توقعات بمضاعفة حصة التأمين التكافلي في الدولة خلال عامين

توقع مسؤولون وعاملون في صناعة التأمين ان تشهد السنوات الخمس المقبلة منافسة قوية في قطاع التأمين التكافلي على المستويين المحلي والإقليمي مع دخول المزيد من الشركات الى السوق، خاصة في الإمارات التي تشهد تأسيس ثلاث شركات جديدة بإجمالي رأسمال يبلغ 500 مليون درهم، ليصل مجموعها إلى ست شركات قبل نهاية العام الحالي· وقال خبراء إن حصة التأمين التكافلي في سوق التأمين الإماراتي سوف تتضاعف مع نهاية العام المقبل مع شروع الشركات الثلاث الجديدة وهي: تكافل الإمارات وميثاق ونور تكافل، في تقديم خدماتها للعملاء، حيث ستقفز هذه الحصة من 8% حالياً إلى 16%، قبل أن تصل إلى 25% خلال العام ·2010 وأكد الخبراء أن صناعة التأمين التكافلي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، حققت معدلات نمو قوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية فاقت ما أنجزته على مدار السنوات العشر الأخيرة بعد أن ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 30 شركة في عام 1996 الى 100 شركة بنهاية العام الماضي، وسط توقعات بان تسجل نمواً سنوياً في حجم أقساط التكافل يتراوح بين 15% الى 20% على المستويين المحلي والإقليمي رغم ما تواجهه من تحديات وعقبات ومنافسة شرسة من الشركات التقليدية التي تحتكر السوق لسنوات طويلة· وعزا الخبراء هذا التفاؤل إلى وجود مؤشرات قوية على اتساع نطاق الطلب على التأمين التكافلي من قبل شرائح واسعة من العملاء والإمكانيات الكبيرة التي ينبئ بها السوقان الإماراتي والسعودي على وجه التحديد، اللذان يتوقع ان يستحوذا على 70% من نشاط التكافل في السوق الخليجي، الذي يستقبل نشاط التكافل بشكل جيد· وتشير تقارير لمؤسسة ستاندرد اند بورز الى أن سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لديه المقومات القوية لتحقيق قفزات في النمو وأن يصل حجمه الى أكثر من 20 مليار دولار بحلول 2015 مقابل 4,6 مليار دولار حالياً 16,8 مليار درهم'' وان تستحوذ كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من السوق التكافلي بنسبة لا تقل عن 70%· ويتوقع الخبراء أن يرتفع حجم أقساط التكافل عالمياً من 4,5 مليار دولار حاليا، إلى 11مليار دولار بحلول العام ،2015 تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من 30% منها، ما يعادل 4 مليارات دولار، مقابل 300 مليون دولار بنهاية ·2007 وتقدر تقارير دولية حجم سوق التأمين عالمياً بنحو 1,611 تريليون دولار، يستحوذ سوق التأمين التقليدي على،1,600 أي ما يوازي 99,3%، فيما تبلغ نسبة التكافل نحو 0,7% فقط· ولفت الخبراء إلى أن نجاح تجربة التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية والتي ارتفعت من 100 مليون دولار خلال عام 2000 إلى 40 مليار دولار خلال العام الماضي، تعزز من التفاؤل بتحقيق نمو مماثل في صناعة التأمين التكافلي· وتوقع حسين الميزة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ''أمان'' أن ترتفع حصة شركات التكافل في سوق التأمين بالإمارات إلى 20 أو 25% مع دخول الشركات الجديدة، لافتاً الى ''أن نجاح فكرة المصارف الإسلامية، وكذا نجاح شركات التأمين الإسلامية القائمة حالياً ساهم في سعي المستثمرين لتأسيس شركات تأمين إسلامية جديدة لمواكبة هذه الصحوة الإسلامية''· ويشير الميزة إلى أن الثقافة التأمينية تنتشر بسرعة في المنطقة الخليجية، خصوصاً مع اعتماد الحكومات الخليجية لسياسات التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين والمقيمين، موضحاً أن شركته ستبدأ قريباً إطلاق حملة للتعريف بالمنتجات التأمينية الإسلامية، خصوصاً المنتجات الجديدة، وكذا لمحاولة تبسيط فكرة التأمين على الحياة التي هي في جوهرها نوع من التكافل الإسلامي· وأشار الميزة إلى أن شركته تعتزم التوسع إقليمياً لبناء قاعدة للعمل التكافلي، مشيراً إلى أن التوسع سيبدأ في المنطقة الخليجية انطلاقاً من البحرين التي ستؤسس فيها شركته شركة مستقلة وليس مجرد فرع لها· وقال ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن صناعة التكافل أمامها فرص قوية للنمو والتوسع في المنطقة خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن مركز دبي المالي العالمي يعمل على ان يلعب دوراً رئيسياً في هذا الإطار من خلال التشريعات والأطر التنظيمية التي تشجع على جذب الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية· وأضاف أن المركز يعمل به حالياً أكثر من 22 شركة تعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين، غالبيتها شركات تكافل عالمية، وهو ما يؤكد نية المركز لأن يصبح مركزاً عالمياً في مجال التكافل، معتبراً أن المنطقة يجب ان تكون البيت الأصلي لصناعة التمويل الإسلامي بكل مشتقاته· إمكانيات واعدة من جهته يرى المدير التنفيذي لشركة تكافل ري شكيب ابو زيد، ان نشاط التأمين التكافلي يمكن أن يصبح أحد روافد تطور صناعة التأمين في دول المنطقة وذلك في حال وجدت الإرادة السياسية وقدرة الشركات على الوصول الى الشرائح المستهدفة من المجتمع من ذوي الدخل المحدود والمتوسط· واعترف ابو زيد بصعوبة منافسة شركات التكافل حديثة العهد على حد تعبيره لشركات التأمين التقليدية في الوقت الراهن لما تملكه الأخيرة من تاريخ طويل يعود إلى أربعة قرون، إلا انه أكد على وجود إمكانيات كبيرة لنمو سوق التكافل في اقتصادات الدول الإسلامية التي لم تنفتح على هذا النشاط بعد مثل المغرب التي لا يوجد بها اي مصرف إسلامي او شركة تأمين تكافلي إلى الآن· وأضاف أن نشاط التكافل يشهد تسارعاً تصاعدياً غير مسبوق فاقت وتيرة نمو شركات التأمين التقليدية، حيث ارتفع عدد الشركات في المنطقة خلال فترة قصيرة إلى 100 شركة بنهاية العام الماضي مقابل 30 شركة في عام ·1996 وأوضح: أن تنامي عدد الشركات في هذه الصناعة يعد ظاهرة صحية، لكن عموماً فإن القطاع ينمو بنسب عالية في مختلف أسواق المنطقة ونشهد سنوياً تأسيس شركات جديدة في هذا القطاع فضلاً عن التأمين التعاوني في السعودية، ففي الإمارات هناك 3 شركات جديدة يجري تأسيسها، إلى جانب الشركات الثلاث القائمة وفي الكويت 8 شركات أما في ماليزيا فإن التأمين التكافلي يستحوذ على نسب تتراوح بين 4% إلى 6% من إجمالي أقساط أعمال التأمين وفي بروناي وهي سوق صغير نسبياً يستحوذ القطاع على 60%· من جانبه توقع الدكتور صالح ملائكة، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، أن يحقق قطاع التكافل في منطقة الشرق الأوسط معدلات نمو سنوية كبيرة في العقد المقبل، وأنه يمكن المحافظة على معدل نمو سنوي يتراوح من 15 إلى 20%، بالتزامن مع فتح أسواق جديدة لخدمات التكافل إلى جانب إطلاق أنظمة تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة لتلبية احتياجات ومتطلبات المسلمين في المنطقة· وأكد الدكتور ملائكة أن حلول التكافل العام تعد الأكثر انتشاراً في أسواق الشرق الأوسط· ولكن اتجاهات السوق تتغير بصورة مطردة مع إنشاء العديد من شركات التكافل التي تتمتع بموارد مالية كبيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي وتسعى إلى تطوير منتجات للتكافل العائلي· وشدد ملائكة على ضرورة توثيق روابط التعاون بين الهيئات والمؤسسات الإقليمية لوضع ممارسات قياسية لعمليات قطاع التكافل· ودعا أيضاً كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومجموعة آسيان للتكافل، وهيئة التكافل العالمية، ومؤسسة التدقيق والمحاسبة للهيئة المالية الإسلامية للعمل جنباً إلى جنب لتبني أطر موحدة لتنظيم عمليات قطاع التأمين الإسلامي· منافسون جدد يشهد سوق التأمين التكافلي حالياً تأسيس ثلاث شركات جديدة تمهيداً لدخولها سباق المنافسة في هذا القطاع حيث تم الإعلان عن إطلاق شركة ''تكافل الإمارات''، برأسمال 150 مليون درهم، تملك شركة البحيرة للتأمين 20% منه فيما تملك مجموعة يونيكا العالمية، وهي مجموعة نمساوية للتأمين وإعادة التأمين، 15% من رأسمال الشركة، ويملك شركاء استراتيجيون يتمتعون بخبرات واسعة في مجال التأمين 10% من رأسمال تكافل الإمارات · وتم طرح 5,82 مليون سهم تمثل 55% من رأسمال الشركة للاكتتاب العام· ميثاق تم إطلاق شركة ''ميثاق للتكافل''، وهي شركة تأمين إسلامي، ومقرها أبوظبي، بعد أن حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، للبدء بممارسة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة· وقامت الشركة بطرح 55% من أسهمها للاكتتاب العام في شهر يناير ،2008 فيما خصصت نسبة 45 % من أسهمها للمؤسسين، ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون درهم· نور تكافل كشف حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية، عن تقدم المجموعة بطلب الحصول على رخصة من وزارة الاقتصاد لتأسيس شركة تأمين تكافلي تحمل اسم ''نور تكافل'' برأسمال 200 مليون درهم موزع بالتوازي على شركتين فرعيتين إحداهما للتأمين على الحياة وأخرى للتأمين العام المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية· وقال القمزي إن المجموعة انتهت من إجراءات تأسيس ''نور تكافل'' التي يتوقع ان ترى النور قبل شهر يوليو المقبل، مشيراً إلى ان قطاع التأمين التكافلي سيكون المجال الثاني للمجموعة بعد نجاحها في إطلاق بنك نور الإسلامي مطلع العام الحالي· 8% حصة التكافل قدر خبراء تأمين حصة شركات التأمين التكافلي من سوق التأمين في الإمارات بنحو 8% وذلك بعد أن استطاعت الشركات الثلاث العاملة في هذا النشاط ان تحتل موقعاً هاماً في الصناعة وان تستحوذ على هذه النسبة من سوق التأمين، رغم وجود شركات ذات باع طويل في قطاع التأمين، وهو ما تؤكده النتائج المالية التي حققتها الشركات الثلاث خلال العام الماضي، وهي شركات ''سلامة'' و''تكافل'' ودبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان''· 202 مليون درهم أرباح 3 شركات قفزت أرباح شركات التأمين التكافلي الثلاث العاملة في الدولة خلال العام 2007 لتصل إلى 202 مليون درهم مقابل 185 مليون درهم في العام ،2006 فيما بلغت موجوداتها 3,2 مليار درهم، مقارنه مع 2,75 مليار درهم· وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي 48 شركة توزعت بالتساوي في الشركات الوطنية والأجنبية المؤسسة خارج الدولة، في حين يبلغ عدد شركات التأمين التكافلي 3 شركات: أبوظبي الوطنية للتكافل ''تكافل'' وأمان وسلامة· وبحسب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ،2007 نجحت ''أمان''، في تعويض خسائرها وتسجيل صافي أرباح للعام الماضي بلغ 41,56 مليون درهم وبنسبة زيادة 402,6 %، مقابل خسائر 13,73 مليون درهم للعام قبل الماضي ·2006 وأشارت النتائج المالية لشركة أمان الى أن إجمالي الأقساط المكتتبة قد ارتفعت في الربع الرابع من عام 2007 لتصل إلى 296,4 مليون درهم مقارنة مع 165,3 مليون درهم لعام 2006 بنسبة زيادة 79,3% كما بلغت الزيادة عن الميزانية التقديرية 96,4 مليون درهم أي بنسبة 48,2%· كما ارتفع إجمالي موجودات الشركة ليصل إلى مبلغ 575,8 مليون درهم مقابل 413,0 مليون درهم في العام 2006 بنسبة زيادة 39,4%· كما ارتفع صافي الربح الذي حققته أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل) بنسبة 5,30% لتصل إلى 6,10 مليون درهم عام 2007 مقارنة مع 1,8 مليون درهم عام ·2006 وقالت الشركة إن اشتراكات التكافل زادت بـ 59%، فيما زادت أرباح التشغيل 8% وذلك من 4,14 مليون درهم إلى 5,15 مليون درهم، وزادت إيرادات الاستثمار بـ 65%، وارتفعت الموجودات من 1,239 مليون درهم إلى 1,250 مليون درهم، وزادت حقوق المساهمين من 4,87 مليون درهم إلى 9,103 مليون درهم· أما الشركة الإسلامية العربية للتأمين ''سلامة'' فقد حققت أرباحاً صافية للسنة المالية 2007 بلغت 150,3 مليون درهم، متراجعة بنسبة 17% عن أرباح العام 2006 البالغة 177,2 مليون درهم· وأظهرت نتائج الشركة ارتفاع مجموع الموجودات من 2,1 مليار درهم إلى 2,4 مليار درهم بنهاية العام ،2007 فيما زادت حقوق المساهمين لتصل إلى 1,4 مليار درهم مقابل 1,2 مليار درهم للعام ·2006 وبلغ إجمالي الإيرادات للعام الماضي 930 مليون درهم مقابل 657 في ،2006 فيما تراجع صافي الربح التشغيلي إلى 107 ملايين درهم مقابل 109 ملايين درهم في ·2006