استضافة مكتب بناء المقدرة

نجحت الهيئة الاتحادية للجمارك في أن تجعل من دولة الإمارات مقراً لمكتب بناء المقدرة الإقليمي التابع لمنظمة الجمارك العالمية، في إشارة تعكس الأهمية النسبية للدولة في الخريطة الدولية، وقال سعادة محمد خليفة بن فهد المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك: إن الهيئة قدمت ورقة عمل حول الخطة الاستراتيجية لإنشاء المكتب الإقليمي لبناء المقدرة وطريقة عمله خلال الفترة المقبلة لاقت استحسان الدول الأعضاء في المكتب، وبعد موافقة الجميع على بنودها ومحاورها تقرر أن تكون دولة الإمارات مقراً للمكتب الإقليمي لبناء المقدرة الجمركية· وحول أهداف إنشاء المكتب في الإمارات، قال: إن طبيعة وحجم مسؤوليات العمل الملقاة على عاتق الهيئة الاتحادية للجمارك تملي عليها اتباع منهجية تتسم بالمواصفات الدقيقة، وإدارة تتوافر لديها الكفاءات الإدارية والفنية الكفيلة بإرشاد ومساعدة الدوائر الجمركية في سبيل تشخيص احتياجاتها وتحليلها، وتقديم المشورة الفنية اللازمة، وبهذه الصورة تتخطى الجمارك ما يواجهها من صعوبات في الأداء بطريقة منظمة، فضلاً عن تناسب إجراءاتها ونظمها مع آليات العمل الجمركي الدولية· ولخص مهام مكتب بناء المقدرة في إقامة علاقة عمل واسعة للدولة ممثلة بالهيئة الاتحادية للجمارك ''المكتب الإقليمي'' مع منظمة الجمارك العالمية، وتمكين الهيئة من العمل كحلقة ارتباط بين منظمة الجمارك ودول الإقليم، وتوفير الاستشارات الفنية والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والعالمية ذات الصلة للمساعدة على تطوير وتنمية استراتيجيات العمل الجمركي على المستويين الوطني والإقليمي، ومساعدة جمارك الدولة والدول الأعضاء في استخدام وسائل منظمة الجمارك العالمية لإنجاز الأبحاث والدراسات الخاصة ببناء وتطوير القدرات الجمركية· وأضاف: من مهام المكتب المقترحة تدقيق ومراجعة أنشطة بناء المقدرة الإقليمية، وتحقيق الاستفادة من فرص دعم المنظمات الدولية مثل مساعدات الدول المانحة والخبراء على المستويين الوطني والإقليمي، وإقامة الندوات والمؤتمرات والاجتماعات والمعارض والمشاركة فيها، وتوفير التدريب والتأهيل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بجمارك الدولة ودول الإقليم· 6 مبادرات استراتيجية قال سعادة سعيد بن خليفة المري، نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك: إن فريق العمل بالهيئة أنجز بنجاح الخطة الاستراتيجية لها في إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن تلك الخطة تضمنت مجموعة من الأهداف والمحاور التي تهدف إلى الاتقاء بالعمل الجمركي في الدولة من الناحية المؤسساتية والفنية والإدارية، فضلاً عن التعاون مع العالم الخارجي· وأوضح أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال الجمارك على مستوى الدولي، ومتابعة تنفيذ التزامات الدولة في إطار الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، والالتزام بتطبيق معايير الأمن والسلامة في العمل الجمركي، والتوصل إلى آليات عمل واضحة بين الهيئة والإدارات الجمركية المحلية، وإيجاد آلية للتدقيق والرقابة على تطبيق بالتشريعات والقوانين الجمركية والتي تنفذ من قبل إدارات الجمارك، وتحسين التشريعات التنظيمية الداخلية لعمل الهيئة· وشدد على أن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة يتطلب وجود آلية فاعلة للرقابة على تنفيذ التشريعات الجمركية داخل الدولة، ووضع أنظمة اتصال متطورة ومتكاملة تربط الهيئة بشركائها من إدارات جمركية محلية والجهات ذات الاختصاص لتقديم خدمات جمركية متميزة للعملاء والشركاء في إطار العمل الجمركي، ووجود موظفين أكفاء ذوي خبرة في مختلف التخصصات لاسيما الشؤون الجمركية، وإدارة المعلومات، والعمليات، والتدريب، وإنشاء هيكل تنظيمي متطور يعكس مستقبل الهيئة الاتحادية للجمارك وتطلعات الحكومة الاتحادية، يقوم على لوائح تنظيمية إدارية ومالية مستقلة لضمان جودة العمل في الهيئة، مشيراً إلى أن نجاح الغايات الاستراتيجية للهيئة يتوقف على الارتقاء بأساليب العمل بالهيئة وإعداد كوادر وخبرات متخصصة، واستقطاب الخبرات والكفاءات المتخصصة، ورفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، وتطبيق نظام إدارة المعلومات بين إدارات الهيئة· وقال: إن الهيئة تتبنى مجموعة من المبادرات الرئيسة لتحقيق أهداف الهيئة تشمل الأولى منها، دراسة إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي ورفع كفاءة الموظفين، وتشمل الثانية دراسة توحيد التشريعات الجمركية، وتوحيد الإجراءات، وإقرار آلية متابعة تطبيق التشريعات الجمركية· في حين تشمل المبادرة الثالثة دراسة النظام الوطني لإدارات المخاطر، وتوحيد إجرءات نظم التفتيش والمعاينة في جمارك الدولة، والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل الإقليمية والدولية في إدارة المخاطر· وتضم المبادرة الرابعة دراسة التزامات الدولة المبرمة حالياً في المجال الجمركي، ووضع خطة إعلامية شاملة لإبراز دور الهيئة، والخامسة التنسيق مع مكتب بناء المقدرة الإقليمي لتعزيز دور جمارك الدولة، وتعزيز مشاركة الدولة ممثلة في الهيئة في المحافل الإقليمية والدولية، أما السادسة فتشمل دراسة مشروع إنشاء وحدة إدارية للسياسات والبحوث·