أكد اتفاق أبرم مساء أمس الأول في العاصمة التايلاندية بانكوك على وضع مخطط لخفض انبعاثات الغازات الملوثة من صناعتي النقل البحري والجوي، وكانتا قد استثنيتا من معاهدة كيوتو·
واتفقت أكثر من 161 دولة مساء أمس الأول في بانكوك على برنامج عمل طموح للتوصل قبل نهاية 2009 الى اتفاق عالمي جديد بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة يكمل مهمة بروتوكول كيوتو·
وفي الاجتماع الاول منذ المفاوضات الماراثونية التي استضافتها جزيرة بالي الاندونيسية في ديسمبر، حاول ممثلو الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطار حول التغيرات المناخية، بصعوبة، التخفيف من الاختلافات في وجهات النظر التي أوشكت أن تنسف مؤتمرهم الأخير·
واستمرت المساومات إلى وقت متأخر من المساء حول عبارات إعلان يحدد برنامج عمل طموح في الأشهر الـ21 المقبلة وموعد ديسمبر 2009 النهائي لإبرام اتفاق جديد حول تقليص انبعاثات غازات الدفيئة·
وفي بانكوك، حيث بدأت الاثنين حلقة جديدة من المفاوضات، اتفق ممثلو 161 بلدا بالإجماع على إعلان أول يعد بدرس سبل تقليص انبعاثات الغازات الملوثة الناتجة عن أنشطة النقل الجوي والبحري·
وتنتج صناعة النقل الجوي والبحري العالمي نحو ثلاثة في المئة من انبعاث تلك الغازات، لكن هذه القطاعات تم استثناؤها من بروتوكول كيوتو، الذي تنتهي مهلة التزاماته الاولى عام ،2012 وأشار إعلان بانكوك إلى أن الدول الموقعة على بروتوكول كيوتو تتعهد بدراسة ''كيفية تقليص أو الحد من'' غازات الدفيئة التي تبعثها الطائرات والسفن من أجل ''الإيفاء بالتزاماتها في تقليص الانبعاثات''·
وأتت النروج والاتحاد الاوروبي في طليعة الداعين الى أن يندرج قطاع النقل في اهداف تقليص الانبعاثات، لكن مدافعين عن البيئة صرحوا أن بعض الدول حاولت التخفيف من الاعلان، لا سيما تلك التي يشكل قطاع النقل محورا لها كسنغافورة، واخرى بعيدة كأستراليا·
ورحبت مجموعات بيئية بنص الاعلان، لكنها شجبت طابعه العام وعدم تأكيده صراحة على أن قطاع النقل سيدرج في أي اتفاق ملزم، وقال مارتشيلو فورتادو من غرينبيس: ''الخبر الجيد هو أن (قطاع النقل) مشمول، لكن الخبر السيئ هو أن اللغة (···) تحتمل هامشا عريضا من التأويل'' مضيفاً: ''الآن، علينا أن نفتح أعيننا''·
لكن الخلاف دب في المؤتمر حول اقتراح لليابان بإجراء محادثات قريبا حول ما أسمته ''المقاربة القطاعية''، حيث يتم بصورة منفصلة تقييم مدى التزام كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بالمعايير البيئية·
وتخشى الدول النامية من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تسهيل تطبيق معايير كيوتو بالنسبة الى الدول الغنية التي تملك أصلا تكنولوجيات نظيفة، ما قد يشكل وسيلة ملتوية لإلزام الدول النامية للمرة الاولى بتقليص انبعاثاتها بوسائل مكلفة·
وقال مسؤول الملف المناخي في الأمم المتحدة ايفو دي بور لوكالة فرانس برس: ''أعتقد أنه ينبغي توضيح هذه النقطة''· ورأى دي بور في بداية المؤتمر أن أي قرار حول التزامات الدول الثرية بتقليص انبعاثاتها سيبقى مفتوحا بانتظار انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة العام المقبل· والولايات المتحدة هي الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي امتنعت عن المصادقة على بروتوكول كيوتو·
وتختلف الدول الغنية والفقيرة بشكل حاد حول كيفية التعاطي مع تغير المناخ، في وسط تفاقم المخاوف من أن يؤدي ذلك الى تهديد مستوى ونمط معيشة ومواطن ملايين الاشخاص جراء ارتفاع مستويات الحرارة، مع نهاية القرن الحالي·
اوتهمت الدول النامية وجماعات حماية البيئة البنك الدولي أمس الأول بمحاولة وضع يده على مليارات الدولارات من المعونة المخصصة لصالح مشكلة التغير المناخي على مدى العقود الأربعة المقبلة·
وقال توم بيكن الناشط بجماعة (أصدقاء الأرض) في ختام مؤتمر عن التغير المناخي في العاصمة التايلاندية: ''معركة البنك الدولي ضد التغير المناخي سقطت كبالون من الرصاص''، وأضاف: ''كثير من الدول ومؤسسات المجتمع المدني عبرت عن غضبها من محاولة اختطاف البنك الدولي للجهود الحقيقية الرامية لتمويل جهود التغير المناخي''·
وقبل موافقتها على أي نوع من القيود بشأن انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تسعى الدول الفقيرة لنيل التزامات أكيدة بحصولها على معونات من الدول الغنية تقدر بمليارات الدولارات·
وستستخدم هذه الاموال في اقامة سدود للتصدي لارتفاع مستويات مياه البحار ومحطات الطاقة ''النظيفة'' بالرغم من انها مكلفة، والتي تمثل نوعا من ''نقل التكنولوجيا'' الذي تقول الدول النامية انها بحاجة إليه لكبح انبعاثات الغازات مثل غاز ثاني اكسيد الكربون·
وبالاضافة إلى القضايا الجدالية الواضحة بشأن كم الاموال المطلوبة والتي تشير بعض التقديرات إلى انها ستصل إلى تريليونات الدولارات بحلول عام 2050 تتناحر الدول الغنية والفقيرة حتى على الموافقة على من سيشغل منصب مدير للبنك·
وفي مؤتمر بانكوك الذي استمر اسبوعا، طرح البنك الدولي مقترحات لإقامة صندوق للتكنولوجيا النظيفة بقيمة تتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار وصندوق ''للتكيف'' بقيمة 500مليون دولار مع احتمال اقامة صندوق ثالث يتعامل مع قضية الغابات، إلا أن الدول النامية تريد ادارة التمويل الخاص بالتغير المناخي من خلال معاهدة اطار للامم المتحدة للتغير المناخي وهي معاهدة قائمة بالفعل·
عدد اليوم
