بنوك أبوظبي ·· أداء متميز وأسعار منافسة

في البداية أرجو أن أشير إلى بعض الحقائق والأرقام التي تهم المستثمرين والمحللين ومدراء الصناديق الاستثمارية ومساهمي البنوك· 1- عدد البنوك الوطنية في إمارة أبوظبي خمسة؛ أربعة منها تجارية ومصرف واحد وهو مصرف أبوظبي الإسلامي يعمل وفق الشريعة الإسلامية· 2- قيمة موجودات هذه البنوك (367) مليار درهم تشكل ما نسبته 44 في المئة من إجمالي موجودات البنوك الوطنية؛ حيث تبلغ قيمة موجودات بنك أبوظبي الوطني (117,4) مليار درهم، وبنك أبوظبي التجاري (100,4) مليار درهم، وبنك الخليج الأول (61,7) مليار درهم، وبنك الاتحاد الوطني (46,4) مليار درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي (40,9) مليار درهم· 3- قيمة القروض التي قدمتها هذه البنوك لعملائها استناداً إلى بيانات التسعة شهور الأولى من هذا العام (254) مليار درهم تشكل ما نسبته 46,5 في المئة من إجمالي قروض البنوك الوطنية في الدولة وعددها (18) بعد اندماج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني· 4- قيمة ودائع هذه البنوك (228,5) مليار درهم تشكل ما نسبته 43,4 في المئة من إجمالي ودائع البنوك الوطنية في الدولة والملاحظ أن إجمالي قروض هذه البنوك تعادل ما نسبته 111في المئة من إجمالي ودائعها وهذا مؤشر على الدور الذي تلعبه هذه البنوك في تقديم القروض والتسهيلات لمختلف شرائح المستثمرين ومن مختلف القطاعات وبعض هذه البنوك لجأت إلى إصدار سندات لتعزيز مواردها المالية وتلبية الطلب الكبير على القروض· 5- قيمة صافي أرباح هذه البنوك حوالي ستة مليارات درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام لتشكل ما نسبته 42 في المئة من إجمالي أرباح البنوك الوطنية ويتوقع أن تصل قيمة أرباحها في نهاية العام 8,3 مليار درهم تشكل ما نسبته 19,7 في المئة من إجمالي حقوق مساهميها وحيث تبلغ قيمة حقوق مساهميها في نهاية شهور سبتمبر (42,02) مليار درهم وبنك أبوظبي الوطني يحتل المرتبة الأولى في نسبة العائد على حقوق المساهمين والتي تصل إلى 23 في المئة· 6- القيمة السوقية لأسهم هذه البنوك (عدد أسهمها * سعر السهم) في نهاية شهر نوفمبر (11,04) مليار درهم تشكل ما نسبته 40,5 في المئة من القيمة السوقية لأسهم قطاع البنوك والتي بلغت (272,8) مليار درهم وبالتالي تستحوذ هذه البنوك استناداً إلى المؤشرات السابقة حصة هامة من السوق المصرفي في الدولة وتلعب دوراً متميزاً على مختلف الأصعدة· 7- قيمة تداولات هذه البنوك خلال الأحد عشر شهراً الماضية حوالي (17) مليار درهم تشكل ما نسبته 15,4 في المئة من إجمالي قيمتها السوقية وانخفاض هذه النسبة يعود بصفة أساسية إلى تملك حكومة أبوظبي جزءا هاما من رؤوس أموال بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، ويلاحظ أن تداولات أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الخليج الأول والتي بلغت قيمتها 11,72 مليار درهم تشكل ما نسبته 69 في المئة من إجمالي تداولات هذه البنوك وتملك القطاع الخاص النسبة العظمى من أسهم هذه البنوك ورفع مستوى سيولتها مقابل ضعف سيولة البنوك التي تمتلك الحكومة حصة هامة من رأسمالها وتداولات بنوك إمارة أبوظبي تشكل ما نسبته 43,3 في المئة من إجمالي تداولات قطاع المصارف· 8- مؤشر قطاع البنوك ارتفع خلال الأحد عشر شهراً الماضية بنسبة 27 في المئة بالمقابل يلاحظ ارتفاع سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني خلال الفترة بنسبة 37,83 في المئة، كما ارتفع سعر أسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 10 في المئة، وارتفع سعر أسهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 36,8 في المئة، وارتفع سعر أسهم بنك الخليج الأول بنسبة 73 في المئة، وارتفع سعر أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 16,7 في المئة· 9- في نهاية شهر نوفمبر بلغ متوسط مضاعف سعر أسهم البنوك الوطنية (14,84) مرة بالمقابل لاحظنا أن مضاعف سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني (15,7) مرة، وبنك أبوظبي التجاري (12,11) مرة، وبنك الاتحاد الوطني (14,5) مرة وأسهم بنك الخليج الأول (14,69) مرة، وأسهم مصرف أبوظبي الإسلامي (13,8) مرة، وبالتالي يلاحظ أن مضاعف أسعار أسهم أقل من متوسط مضاعف قطاع البنوك وهو مؤشر هام على توفر الفرص الاستثمارية في أسهم هذه البنوك خاصة إذا أخذنا في الاعتبار توقعات نسب نمو قوية ولعدة سنوات قادمة لربحية هذه البنوك مستفيدة من الطفرة التي تشهدها معظم القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي بصورة خاصة والإمارات بصورة عامة· 10- متوسط القيمة السوقية إلى القيمة لأسهم قطاع البنوك (2,76) مرة وبالنسبة لبنوك إمارة أبوظبي يبلغ هذا المؤشر لبنك أبوظبي الوطني (3,38) مرة وبنك أبوظبي التجاري (2,35) مرة وبنك الاتحاد الوطني (2,3) مرة وبنك الخليج الأول (2,74) مرة ومصرف أبوظبي الإسلامي (1,76) مرة وهذا الموشر أيضاً يضيف معيارا آخر على توفر فرص استثمارية جيدة باسهم هذه البنوك· وأوصت التقارير التي صدرت من بنوك استثمارية عالمية - آخرها سيتي بنك- بشراء العديد من أسهم بنوك أبوظبي، حيث قدر سيتي بنك السعر المستهدف لبنك أبوظبي الوطني بحوالي (30) درهماً بينما يبلغ سعره السوقي حالياً (22) درهماً، وقدر السعر المستهدف لبنك الخليج الأول أيضاً بحوالي (30) درهماً وسعره في السوق (20,95) درهم، والسعر المستهدف لبنك أبوظبي التجاري (7,90) درهم بينما يبلغ سعره السوقي 6,40 درهم، وردم الفجوة بين الأسعار السوقية لأسهم هذه البنوك والسعر المستهدف قد يستغرق فترة غير محددة والتي تعتمد بالطبع على قناعة المستثمرين بهذه الأسعار ونمو ربحية هذه البنوك في نهاية العام مع توقعات نموها خلال أعوام قادمة وحالة السوق المالي من حيث استمرارية قوته ونشاطه وارتفاع مستوى الثقة فيه إضافة إلى أهمية الاستثمار المؤسسي في أسهم هذه البنوك وخاصة الاستثمارية المؤسسي الأجنبي وحيث يؤثر انخفاض سيولة اسهم بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري على تدفق الاستثمارات الأجنبية المؤسسية على أسهمها، بالرغم من قناعة المؤسسات الأجنبية بوجود فرص استثمارية هامة في هذه البنوك خاصة وأن بنك أبوظبي الوطني يتطلع الى المرتبة الأولى على مستوى البنوك الخليجية وأرباحه المتوقعة خلال هذا العام والتي قد تصل إلى (2,4) مليار درهم تشكل ما نسبته 151 في المئة من رأسماله ليحتل المرتبة الأولى بين البنوك الوطنية في هذا المؤشر·