2 ديسمبر 2007 00:16
نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الشهر الماضي ورشتي عمل لمكاتب الوساطة العاملة في الدولة بهدف مناقشة مشاريع قوانين تنوي طرحها واقترحت تشكيل لجنة من مكاتب الوساطة لاستمرار التواصل في هذا الإطار لمعرفة حاجات مكاتب الوساطة وآرائها في هذه المشاريع قبل طرحها·
مكاتب الوساطة التي لبت الدعوة وشاركت في هذه المناقشات على مدى جلستين منفصلتين اعتبرتها لفته جيدة من شأنها التقليل من أية تبعات أو عوارض سلبية لأية أنظمة قد تطرح في المستقبل القريب حيث يدور الحديث عن طرح باقة من الأنظمة خلال الفترة المقبلة·
هذه اللقاءات كما تصفها الهيئة تأتي جرياً على عادة الهيئة في التشاور مع كافة الشركاء في السوق المالي بالدولة فيما يخص الأنظمة والتشريعات التي تقوم الهيئة بإعدادها أو تحديثها، وذلك للاستفادة من مقترحاتهم ووجهات نظرهم وأخذها في الاعتبار عند إعداد المسودة النهائية لهذه الأنظمة،ويقول سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية ''تسعى الهيئة دائماً إلى التباحث مع شركائها حول آفاق تطوير الأداء والارتقاء به إلى المستوى المطلوب، وذلك إنطلاقاً من رسالة الهيئة ودورها في تطوير سوق رأس المال والحفاظ على نزاهته والحد من مخاطر السوق وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية لأجل حماية المستثمرين''·
وكانت الهيئة طرحت خلال الاجتماعين الماضيين مسودات مشاريع جديدة أعدتها شركة كليفور تشانسس البريطانية- وذلك بهدف مناقشتها مع المستشارين والخبراء الماليين وممثلي الأسواق المالية وشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة وشركات الخدمات والاستشارات المالية قبل إعداد صياغة نهائية لهذه الأنظمة·
الوسطاء اعتبروا خطوة اشراكهم في هذه النقاشات على جانب كبير من الأهمية كونهم يستطيعون إبداء الآراء لتأخذ بعين الاعتبار قبل اقرار أي نظام من قبل الهيئة، وقال عدد من الوسطاء إن الملاحظات التي يناقشونها مع الهيئة في هذه الجلسات تتلخص في عدة محاور اهمها مصلحة شركاتهم ومدى تأثير هذه القرارات على أرباح شركات الوساطة·
وكان بعضهم قد أعرب عن تخوفه من بعض المشاريع معتبراً أنها لا تصب في مصلحة مكاتب الوساطة في المحصلة ·
وقال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية إن هذه القرارات تحمل في طياتها أهدافا سامية لكن الخشية تكمن بعد التطبيق حيث يخشي عوارض التطبيق السلبية ،وقال : كمكاتب وساطة ندرس في هذه القوانين عدة أمور قبل ابداء الرأي منها مدى تأثير هذه القرارات على أرباح شركات الوساطة، ومدى تأثيرها على استمرارية العمل وما الأهداف المتوخاة والمتوقع أن يحققها هذا القرار وإمكانية تطبيق مثل هذه القرارات·
وأضاف نحن نأمل أن يتم تجربة هذه الأنظمة على وسطاء قبل أن يصار إلى إقرارها لمعرفة المضاعفات الجانبية لهذه القرارات كما هو الحال في اتقافية بازل 2 التي يتم الحديث عنها منذ 5 سنوات وتطبق جزئيا منذ ذلك الوقت لمعرفة الآثارالسلبية الناجمة عن تطبيقها·
ودعا فرحات هيئة الأوراق المالية والسلع الى اختيار عدد من المختصين لديها لمساعدة هذه المكاتب على تنفيذ هذه القرارات·
من جهته اعتبر محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات أن طرح الهيئة مشاريع هذه الأنظمة على الوسطاء للنقاش تعتبر مرحلة مهمة من التطور مشيرا الى أهمية المشاريع التي تم طرحها للنقاش،وأضاف أن السوق شهدت مرحلة مهمة من التطور وارتفعت أحجام التداول فيها الى مستويات قياسية ستكون بحاجة الى منتجات استثمارية وممارسات جديدية بحاجة الى تقينين ·
وأضاف أن طرح الهيئة هذه الأنظمة للنقاش مع الوسطاء يعبر عن مرحلة مهمة تخدم الأسواق عموما وتأخذ جميع المصالح بعين الاعتبار بحيث يتم التواصل بين الهيئة والوسطاء بشكل أفضل مما كان في السابق، وأشار الى أنه رغم أهمية الخطوة الا أن هناك تباينا في تطبيق الأنظمة التي تم طرحها للنقاش·
وقال إن اعتماد هذه الأنظمة على معايير دولية يعتبر امرا جيدا مشيرا الى أن الاعتماد في بناء الأنظمة على معايير أسواق أقليمة مجاورة والبناء عليها يعتبر عاملا غير مساعد في تنمية الأسواق وتطورها·
وأضاف أن السوق بحاجة الى أنظمة وإدارات أخرى جراء التطور الذي يشهده كالبيع الآجل وغيرها من الأنظمة التي يحتاجها السوق·
الى ذلك قال محمد المرتضى الدندشي الرئيس التنفيذي لشركة الرمز للأوراق المالية إن مثل هذه الاجتماعات تساهم في تقديم نظرة شاملة للسوق وتصب في مصلحته ومصلحة الوسطاء كونهم يناقشون اهتماماتهم وملاحظاتهم مع الهيئة التي تصدر الأنظمة ·
واضاف إنها خطوة مساعدة تساهم في تنظيم الأسواق وطرح منتجات جديدة بحاجة اليها السوق خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته الأسواق هنا·
وقال إن الهيئة تستعين ببيوت خبرة عالمية معروفة في طرح هذه الأنظمة وهو ما يشير الى بداية جيدة نتمنى أن تساهم في تطوير الأسواق بشكل أفضل·
توافق مع المعايير الدولية
اكد الطريفي أن هذه الأنظمة تم إعدادها لتكون متوافقة مع أفضل المعايير الدولية لاسيما التي تم وضعها من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ''الأياسكو''، يتعلق أولها بشروط ترخيص العاملين في كل من مجال الوساطة ، وصانع السوق، ومتعهدي التغطية، والحفظ الأمين، واستشارات الاستثمارات وإدارتها، أما النظام الثاني فيتناول تنظيم الأعمال المالية مثل عمليات التسويق والضوابط الخاصة بتسويق الأوراق المالية، والعلاقة مع العميل، وعمليات السوق، والوساطة المالية، والبيع على المكشوف، وحسابات العملاء، والعلاقة مع الهيئة، ويختص النظام الثالث بالمشتقات المالية حيث يتناول القواعد المنظمة لتداول المشتقات وتسوياتها الفعلية والنقدية·
مشروع قواعد وضوابط تداول
شركات الوساطة لحسابها الخاص
من ضمن الأنظمة التي طرحتها الهيئة للنقاش أمام الوسطاء مشروع ''قواعد وضوابط تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص''،والذي يحظر بموجبه على شركة الوساطة التداول بالأوراق المالية لحسابها الخاص الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ، واشترط مشروع النظام للحصول على الترخيص أن تكون الشركة قد باشرت العمل منذ سنة وأن يتوفر لديها الملاءة المالية اللازمة للاستثمار في الأوراق المالية وأن لا تكون ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير ملاءتها المالية،اضافة الى توافر القدرات والامكانيات الفنية والادارية اللازمة للتداول لحسابها الخاص، وتقديم تقرير مفصل يتضمن سياسة الاستثمار ودراسة المخاطر ·
واشار مشروع النظام في مادته السادسة والتي أثارت كثيراً من الوسطاء الى انه يحظر على شركة الوساطة المرخص لها بالتداول في الأوراق المالية لحسابها الخاص الاستثمار بالأوراق المالية بنسبة تزيد على (20%) من حقوق الملكية· والتأثير على مصالح عملاء الشركة، بحيث تكون الأولوية لتنفيذ أوامر العملاء·
وتنفيذ صفقات متقابلة تكون الشركة طرفاً فيها والطرف الآخر أي واحد من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين لديها سواء لحسابهم أو لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مدير عام السوق، مشيرا الى أن تنفيذ أية صفقات لحسابها الخاص يجب أن يتم قبل ثلاثة أيام عمل أو بعد يومي عمل من تاريخ نشـــرها لأية أبحـــاث أو دراســـات فنية في مجــــال الأوراق المالية·
وقال المشروع إن للهيئة او بناء على توصية السوق المعني الغاء ترخيص شركة الوساطة اذا اخلت اخلالا جسيما بأي من الواجبات او الالتزامات الواردة في القانون او الأنظمة او اللوائح واذا ارتكبت مخالفات جسيمة لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة ·
عدد اليوم
