موسوي يتعهد الاستمرار في مناهضة الحكومة

تعهد مير حسين موسوي أبرز زعماء المعارضة الإيرانية بما وصفه “عاماً من المثابرة” في مناهضته للحكومة، وذلك في رسالة نشرت على الانترنت أمس بمناسبة عيد السنة الإيرانية الجديدة. في حين أكدت وكالة “فارس” للأنباء المقربة من الحرس الثوري أن محكمة استئناف إيرانية قضت بعقوبة السجن لمدة سنة بحق نائب الرئيس السابق حسين مراشي، بتهمة “نشر دعاية مناهضة لإيران”. جدد موسوي رفضه الاعتراف بإعادة انتخاب الرئيس محمود نجاد، قائلاً “التراجع سيكون خيانة للإسلام والأمة ودماء الشهداء”. وبحسب رسالة بثها موقعه على الانترنيت، قال “سنواجه القضايا والمشكلات في السنة الإيرانية الجديدة التي تنتهي في 20 مارس 2011”. وأضاف ان بعض تلك القضايا مرتبط بالمطالب الشعبية بعد الانتخابات “وهو مطلب محق”. وأردف يقول “تلك المطالب ستستمر والسنة الجديدة ستكون سنة مثابرة لتحقيق هذا المطلب القانوني والمحق”. من جانبه، دعا الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي، وهو من مؤيدي المعارضة، إلى تعديلات انتخابية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ونقل موقع “برلمانيوز” عن خاتمي قوله أمام مجموعة من الإصلاحيين “يجب ان نستخلص العبرة من أحداث سابقة ونختار طريقاً مختلفاً”. وقال “يمكن حل كثير من القضايا إذا افرج عن سجناء وتمتعت الحركات السياسة بحرية قانونية وسمح بالانتقاد ضمن الأطر القانونية وكانت الأرض مهيأة لانتخابات حرة ونزيهة”. وفي تطور متصل، أفادت وكالة “فارس” الإيرانية أن محكمة الاستئناف أيدت الأربعاء الماضي الحكم الصادر بحق حسين مراشي عن المحكمة الابتدائية وأمرت بتنفيذه أمس الأول. وذكر موقع “كلمة” على الانترنت ان مراشي، وهو أحد الأعضاء البارزين في مجموعة “مديري البناء” القريبة من الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، “اقتيد إلى سجن ايوين في طهران الخميس”. وصادقت محكمة الاستئناف على منع مشاركة مراشي في أي نشاط سياسي حزبي لستة أعوام، بحسب الموقع نفسه. والمجموعة التي ينتمي إليها مراشي من المؤيدين البارزين لزعيم المعارضة موسوي في حملته الانتخابية ضد الرئيس نجاد. وتوجد صلة قرابة بين مراشي (51 عاماً) ورافسنجاني. وشغل مراشي أيضاً، منصب نائب رئيس خلال ولايتي خاتمي كما شغل منصب رئيس منظمة التراث والسياحة. وانضم مراشي بعد الانتخابات إلى صفوف المعارضة في رفض الاعتراف بفوز الرئيس نجاد واتهام الحكومة بتزوير النتائج. وكانت أحكام عديدة بالسجن لفترات مختلفة، صدرت بحق العديد من كبار الإصلاحيين والنشطاء السياسيين بعد إدانتهم بالتحرك ضد النظام عقب الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي.