أثينا (رويترز) - أقرت اليونان بأنها مازالت تواجه مهمة صعبة لإقناع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بإنقاذها من الإفلاس حتى بعدما وافق البرلمان على تخفيضات ضخمة للميزانية.
وطالب الاتحاد الأوروبي، الذي تنتابه الشكوك زعيمي حزبين يساريين يشاركان في حكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس، بتقديم التزامين مكتوبين بحلول اليوم (الأربعاء) بتنفيذ تخفيضات تشمل الأجور والوظائف ومعاشات التعاقد عقب الانتخابات المتوقعة خلال أبريل.
والالتزام المكتوب ليس المطلب الوحيد لوزراء مالية “منطقة اليورو” قبل اتخاذ قرار بشأن حزمة مساعدات الإنقاذ وقيمتها 130 مليار يورو، وتحصل أثينا على جزء منه في حالة نجاحها في تفادي التخلف عن سداد ديون بقيمة 14?5 مليار يورو تستحق في 20 مارس.
وسئم وزراء المالية نكوص اليونان عن تعهداتها وطلبوا من أثينا توضيح كيفية سد فجوة تصل إلى 325 مليون يورو في خطة لترشيد أكبر للإنفاق بقيمة 3?3 مليار يورو هذا العام قبل اجتماع في بروكسل اليوم.
وأقر المتحدث باسم الحكومة بانتليس كابسيس بأن على أثينا أن تبذل مزيداً من الجهد. وقال “من الواضح أن (اجتماع) مجموعة اليورو سيكون صعباً ولكن الحكومة تعتقد أن مواقف الساسة تبين عزمنا مواصلة المسيرة”.
وتابع كابسيس أن وزارة المالية تعمل على حل مشكلة الفجوة البالغ حجمها 325 مليون يورو، مضيفاً أن أموراً كثيرة ينبغي استكمالها قبل اجتماع مجموعة اليورو ومذكرة التفاهم بشأن مساعدات الإنقاذ مع اقتراب موعد استحقاق ديون في 20 مارس المقبل.
إلى ذلك، طالب فولكر كاودر، زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليونان بمزيد من الإصلاحات لمنحها أموال مساعدات لتنشيط الاستثمارات ونمو الاقتصاد.
وقال كاودر، إن ثمة بعض الأمور يتعين على اليونان فعلها أولا قبل حصولها على أموال المساعدات. وأضاف أنه حتى الآن ليس هناك انطباع بأن الإدارة اليونانية قادرة على تفعيل أموال المساعدات التي ستتلقاها، مؤكداً أن المانحين لا بد أن يتمكنوا من ضمان استثماراتهم بشكل فعلي، مشيراً إلى أن اليونان لا يوجد بها على سبيل المثال نظام التسجيل والشهر العقاري.
وتواجه الحكومة اليونانية ضغوطاً هائلة من المحتجين على رجراءات التقش مما حدا بها أمس الأول ٌلر الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال أبريل المقبل.
عدد اليوم
