الشارقة (الاتحاد) - أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أمس أنها تعاملت مع 173 شكوى متنوعة من متعاملين ومستهلكين خلال النصف الأول من العام الماضي، مشيرة إلى أنها عالجت 96% منها.
وأوضحت الدائرة في بيان صحفي أمس أن الأقسام المختصة حرصت على معالجة هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لاستراتيجية الدائرة الخاصة بتحسين الأداء والتعامل مع الشكاوى بالسرعة الممكنة.
ولا تزال الدائرة تبحث الشكاوى المتبقية، فيما تتطلع إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين والذين يشكلون العنصر الأساسي في خططها وأهدافها الاستراتيجية، التي تركز اهتمامها من أجل تسهيل الإجراءات والمعاملات للوصول إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة من قبل الدائرة.
وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة إنه “في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة التيسير على المواطنين والمقيمين وحل شكواهم بعيداً عن الروتين، وبأسرع وقت ممكن، وحماية المستهلكين من الغش التجاري والصناعي، وتعزيز الثقة في أسواق الإمارة، والتزاماً بمبادئ الجودة، فقد قامت الدائرة الاقتصادية بإنشاء لجنة الشكاوى والاقتراحات لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات المتعاملين والوقوف على الصعاب التي تواجههم، ومحاولة وضع الحلول الجذرية لتحسين الخدمات المقدمة لهم”.
وأكد رئيس الدائرة أن لجنة الشكاوى والاقتراحات تقوم بالنظر في شكاوى المتعاملين بجميع أنواعها، كما تتلقى اقتراحاتهم لتطوير الأداء في الدائرة.
وأضاف “في إطار الجهود لتحفيز المتعاملين مع الدائرة على التفاعل الإيجابي معنا، تبنت الدائرة نظاماً لتكريم بعض المتعاملين الذين قدموا مقترحات ساهمت وتساهم في إيجاد فرص تحسين بيئة العمل وإيجاد حلول للمشكلات”. وقال إن الدائرة تقوم بأجراء الدراسات بشكل دوري لقياس مدى رضا العمـلاء عن الخدمات المقدمة، وذلك تبعاً لإجراء المتابعة وخدمة العملاء،
مشيراً إلي أن الدائرة قامت بدراسة قياس مستوى رضا العملاء، وجاءت أهم المقارنات بين بنود الاستقصاء أن أعلى نسبة رضا كانت في بند الاستجابة.
فقد أظهرت الدراسة أن منسق خدمة العملاء قادر على توفير الخدمات أو حل المشكلات بكفاءة وبسرعة حيث حصل هذا البند على نسبة 52%، كما دلت المقارنات على اهتمام الدائرة بزيادة الوعي لدى الجمهور بنوعية المخالفات التي تفرضها الدائرة، إذ حصل هذا البند على نسبة 15%.
وأشاد السويدي بعمل اللجنة والإنجازات التي حققتها، داعياً الجمهور إلى التواصل مع للجنة عن طريق زيارة الموقع الالكتروني وغير ذلك من الوسائل التي تمكنهم من توصيل شكواهم ومقترحاتهم.
وأكد أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمتعاملين فقط وإنما تعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم، والقيام بحملات تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحلات التجارية للقضاء على المخالفات في مهدها لحماية للمجتمع.
ولفت إلى أن الموقع الإلكتروني يوفر إرشادات خاصة للمتعاملين تتضمن معلومات عامة تحدد الجهات المتخصصة التي تتعامل مباشرة مع الجمهور.
من جانبها، قالت الدكتورة أمل إبراهيم آل علي مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والعلاقات العامة بالدائرة رئيس لجنة الشكاوى إن اللجنة عالجت خلال 21 اجتماعاً عقدتها 166 شكوى، وأن أعضاءها قاموا بحل عدد من الشكاوى، بالتنسيق مع المسؤولين في الدائرة ومع الجهات الحكومية الأخرى، ولا تزال بعض الشكاوى قيد الدراسة والتنفيذ نظراً لارتباطها بجهات خارجية.
عدد اليوم
