افتتاح الملتقى التنسيقي لرؤساء المحاكم العليا

افتتح سعادة أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي صباح أمس بفندق دوست بدبي الملتقى التنسيقي الثاني لرؤساء المحاكم العليا بالدولة بحضور القاضي محمد يوسف نائب مدير المحاكم وعدد من المسؤولين في المجال القضائي والقانوني، حيث تشارك في الملتقى نخبة من المستشارين من المحاكم العليا بالدولة، أبرزهم: المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار خليفة سعدالله المهيري، والمستشار شهاب عبدالرحمن الحمادي، والمستشار فلاح شايع الهاجري، والمستشار أمين أحمد الهاجري، والمستشار الصديق أبوالحسن بدار القضاء بإمارة أبوظبي، والمستشار يحيى جلال فضل علي من دائرة محاكم رأس الخيمة· وتناول المشاركون في جلسات أمس عدة محاور منها: الحد الأدنى لعقوبة الحبس وفقاً للمادة 69 عقوبات، والخيار بين توقيع عقوبة الحبس وتدبير الإبعاد، وتدبير إبعاد الأجنبي وفقاً للمادة 121 عقوبات، وقاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه بشأن عقوبة الدية، وماهية الجريمة في إعطاء شيك من دون رصيد وفقاً للمادة 401 عقوبات، ومدى توافر الارتباط بين جريمتي تعاطي المشروبات الكحولية وقيادة المركبة تحت تأثيرها، وعقوبة الإعدام في ضوء قانون الأحداث، وجريمة الضرب المفضي إلى موت المجني عليه في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وجريمة هتك العرض بالرضا وفقاً للمادة 356 عقوبات، وعفو أولياء الدم عن حقهم في القصاص وفقاً للمادة 232 المعدلة ق 34 لسنة ·2005 وقال سعادة القاضي محمد يوسف نائب مدير محاكم: إن الملتقى يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتعزيز التعاون المشترك في المجالات القضائية كافة بين المحاكم الاتحادية والمحلية، وأكد أن توصياته الملتقى ستقدم بعد فترة إجازة العيد الوطني حتى تتم دراستها وتقديمها إلى الجهات العليا·