مساهمو الإثمار و الشامل يوافقون على تبادل الأسهم

وافق مساهمون يملكون حصة أقلية مقدرة بـ 40% من أسهم مصرف ''الشامل'' البحريني نهاية الأسبوع الماضي على بيع كامل حصصهم لبنك ''الإثمار'' الذي يتخذ من المنامة مقراً له والذي كان قد اشترى 60% من أسهم الشامل العام الماضي، وبذلك يكون الإثمار قد استحوذ على مصرف الشامل بالكامل، وعلى إثر عملية البيع والشراء، وافق حملة الأسهم في بنك إثمار على مضاعفة رأس المال المصرح به من 500 مليون دولار إلى مليار دولار أمريكي، ما استلزم مضاعفة رأس المال المدفوع من 360 مليونا إلى 542 مليون دولار· وأشار رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار خالد جناحي إلى أن بيتي خبرة في مجال التدقيقات المالية، كانا قد قيما سعر سهمي المؤسستين بأسعار تراوحت بين 95 و96 سنتا، وبناء على هذا التقييم، فإن إثمار أقر بمقايضة كل 10 أسهم مملوكة لحملة أسهم الأقلية في الشامل بـ 12 سهما في إثمار، غير أن البنك قرر ترك القيمة الإسمية للسهم عند 25 سنتا· وقد اعتمد المساهمون بالبنك اعتماد إصدار 729,6 مليون سهم جديد، بما فيها 288 مليون سهم علاوات يتم توزيعها على المساهمين الحاليين بالبنك· وقال جناحي في مؤتمر صحفي أعقب الجمعيتين العموميتين: إن عملية الاستحواذ سوف تمكن البنك من تنفيذ استراتيجيات توسعية مهمة على مستوى العمل المصرفي التجاري (التجزئة)، حيث من المتوقع أن يجري المصرف عمليات توسع على المستوى الرأسي من خلال التركيز على الأنشطة والمنتجات الاستثمارية التي يطرحها مستقبلا، كما أن الاستحواذ سوف يؤدي إلى دخول الشامل أسواقا عالمية جديدة، واقتناصه فرصا استثمارية لم تكن متاحة له سابقا· وأضاف جناحي: إن عملية الاستحواذ تأتي استعدادا من البنك للإيفاء بمتطلبات اتفاقية (بازل 2) التي تعتبر البحرين من دول الصدارة في تطبيق مبادئها، حيث يرفع الاستحواذ ملاءة بنك الإثمار بما توافق مع متطلبات الاتفاقية التي سوف يتم تطبيقها على المستوى العملي مطلع العام المقبل، الأمر الذي سوف يهيئ للبنكين، فرصا كبيرة للنمو وتطوير مشاريعها الاستثمارية· وأردف بالقول: ''تأتي هذه الصفقة بمثابة خطوة أخرى على الطريق لتوحيد وصهر الشركات المختلفة الأعضاء بمجموعة الإثمار المصرفية· ومما لا شك فيه أن مصرف الشامل سيستفيد من الارتباط الوثيق بمؤسسة مالية عالمية مثل بنك الإثمار وهو ما من شأنه أن يساعد مصرف الشامل على اكتشاف فرص غير معروفة ودخول أسواق لم يدخلها من قبل''· واستطرد ''ويعمل بنك الإثمار حالياً على تعزيز العلاقة القائمة بينه وبين الشركة التابعة له، مصرف الشامل، الذي يعد واحداً من أكثر المؤسسات المالية الإسلامية العاملة على أرض البحرين تحقيقاً للأرباح وسرعةً في النمو· وتأتي عملية الشراء الإستراتيجي هذه برهاناً ودليلاً قاطعاً على مدى تقديرنا للدور الذي يلعبه مصرف الشامل ضمن المجموعة· فمصرف الشامل يحظى باسم تجاري له قيمته الكبيرة، فضلاً عن حصة لها قدرها في السوق، ولهذا فسيواصل القيام بعملياته ومزاولة نشاطاته تحت اسمه الحالي''· تجدر الإشارة إلى أن بنك الإثمار، وهو بنك استثماري رائد يتخذ من البحرين مقراً لعملياته ويحظى بتواجد عالمي، يمتلك حالياً 60 بالمائة من مصرف الشامل، وهو أحد المؤسسات المالية التجارية والإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لها أيضاً· وتلت هذه الخطوة عملية شراء أخرى بقيمة 140 مليون دولار أمريكي خلال شهر أغسطس من العام الماضي لعدد 547,916,692 سهماً آخر من حصة دار المال الإسلامية القابضة بالمصرف· وقد منحت هذه الصفقة بنك الإثمار تأثيرا أكبر على الشركات التابعة لمصرف الشامل، أي على كل من بنك فيصل المحدود، الذي يتخذ من باكستان مقراً له، وبنك فيصل الخاص، الذي يتخذ من سويسرا مقراً له· هذا ومن المؤكد أن عملية تبادل الأسهم الجارية حالياً من شأنها أن تجعل بنك فيصل المحدود، الذي يعد بالفعل جزءاً من مجموعة الإثمار المصرفية· مملوكاً بالكامل لبنك الإثمار، بينما من ناحية أخرى سترفع هذه الصفقة بصورة ملموسة حصة بنك الإثمار في بنك سويسرا الخاص من 51 بالمائة إلى 65 بالمائة· ومن جانبه وتعليقاً على هذه المناسبة صرح السيد محمد عبد الله العنقري، رئيس مجلس إدارة مصرف الشامل، قائلاً: ''يُكمل بنك الإثمار ومصرف الشامل كل منهما الآخر ولدينا قناعة لا تتزعزع في أن هذه الصفقة من شأنها أن تؤدي فقط إلى مزيد من الأخبار الطيبة للمساهمين بالمؤسستين· ونتطلع إلى مستوى جديد من التعاون فيما بين المؤسستين المصرفيتين على امتداد السنوات القادمة''· جدير بالذكر أن عمليات بنك الإثمار تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، هذا فضلاً عن منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا· وبالإضافة إلى امتلاكه استثمارات ضخمة في الخدمات المصرفية والمالية والقطاعات العقارية بأسواق مختلفة، إلاّ أن الأنشطة الرئيسية للبنك تنطوي على ضمان عمليات الاكتتاب (بالأسهم وعمليات التمويل الأخرى) والحصص الخاصة (الهيكلة والمشاركة وإدارة المحافظ الاستثمارية) والتمويل الإسلامي والأعمال المصرفية الخاصة والخدمات الاستشارية التي تغطي عمليات تمويل المشروعات والاستثمارات وأسواق رأس المال وعمليات الدمج والشراء· أما مصرف الشامل، وبرأسماله المدفوع البالغ 230 مليون دولار أمريكي، فإنه يدير عملياته بقوة بمملكة البحرين مدعوماً بشبكة قوية من أجهزة الصراف الآلي المنتشرة بمختلف أنحاء المملكة، وبمركز اتصالات نشط يضم عدداً من موظفي المصرف المحترفين وفريق وكلاء بيع مباشر أقوياء أيضا· ولهذا يحظى المصرف بسمعة مرموقة باعتباره مبتكرا في مجال المنتجات المالية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء·