بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتبارا من يوم امس الجمعة الذي صادف عيد العمال العالمي، فرض عقوبات على العمال الفلسطينيين الذين يقيمون في إسرائيل إلى ما بعد الوقت المخصص لهم• وفي الوقت نفسه، كشف تقرير اذيع امس، النقاب عن أن معدلات البطالة وصلت إلى 65% بين العمال الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، وهو مؤشر خطير خصوصاً إثر الحرب التي شنها الاحتلال الصهيوني على القطاع• وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ امس، ووافق عليها قائد القيادة المركزية غادي شاماني، ورئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية يوآف مردخاي، قد يفقد الفلسطينيون تصاريح عملهم إذا تجاوزوا الحد الزمني المعتمد• وسيسمح الجيش الاسرائيلي للعمال الفلسطينيين بدخول اسرائيل من 13 معبرا تستخدم النظم المحوسبة، والعودة حصرا عبر هذه المعابر• وبموجب التعليمات الجديدة، فانه سيسمح باعطاء تصاريح لبعض الفلسطينيين للبقاء خلال الليل، في حين أن البعض الآخر سيسمح لهم بدخول اسرائيل في الصباح والعودة الى الضفة الغربية المحتلة قبل حلول الظلام• ويهدف هذا الاجراء للحد من عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون اسرائيل بصورة غير قانونية، وقال مسؤولون ''انه اذا لم يتقيد العمال بالشروط فانهم سيعاقبون''• واضاف المسؤولون ''ان البقاء في اسرائيل بصورة غير مشروعة، هو ظاهرة خطيرة وينطوي عليها ازدياد خطر المقاومة''• وفي غضون ذلك كشف تقرير فلسطيني أن غالبية المواطنين الفلسطينيين الذين مروا بتجربة الاعتقال منذ بدايات الاحتلال ولغاية اليوم، وأكثرية المعتقلين القابعين الآن في غياهب سجون ومعتقلات الاحتلال هم من الطبقة العاملة والكادحين• واكد الأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى عبدالناصر فروانة، في تقرير صحفي، أن ''العمال كانوا دوماً هم وقود الثورة وعماد الوطن، وطليعة متقدمة في ساحة النضال والمواجهة، ورفدوا الثورة بصورة عامة والانتفاضتين بصورة خاصة برموز بارزين وقادة مميزين، وجنود رائعين، وشكَّلوا البنيان الأساسي للحركة الوطنية الأسيرة''• وأضاف أن ''الاعتقال لم يقتصر على من انخرط من العمال والكادحين في النضال مباشرة، بل امتد وطال الآلاف من المواطنين الفلسطينيين وهم في طريقهم لكسب رزق عائلاتهم وقوت أطفالهم، وشهرياً يعتقل الاحتلال المئات من العمال الفلسطينيين بحجة العمل دون تصريح، ويصدر بحقهم أحكام لبضعة أشهر أو تفرض عليهم غرامات مالية باهظة، أو الاثنين معاً، وفي أحياناً كثيرة يتم ابتزاز العامل ومساومته بالعمل لصالح سلطات الاحتلال مقابل منحه تصريحا للعمل''• وأوضح فروانة أن الطبقة العاملة الفلسطينية هي الأكثر ضرراً وبؤساً لاسيما في قطاع غزة، جراء الحصار الخانق وانعدام فرص العمل، واستشراء البطالة، بل وأن نسبة كبيرة منهم يعيشون تحت خط الفقر في أوضاع مزرية يرثى لها• وذكَّر فروانة بأن ''السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديراً منها لنضالات الأسرى، ومن أجل توفير حياة كريمة لهم فإنها تصرف ومنذ سنوات طويلة رواتب شهرية تحت بند (راتب مقطوع) لكافة الأسرى السابقين، والذين لا يعملون في الأجهزة الأمنية أو في وظائف مدنية، وممن أمضوا خمس سنوات وما فوق ، ويبدأ الراتب من 1400 شيكل حتى 2000 شيكل ويحدد الراتب وفق جدول يعتمد على السنوات التي أمضاها الأسير في السجن، ويستفيد من هذا البرنامج آلاف الأسرى المحررين''• وفي الوقت ذاته أشار فروانة الى وجود الآلاف من الأسرى السابقين ممن أمضوا فترات في الأسر أقل من خمس سنوات، وممن ينتمون الى الطبقة العاملة، يعانون من البطالة وانعدام الدخل، وهؤلاء بحاجة الى رعاية خاصة• ودعت اللجنة العليا لفك الحصار في قطاع غزة التابعة لحكومة ''حماس'' في بيان اصدرته امس، العمال في ذكرى عيد العمال العالمي، إلى ''الاتحاد والتكاتف مع عمال فلسطين في قطاع غزة من أجل إنهاء الحصار الجائر المفروض عليهم، والذي يتسبب في معاناتهم منذ ما يقارب الثلاثة اعوام''• وجاءت الدعوة على لسان أحمد النجار الناطق باسم اللجنة، الذي قال إن ''النقابات العمالية واتحادات العمال العالمية باتت ملزمة أكثر من أي وقت مضى، بالتحرك الفوري والجاد من أجل التضامن مع إخوانهم العمال في غزة الذين تضاعفت معاناتهم بسبب الحصار، والذي سبقته سنوات طوال من تضييق الاحتلال الصهيوني عليهم''• واستطرد النجار أن معدلات البطالة وصلت إلى 65% وهو مؤشر خطير خصوصاً إثر الحرب التي شنها الاحتلال الصهيوني على غزة، وفي ظل الحصار الجائر المفروض على القطاع والذي يمنع دخول كافة مقومات الحياة والمواد الأولية الضرورية، الأمر الذي جعل أكثر من 85% من سكان القطاع يعتمدون بشكل كلي على المعونات المقدمة لهم من مؤسسات الإغاثة والجمعيات الخيرية المحلية والدولية•
عدد اليوم
