مركز كارتر يقترح إرجاء انتخابات السودان

اقترح مراقبون أجانب على اللجنة الانتخابية السودانية أن ترجئ لوقت قصير أول انتخابات تعددية في هذا البلد منذ 1986 مقررة بين 11 و13 ابريل لأسباب تقنية ، بسبب تأخيرات في التجهيز والإعداد مع غياب مئات الآلاف من الأسماء عن قوائم الناخبين قبل أسابيع من الانتخابات. وأصدر المسؤولون في مركز كارتر تقريراً جاء فيه أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجرى في السودان في أبريل مازالت “في خطر على عدة جبهات” وحثوا السودان على رفع القيود القاسية على المسيرات وإنهاء القتال في دارفور قبل الانتخابات. وجاء في التقرير أن “التحضيرات اللوجستية تشكل اختباراً للقدرات المحدودة للجنة الانتخابية السودانية. بسبب سلسلة تأخيرات وتغييرات في الآليات المتصلة بمراكز الاقتراع، قد يكون إرجاء قصير للانتخابات ضرورياً لأسباب عملانية”. واضاف المركز في بيانه أن هناك تقارير عن تضارب شديد بين قوائم الناخبين في كتيبات التسجيل وفي التسجيل الإلكتروني المركزي للناخبين. وقال “يعرب مركز كارتر عن عميق قلقه من أن القائمة النهائية للناخبين لم تصبح جاهزة بعد مع إغفال عدة مئات الآلاف من الأسماء حتى الآن”.وحض مركز كارتر “اللجنة الانتخابية على اتخاذ قرار سريع لجهة إمكان إرجاء الانتخابات بهدف السماح لكل الأطراف المعنيين بالتكيف” مع الوضع. وتلقى هذا المركز الذي أسسه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إذناً من السلطات السودانية بمراقبة العملية الانتخابية في السودان.بدورها، كلفت المفوضية الأوروبية بعثة مراقبين الإشراف على الانتخابات.وتشكل الانتخابات السودانية، التشريعية والإقليمية والرئاسية ،بنداً محورياً في اتفاق السلام الذي أنهى العام 2005 حرباً أهلية استمرت عقدين بين الشمال والجنوب.وكان مقرراً إجراء هذه الانتخابات في منتصف يوليو 2009 ، لكنها أرجئت مراراً. ولا تزال شائعات عن إرجاء هذه الانتخابات تسري في العاصمة السودانية ، لكن اللجنة الانتخابية لم تعلن أي إرجاء جديد. وقال عضو بالمفوضية الوطنية للانتخابات إنها لم تطلع على التقرير وإنها ستدرس النتائج التي توصل إليها قبل التعليق. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أشارت إلى “تحديات سياسية وفي التجهيز والإعداد” تشهدها الاستعدادات للانتخابات السودانية لكنها حذرت من أي تأجيل. وقالت في بيان “التأخير في الانتخابات على الأرجح سيؤدي إلى تأجيل الاستفتاء على استقلال الجنوب المقرر في يناير 2011 وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تجدد الصراع العنيف”. ودعت عدة أحزاب معارضة سودانية إلى تأجيل الانتخابات قائلة إن السودان يحتاج إلى وقت يقر فيه الإصلاحات الديمقراطية. لكن الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحاكم وهما حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان رفضا هذه الدعوة. وتخشى الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحزب السياسي الرئيسي في جنوب السودان تحديداً من أن يؤدي أي تأجيل كبير إلى تهديد إجراء الاستفتاء المقرر في يناير 2011 على انفصال الجنوب وهو الاستفتاء المتفق عليه في اتفاق عام 2005.