تخطيط أم القيوين تدعو شركات التطوير العقاري إلى تسجيل عقودها

دعا المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين شركات التطوير العقاري الى سرعة التسجيل بحساب الضمان العقاري وفقاً للقانون الذي أصدره سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري· وطالب الشيخ أحمد بن خالد المعلا في تصريحه لوكالة أنباء الامارات الافراد الذين قاموا بشراء وحدات سواء كانت شققاً أو فيللا بضرورة تسجيل عقودهم لدى دائرة التخطيط والمساحة لكي يثبتوا عمليات الشراء·· مؤكداً أن القانون سيحافظ على حقوق كافة الأطراف من مطورين عقاريين وأفراد ممن قاموا بشراء وحدات من المشاريع العقارية القائمة بإمارة أم القيوين· وقال إن حساب الضمان هو الحساب المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة للمطور من المتنازل له مقابل التنازل عن الوحدات على الخارطة ويكون المطور هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بالانتفاع بالعقار وفق القوانين والتشريعات السارية بالإمارة واستثماره وتطويره بغرض التنازل عنه نظـــير مقابل مادي·· ويشمل المطور الرئيـــسي والفرعي ويكون أمين الحساب هي المؤسســـة المــــالية أو المصرفية الكائنة بالدولة والمعتمدة من الدائرة لإدارة حساب الضمان· وأضاف أن قانون حسابات ضمان التطوير العقاري هو الذي ينظم العلاقة بين المطورين العقاريين وامين الحساب المعتمد ''البنك'' والجهات الحكومية المختصة بترخيص المطورين العقاريين واصفاً هذا القانون بأنه خطوة مهمة للوصول الى المصداقية والشفافية· وعن آليات تنفيذ القانون قال الشيخ أحمد بن خالد المعلا إن هذه الآليات تهدف الى أن يقوم المطور العقاري بتقديم أوراقه والمستندات المطلوبة الى دائرة التخطيط والمساحة ليتم اعتماده من قبل الدائرة ومن ثم فتح حساب ضمان تطوير عقاري للمشروع لدى أمين الحساب ''البنك المعتمد''·· مشيراً الى أنه اذا تعددت المشاريع للمطور العقاري فانه يجب عليه حسب القانون فتح حساب ضمان عقاري لكل مشروع على حده على أن يتم إيداع كافة المتحصلات النقدية من المشترين للوحدات في هذا الحساب مما يؤدي بالتالي الى إيجاد جو من الثقة والشفافية بين الأطراف كافة· وأوضح رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين أن هناك اتفاقية تم توقيعها مؤخراً مع بنك أم القيوين الوطني المعتمد كأمين حساب لإدارة حسابات الضمان مع المطورين وبإشراف من دائرة التخطيط والمساحة·· مؤكداً أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تفعيل قانون ضمان التطوير العقاري لما لهذا القانون من أهمية كبيرة وشفافية لجميع أطراف التعاقد ولضمانه كافة حقوق المشترين للوحدات على الخارطة والتسهيلات التي سيقدمها البنك للمطورين لحساب الضمان· وأكد أن لدى حكومة أم القيوين خطة استراتيجية خاصة لتنظيم عملية بيع وتسجيل وتملك العقارات تمثلت بمجموعة من القوانين والتشريعات مثل القانون رقم 2006/3 والمرسوم رقم 2007/7 وكان آخرها إصدار القانون رقم 2007/3 بشأن حساب الضمان ومن المنطقي إصدار قوانين جديدة مستقبلاً لتنظيم سوق العقار·