الأرباح المجمعة لـ57 شركة مساهمة تنمو 468% في الربع الأول

نمت الأرباح المجمعة لـ57 شركة مساهمة عامة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 468% بعد أن سجلت 9.667 مليار درهم، مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الأخير العام الماضي، التي بلغت وقتذاك 1.696 مليار درهم. وأظهرت البيانات المالية المجمعة للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، التي تم الإعلان عنها حتى نهاية الأسبوع الماضي، تطوراً إيجابياً في أدائها بعد خروج عشر شركات من أصل 14 شركة من دائرة الخسائر التي تكبدتها خال الربع الأخير العام الماضي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتمكنت ثلاث شركات من تقليص حجم خسائرها مقارنة بالفترة ذاتها، بحسب رصد أجرته «الاتحاد». وكانت أبرز الشركات التي حولت مسار خسائرها إلى أرباح هي: «إعمار»، و»بنك أبوظبي التجاري»، و»بنك دبي التجاري». في المقابل، أظهرت البيانات المجمعة تراجعاً في ربحية الشركات المساهمة خلال الربع الأول بنسبة 21.84% مقارنة بالربع الأول العام الماضي الذي بلغت قيمة الأرباح خلاله 12.368 مليار درهم. ويفضل الخبراء مقارنة ربحية الشركات خلال الفترة الحالية بأدائها المسجل في الربع الرابع من العام الماضي، مما يمنحها رؤية عادلة لطبيعة تأثرها واستمرارية انعكاسات الأزمة المالية العالمية والظروف السلبية التي سادت منذ خريف 2008. وتصدرت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» قائمة الشركات الأكثر ربحية في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 2.178 مليار درهم، تلتها مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 1.259 مليار درهم، وشركة الدار العقارية بقيمة 888.6 مليار درهم، وبنك أبوظبي الوطني بقيمة 770 مليون درهم، وبنك الخليج الاول بقيمة 750 مليون درهم، وبنك دبي الإسلامي بقيمة 370.5 مليون درهم. وحل بنك أبوظبي التجاري في المرتبة السابعة بأرباح قيمتها 354 مليون درهم، تلاه بنك الاتحاد الوطني بقيمة 303 مليون درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 268 مليون درهم، في حين حلت شركة إعمار العقارية في المرتبة العاشرة بربحية قيمتها 237 مليون درهم. وجاءت النتائج المسجلة أفضل من التوقعات التي كانت تتحدث في مارس الماضي، وفقاً لاستطلاع آراء أجرته «الاتحاد»، مع عدد من الخبراء، حيث توقعوا أن تحقق شركات الاتصالات والطيران الاقتصادي وخدمات الدعم اللوجستي والنقل، نمواً في أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، في وقت أبدوا تحفظهم تجاه إمكانية ارتفاع ربحية البنوك وقطاعي العقارات والتأمين تبعاً لانعكاسات الأزمة المالية العالمية بشكل مباشر عليها. وسجل 17 مصرفاً وطنياً في الربع الأول نمواً بنسبة 364% وبإجمالي 5.034 مليار درهم مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي بقيمة 1.083 مليار درهم. وكانت البنوك الوطنية تعرضت لمجموعة ضغوط ظهرت مجتمعة في الربع الرابع من العام الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث لجأت إلى اقتطاع مخصصات مالية لمواجهة المخاطر المتوقعة في من جانب الأصول المشكوك في تحصيلها. كما تأثرت صناديق ومحافظ البنوك التي تستثمر أموالها في أسواق الأسهم بالتراجع القياسي لأسعار أسهمها، إلى جانب انحسار موجة الإقراض أو الإقبال على الودائع. واستفادت بنوك أبوظبي الوطنية من تسهيلات خاصة بقيمة 16 مليار درهم قدمتها حكومة أبوظبي خلال الربع الأول في إطار برنامج دعم السيولة، فيما استفادت بنوك الدولة من برنامج وزارة المالية التي عرضت تقديم سيولة بقيمة 70 مليار درهم إلى جانب تسهيلات على شهادات الإيداع من المصرف المركزي بقيمة 50 مليار درهم. من جانب آخر، سجل قطاع الخدمات متمثلاً بـ17 شركة أفصحت عن نتائجها للربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 943.4% بإجمالي 4.078 مليار درهم، مقارنة بـ390.9 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي. وتمثل الشركات العقارية غالبية في قطاع الخدمات، وثقلاً مؤثراً في إجمالي الربحية، حيث تأثر القطاع في العام الماضي بتراجع أداء الشركات العقارية وبخاصة الخسائر التي تكبدتها شركة إعمار العقارية في الربع الأخير من العام 2008 والتي تجاوزت 1.7 مليار درهم. في المقابل، ساهمت الشركات العقارية المدرجة في سوق أبوظبي في دفع أرباح القطاع إلى النمو من جديد بعد تضاعف أرباح «الدار العقارية» و«صروح» و»رأس الخيمة العقارية» خلال الربع الأول من العام الجاري خمس مرات بإجمالي 1.089 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي والتي بلغت 180.86 مليون درهم. واعتبر خبراء أن النمو المسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري يعطي إشارة بأن القطاع العقاري في أبوظبي بشكل خاص تجاوز انعكاسات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على مختلف الفعاليات والقطاعات الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام الماضي، رغم تراجع نتائجها مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.