وعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الأول بترشيد كبير لإنفاق الدولة، لكنه أشار إلى أنه لن يكون هناك مدخرات حتى عام ،2011 وترك الأسئلة عن كيف يعتزم موازنة الميزانية دون رد·
وقال ساركوزي إن فرنسا تحتاج إلى خفط جيش العاملين بالحكومة وإعادة هيكلة نظامها البيروقراطي بما في ذلك الإدارة العسكرية والخدمات الدبلوماسية، وقال في كلمة أدلى بها في وزراة الاقتصاد: ''وقت الإصلاح قد حان''·
وأضاف أن خفض الإنفاق أمر حيوي، وتابع: ''كل عام وعلى مدى 20 عاماً مضت كان إنفاق الدولة يتجاوز الإيرادات بنسبة 20 بالمئة··· لا يمكننا الاستمرار على هذا الحال·''
وقدرت وزارة الميزانية أن خطة الإصلاح التي تضم اكثر من 150 إجراءً ستحقق مدخرات اجمالية سنوية قدرها سبعة مليارات يورو (11 مليار دولار) بحلول عام 2011 منها مليار على الاقل سيعاد للعاملين بالحكومة على شكل حوافز·
وتمثل هذه المدخرات نسبة اثنين بالمئة فقط من انفاق الدولة وتقارن بعجز سنوي في الميزانية يبلغ 50 مليار يورو، مما يشير إلى ان الحكومة تواجه معركة عنيفة لموازنة دفاترها بحلول عام 2012 كما تعهدت للاتحاد الأوروبي·
وقال ميشيل سابين المتحدث باسم الحزب الاشتراكي للشؤون الاقتصادية: ''الحديث عن 2011 أو 2012 دون ذكر ماذا سيحدث من الآن وحتى ذلك الوقت هو اختباء وراء الخطب الرنانة عن إصلاح الدولة''، وكانت المعارضة الاشتراكية قد اتهمت الحكومة بطرح برنامج تقشف في صمت للسيطرة على العجز الذي بلغ 2,7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي بالمقارنة مع نسبة 2,4 المستهدفة·
ورفعت حكومة ساركوزي الأسبوع الماضي توقعاتها للعجز في عام 2008 إلى 2,5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 2,3 بالمئة مقدرة من قبل نظراً لتباطؤ النمو المتوقع ان يحد من حصيلة الضرائب·
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بينما تستعد فرنسا لتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في يونيو، وقد تعهدت باريس امام الاتحاد بالعودة الى عجز يبلغ الصفر في مهلة اقصاها 2012 وهو هدف يزداد صعوبة يوماً بعد يوم في نظر عدد من الخبراء·
ويشدد اليسار كذلك على أن ساركوزي طرح على التصويت هذا الصيف ''سلة ضريبية'' ليبرالية تحرم الخزينة من مداخيل بقيمة 15 مليار يورو· وبحسب الرئيس الفرنسي فإن ''تحقيق التوازن في ميزانيتنا للعام 2012 في متناول اليد من دون التشكيك في سياساتنا العامة وفعاليتها''·
ومن أهم الاجراءات التي اعلنها ساركوزي الجمعة الاجراء الخاص بالموظفين، والذي يقضي بتوظيف شخص واحد فقط مكان كل موظفين يحالان الى التقاعد اعتباراً من ،2009 وتتضمن خطة ''تحديث السياسات العامة'' عشرات الاجراءات الاقتصادية الاخرى التي تقوم على سبيل المثال على ترشيد التدريب المهني اوإعادة تنظيم الجيش·
وتتضمن الاجراءات ايضاً ادخال تعديلات على بعض انظمة العمل من بينها مثلاً إلغاء كل حوافز التقاعد المبكر ومكافحة الاحتيال في المساعدات الاجتماعية وتحسين نظام المستشفيات وإصلاح نظام رخصة السوق وفرض ضريبة بيئية·
ووعد ساركوزي بأنه: ''لن يتم استثناء اي وزارة من الاصلاح المطلوب''، آملاً في: ''تشكيل هيئة رقابية كبرى على السياسات العامة''·
والحكومة التي تؤكد أن فرنسا تقاوم الأزمة المالية العالمية بشكل افضل من شركائها الاوروبيين أعادت النظر بتوقعاتها للعام 2008 لجهة معدل النمو مخفضة هذه التوقعات الى ما بين 1,7% و2%·
عدد اليوم
