استراتيجية للارتقاء بالأداء إلى أعلى مستوى من الدقة والسرعة والكفاءة

وضعت وزارة العدل وفقاً للخطة الاستراتيجية لحكومة الدولة إطاراً مثالياً للخطوات اللازمة للمرحلة المقبلة من أجل تحقيق الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليــــفة بن زايــــد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث قامت بصياغة أهدافها وبرامجها في استراتيجية تهدف الى الارتقاء بالأداء إلى مستوى جديد من الدقة والسرعة والكفاءة والتميز وصولاً إلى أرقى درجات رضا المتعاملين· وذكر تقرير رصد إنجازات الوزارة خلال العام الجاري بمناسبة اليوم الوطني السادس والثلاثين نجاحها في تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات المعاصرة من خلال فريق عمل مؤهل ضمن إطار من الشفافية والنزاهة والتعاون الفعال مع كافة الجهات المعنية· وأكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أن استراتيجية الوزارة ركزت على تطوير الخدمات مع اعتماد منهج دعم القدرات الذاتية من خلال معالجة أوجه الضعف في البيئة الداخلية والاستفادة من الفرص المتاحة في البيئة الخارجية بما يحقق رضا المتعاملين وتكامل العمل القضائي· وأوضح معاليه أن استراتيجية الوزارة اعتمدت على برامج متكاملة في كل مجال من مجالات العمل مع الأخذ في الاعتبار توجهات الحكومة الاستراتيجية في المرحلة المقبلة بالإضافة إلى متطلبات التطوير المستقبلية للوزارة·· مشيراً الى أن الاستراتيجية تتلخص في تحقيق تكامل العمل القضائي والقانوني بالدولة· وتفعيل وتطوير أنظمة بديلة للتقاضي وبناء منظومة معاصرة من التشريعات الخاصة بوزارة العدل بهدف تقديم خدمات متميزة توازي أفضل الممارسات العالمية من أجل تحقيق أعلى معدلات رضا المتعاملين· وأكد معاليه أن استراتيجية وزارة العدل تركز على توطين العمل القضائي ومنح الكادر الإماراتي الفرصة للمشاركة بفعالية في هذا القطاع المهم الذي يشكل أحد الأركان الرئيسية لمنظومة العدل في البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تعظيم المشاركة الوطنية في هذا المجال وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو زيادة حجم التواجد الوطني خاصة في القطاعات المهمة ذات الارتباط المباشر بأمن ورخاء الوطن· وتهدف مبادرة وزارة العدل من خلال مراجعة وتحديث التشريعات المعمول بها حالياً إلى مواكبة المستجدات والتطورات التي تشهدها الدولة في ظل معدلات التنمية الشاملة المتسارعة حيث تعتزم الوزارة حصر وتصنيف التشريعات الحالية وذلك بغية دراسة وتحديد التعديلات اللازمة للتشريعات الخاصة بالوزارة وتشمل قانون المترجمين وقانون الخبراء وقانون الإثبات وقانون الرسوم وقانون الكاتب العدل علاوة على إصدار التشريعات باللغتين العربية والإنجليزية· وقد حرصت الوزارة على إشراك جميع إداراتها وبكافة مستوياتها الوظيفية حيث تم تشكيل ''''10 فرق عمل فرعية تغطي كافة قطاعات الوزارة وتم توزيع مسؤولية القيام بالتحليل الداخلي والخارجي للدوائر المختلفة على فرق العمل الفرعية للخروج برؤية واضحة ومحددة لما تحتاج إليه الوزارة للتطوير المستقبلي لعملها وخدماتها· توقيع عدد من الاتفاقيات وفي إطار تعزيز علاقات دولة الإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة فيما يتعلق بالمسائل القضائية والقانونية قامت وزارة العدل خلال العام الجاري بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين والمساعدة القضائية والمسائل المدنية والتجارية· ففي باريس وقع معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وباسكال كليمان وزير العدل الفرنسي بمقر وزارة العدل الفرنسية اتفاقيتين تتعلق الأولى بتسليم المجرمين بين البلدين والثانية بالتعاون القضائي والقانوني في المسائل الجنائية وذلك تتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين· وأشار معالي وزير العدل الى أن دولة الإمارات كانت قد أصدرت تماشياً مع الالتزامات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيتين منظومة من التشريعات الوطنية الكفيلة بالتنفيذ الفعال لتلك الاتفاقيات مثل قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية وأخيراً قانون جرائم الإتجار بالأشخاص وقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية· وعقدت بمقر وزارة العدل في أبوظبي جولة مباحثات حول اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية مع جمهورية طاجيكستان· ووقعت دولة الإمارات وروسيا في أبوظبي العام الجاري الأحرف الأولى لمشروع اتفاقية التعاون القضائي المتبادل في المسائل الجنائية·· كما وقعت عدة اتفاقيات أخرى مع عدد من الدول· وأكد سعادة المستشار الدكتور عبدالرحيم العوضي وكيل وزارة العدل المساعد للتخطيط والتعاون والدولي أن هذه الاتفاقيات تعتبر ركيزة مهمة في التعاون القانوني والقضائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الصديقة وستساعد في مكافحة الجريمة وتسهيل تبادل المجرمين· وفي إطار التعاون القضائي المشترك مع الدول الصديقة بحث سعادة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط مع مارك توين نائب سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة ومايكل غينسيسون المستشار القانوني في السفارة الأميركية إمكانية عقد جولة مفاوضات في المستقبل القريب حول مشاريع الاتفاقيات القضائية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين والتعاون القضائي والقانوني في المسائل المدنية والتجارية'' لتعزيز أطر التعاون القانوني والقضائي بين البلدين· وام آليات تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية في وزارة العدل في إطار التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المحلية بالدولة لتطوير عمل العدل والقضاء عقد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي اجتماعاً ناقشا خلاله استراتيجية وآليات تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية في وزارة العدل كما جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع الكاتب العدلي الإلكتروني وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مختصة من الوزارتين لوضع الآليات الخاصة بالمشروع· وبدأت وزارة العدل القيام بالربط الجنائي مع وزارة الداخلية حيث أكد معالي محمد نخيرة الظاهري أن هذا الربط بين الوزارتين هو جزئية مهمة من استراتيجية وزارة العدل في تطبيق نظام إلكتروني يربط الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى· وقام معالي وزير العدل بتدشين الربط الإلكتروني بين النيابات العامة التابعة للوزارة والإدارات العامة للشرطة في إمارات عجمان والشارقة وأم القيوين· كما وقع معالي وزير العدل مذكرة تفاهم مع معالي حميد عبيد القطامي وزير الصحة تتعلق بوضع خطة استراتيجية لتوطين مهنة الطب الشرعي وتشكيل قاعدة بيانات كاملة لهذه المهنة بما يدفع المواطنين للإقبال على هذه المهنة المهمة· دورات تدريبية لتطوير الأداء في إطار تطوير اداء القطاعات المتصلة بالقضاء والمحاكم والمحاماة في الدولة نظم معهد التدريب والدراسات القضائية عدداً من الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش التي تناولت عدة قضايا تتصل بالمسائل الجنائية وتطوير أداء سلك المحاماة والمسائل القضائية بالإضافة الى كافة أشكال مكافحة الجريمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة· واعتمد مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية في اجتماعه الأول لسنة 2007 برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل الخطة التدريبية لعام 2007 والتي تضمنت المنهاج السنوي للتدريب لجميع أقسام المعهد ولمختلف المستفيدين من السادة أعضاء السلطة القضائية والمحامين والموظفين الحكوميين وغير الحكوميين· وقد وصل عدد البرامج التدريبية التي نفذها المعهد في عام 2006 الى ''''101 برنامج بواقع 2905 مستفيدين في حين أن عدد البرامج لعام 2005 كان 57 برنامجاً بواقع 1150 مستفيداً مما يعني أن عدد البرامج قد تضاعف وأن عدد المستفيدين قد تضاعف مرتين· ومن الدورات وحلقات النقاش والندوات التي نظمها المعهد خلال العام الجاري دورة تدريبية لإعداد المفتشين الإداريين المواطنين بمحاكم وحلقة نقاش بعنوان ''حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني'' وأخرى عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قدم خلالها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد ورقة عمل بعنوان ''اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وموقف دولة الإمارات العربية المتحدة منها''· إلى جانب ذلك نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بأبوظبي مؤتمراً لمكافحة الجرائم الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي· إقرار مشاريع قوانين اتحادية واكبت اللجنة الوزارية للتشريعات التي يرأسها معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل التغييرات المتسارعة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات· وفي هذا الإطار عقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات منذ مطلع العام الجاري وأقرت خلالها مشاريع قوانين اتحادية في مجالات القضاء والاتصالات والطيران المدني والعمل وإقامة الأجانب والصناعة والإدارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية والرقابة في الاستيراد والتصدير والسياحة والتأمين الصحي وغيرها من المجالات· وأقرت اللجنة الوزارية للتشريعات عدداً من مشاريع القوانين في عدة مجالات منها أربعة مشاريع قوانين اتحادية بشأن السير والمرور وبريد الإمارات وإنشاء محاكم ابتدائية واستئنافية· الأوقاف تحدد أهدافها الاستراتيجية تفعيل دور المساجد والارتقاء بمستوى الخطباء حددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عدداً من الأهداف الموضوعة ضمن استراتيجية عملها للعام الجاري، ومن أبرزها تفعيل دور المساجد والارتقاء بمستوى الخطباء والأئمة وتقديم كل أشكال الدعم اللازم لبيوت الله· كما اهتمت بالخطاب الديني بالتركيز على سماحة الدين الإسلامي الحنيف وإبراز مبادئه وقيمه السمحة الداعية الى الوسطية والاعتدال والسلم ونبذ كل اشكال التطرف والاعتداء· وأولى مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة سعادة الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي اهتماماً كبيراً بتطوير أداء الهيئة والعاملين في مكاتبها المنتشرة في الإمارات، بالإضافة الى تنظيم العديد من الدورات التدريبية في مختلف مجالات عمل خطباء وأئمة المساجد وإدارة الهيئة· وفي تقرير للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف بمناسبة اليوم الوطني السادس والثلاثين أشاد سعادة الدكور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس الهيئة بالدعم الذي تلقاه الهيئة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة· وأشاد بتطوير أداء أئمة وخطباء مساجد الدولة ودور العبادة بما يواكب المتغيرات الجارية في شتى مناحي الحياة، وذلك عملاً بتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله''· ووجه سعادة الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي بهذه المناسبة الأئمة والخطباء بضرورة أن يولي كل منهم اهتمامه بأصول الفقه وحفظ القرآن والعناية الكاملة بدور العبادة وتبليغ رسالة المسجد الداعية الى الاعتدال والوسطية والتآخي بين العباد ونبذ كل ما يفرق شملهم من أفكار متطرفة· من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد مطر سالم الكعبي مدير عام الهيئة أهمية الاستمرار في نهج التطوير والتحديث والتوطين في كافة قطاعات عمل الهيئة ومكاتبها في مختلف إمارات الدولة، معرباً عن عميق شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على رعايتهم ودعمهم لبيوت الله في الدولة· كما قامت الهيئة بتنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين المقر الرئيسي للهيئة في أبوظبى ومكاتبها في بقية إمارات الدولة والذي سيتم تدشبنه قريباً، فيما قامت بابتعاث دارسين من مواطني الدولة من الجنسين لاستكمال دراستهم الجامعية والعليا في العلوم الشرعية في إحدى جامعات الدول العربية، وهو مشروع تنفذه الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف للعام الثاني على التوالي· كما نظمت الهيئة دورة تدريبية لتطوير ملكات الخطابة وفن الالقاء لدى الخطباء في كافة انحاء الدولة، وذلك اعتباراً من 6 ابريل الماضي في اطار سعي الهيئة الى تطوير مهارة الخطابة لدى الخطباء حيث تم تدريب 30 خطيباً في كل إمارة، وتضمنت 60 ساعة من المحاضرات والتدريب العملي على مدى أربعة أسابيع· ونظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، قبل الاعلان عن حملة الوقف التي نظمتها تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة تحت عنوان ''نبت في الأرض وأثمر في السماء''، دورة تدريبية خاصة بفنون تسويق المشاريع الوقفية والتي شارك فيها ثلاثون من المحاسبين والمندوبين العاملين في مجال التسويق في مكاتب الهيئة بالتعاون مع هيئة الهلال الاحمر بالدولة· وقد حققت حملة الوقف التي أطلقت خلال شهر رمضان المبارك أهدافها بإعادة الاهتمام بقضايا الوقف ومشاريعه، وذلك من خلال التعريف بالوقف وأهدافه ورسالته، وذلك عبر أنشطة الحملة الإعلانية والإعلامية ووسائل الاتصال الجماهيري الأخرى كالتواصل مع رجال المال والأعمال والشركات لحثهم على دعم الأعيان الوقفية أو التقدم بمشاريع وقفية مستقلة وجديدة وفق الصناديق الوقفية المطروحة· ولقيت هذه الحملة دعماً كبيراً من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بتبرع سموه بـ370 مليون درهم لإعادة بناء وتوسيع وقف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه'' في أبوظبي، حيث جاءت هذه المكرمة السخية في شهر الخير والعطاء· ومثلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف دولة الإمارات في 27 مارس الماضي في الدورة الـ19 لمؤتمر المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية حول آثار العولمة التي عقدت بالقاهرة، حيث اكدت حرص دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' على المشاركة في المنتديات الدولية والعربية والإسلامية التي تناقش القضايا والموضوعات التي لها انعكاسات على مجتمع الإمارات· وقام وفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بزيارة الى المملكة العربية السعودية حيث اجرى مباحثات مع وكيل وزارة الحج السعودية سعادة حاتم حسن القاضي وعدد من المسؤولين عن تنظيم موسم الحج· وعلى صعيد متصل وجرياً على سنة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه'' استضاف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'''' خلال شهر رمضان المبارك أربعين من أصحاب الفضيلة العلماء من مختلف دول العالم· وقد اصبحت استضافة هذه النخبة من العلماء سمة مميزة لمجتمع الإمارات يحرص صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' على إحياء هذه المأثرة العظيمة·