الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هيئة الجمارك تعزز مكانة الإمارات خليجياً وعربياً ودولياً

هيئة الجمارك تعزز مكانة الإمارات خليجياً وعربياً ودولياً
30 نوفمبر 2007 23:30
تعد الهيئة الاتحادية للجمارك أحدث لبنة في بناء العمل الوطني الاتحادي، وأحد صروح دولة الاتحاد الفتية، إذ يتزامن العيد الوطني السادس الثلاثون لدولة الإمارات مع إتمام العام الخامس من عمر الهيئة الاتحادية للجمارك، وعلى الرغم من حداثة عهدها، إلا أن الهيئة استطاعت أن تعزز من مكانة الإمارات على المحور الجمركي محلياً وعربياً وخليجياً ودولياً، كما أنها نجحت في تحقق العديد من الإنجازات والمشاريع الجديدة خلال الفترة القليلة الماضية، وأن تؤكد أن الإدارات الجمركية لم تعد تعمل ضمن مفاهيم الجباية السابقة، بل أصبحت جزءاً رئيساً في اقتصاد الدولة، من خلال سعيها لاستقطاب الاستثمارات وتسهيل عملية التبادل التجاري بين الدولة وشركائها التجاريين· وقال سعادة محمد خليفة بن فهد المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك: إن إنجازات الهيئة الاتحادية للجمارك تأتي انطلاقاً من التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، فضلاً عن الرؤية السديدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة· وأشار إلى أن أهمية إنجازات الهيئة تكمن في كونها تأتي في وقت أصبحت فيه دولة الإمارات البوابة التجارية الأولى لدول المنطقة وليس دول مجلس التعاون فقط، استناداً إلى بيانات التبادل التجاري بين دول المنطقة والعالم طبقاً لمنافذ الدخول، مما خلق العديد من التحديات في طريقة العمل الجمركي، فضلاً عن أشكال التعامل والتعاون الفني والإداري مع العالم الخارجي، الأمر الذي دفع الهيئة إلى تعزيز قدراتها وإمكاناتها وعلاقاتها مع العالم الخارجي بالتعاون مع الإدارات الجمركية المحلية، مؤكداً أن الواقع العملي أثبت جدارة فائقة للهيئة والإدارات المحلية في التعامل مع تلك التحديات والتجاوب معها بما يرفع من مكانة الدولة على الخريطة الجمركية العالمية· ولفت المهيري إلى أن التقارير الرسمية تشير إلى أن التجارة الخارجية تشكل نسبة عالية إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 147%، مما يوضح مدى انفتاح الدولة على العالم الخارجي وارتباطها بالسوق العالمية تصديراً واستيراداً· وترتب على ذلك أن حقق الميزان التجاري فائضاً موجباً بلغ 164 مليار درهم خلال العام، مقابل 120 ملياراً في العام السابق بسبب الزيادة في قيمة الصادرات السلعية بمقدار 93 مليار درهم، كما بلغ حجم الصادرات السلعية 523 مليار درهم والواردات السلعية 359 ملياراً، مما يعكس الجهود الضخمة التي تبذلها الإدارات الجمركية المعنية بتسهيل التبادل الجمركي بين الدولة وشركائها التجاريين· وأوضح أنه منذ إنشاء الهيئة وهي تعمل على مواكبة التطورات كافة التي تساهم في الارتقاء بمستوى الموظفين والتعاملات فيما بين الإدارات والأقسام المختلفة بالهيئة أو الدوائر الجمركية المحلية، بهدف تقديم أفضل الخدمات الجمركية لعملاء الهيئة، علاوةً على إبراز الدور الريادي الجديد الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز الاقتصاد الوطني· وأوضح أن سياسة الإمارات ترتكز أساساً على الاقتصاد الحر وضرورة الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، بالانتقال إلى مرحلة تقوية القاعدة الصناعية والزراعية وخلق قاعدة إنتاجية، بما يعني بناء اقتصاد وطني يحقق الاكتفاء الذاتي في أكثر من قطاع، ومن ثم تقوم الدولة بتطوير مصادر الدخل الأخرى غير النفطية عن طريق تبني المزيد من التشريعات التي تشجع الاستثمار خاصة في مجال الصناعة وتجارة الخدمات التي تحظى بأهمية خاصة مع نمو الاقتصاديات الخدماتية عالمياً والاستمرار في الاستفادة من إنشاء المناطق الحرة بالدولة، موضحاً أن هذه التوجهات كان لها آثارها على العمل الجمركي في الدولة، ولولا قدرة الهيئة والإدارات الجمركية المحلية على التجاوب معها واستيعابها لما تحقق للدولة المكانة التي وصلت إليها في مجالي التنوع الاقتصادي والتبادل التجاري· وأشار المهيري إلى أن الهيئة خلال العام الماضي استكملت مسيرة البناء الداخلي من خلال إعادة تنظيم الإدارات الداخلية بما يحقق المرونة في العمل ومضاعفة الكفاءة الإنتاجية للعاملين بها، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون والتكامل والشراكة مع الإدارة الجمركية المحلية في الإمارات المختلفة، من خلال تبني برامج ناحجة للربط الإلكتروني مع تلك الإدارات والتنسيق وتبادل المشروة في القضايا الجمركية المحلية والدولية، مشيراً إلى أن هيئة الجمارك الاتحادية تعتبر - وفقاً لقانون إنشائها - الجهاز المسؤول عن الشؤون الجمركية في الدولة، وكذلك عن رسم السياسة الجمركية بالتعاون مع إدارات الجمارك، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي والإشراف على تنفيذها من قبل إدارات الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة· كما تضطلع الهيئة بالعديد من المهام الحيوية للدولة خاصة فيما يتعلق بحماية المجتمع الإماراتي من عمليات التهريب بأشكاله كافة من خلال رقابتها الفاعلة على المعابر الحدودية بالتسيق مع الإدارات الجمركية المحلية بهدف منع دخول أي مواد خطرة تضر بالمصلحة الوطنية أو البيئة الإماراتية· وأضاف: ''لا يقتصر دور الهيئة على الدور الرقابي، بل يتعداه إلى لعب دور فاعل في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وباقي دول العالم المختلفة من خلال تقديم الخدمات الجمركية بالشكل الذي يتلاءم مع التطورات التي شهدتها الساحة الاقتصادية العالمية''، معرباً عن سعي الهيئة إلى توحيد الأنظمة الجمركية النفاذة وتفعيل عملية تحصيل الرسوم الجمركية، علاوةً على استحداث آلية لضمان جميع الأمور التي تتم جبايتها بالنيابة عن الحكومة بشكل فعال ومنظم، وتأمين بيئة تجارية تنافسية عادلة وصلبة، وتسهيل تطبيق الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي· وأشار إلى أن الهيئة - وضمن مواكبتها لأحدث التطورات المستخدمة في العمل الجمركي - ساهمت في الأول من مايو الماضي في تطبيق خدمة الإعفاء الجمركي ''إعفاء'' عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع حكومة الإمارات الإلكترونية، موضحاً أن تلك الخدمة تسمح للعملاء من الصناعيين بأن يتابعوا معاملاتهم من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة للقيام بزيارة إدارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة، حيث يمكن تقديم الطلبات ومتابعتها خلال دقائق معدودة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©