عواصم (وكالات)
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين أمس، أن سوريا بأسرها تحولت إلى «غرفة تعذيب وتنكيل»، ومكاناً «للرعب الوحشي وعدم الإنصاف المطلق»، واصفاً النزاع الدامي الذي دخل عامه السابع «أسوأ كارثة من صنع البشر» منذ الحرب العالمية الثانية. بينما أكدت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا أن سلاح الجو النظامي، قصف «عمداً» نبع عين الفيجة متسبباً بقطع المياه عن 5.5 مليون شخص في دمشق ومحيطها نهاية ديسمبر الماضي، ما يشكل يشكل «جريمة حرب»، وبرأت فصائل المعارضة من تهمة تسميم المياه، بحسب ما أعلنت في وقت سابق السلطات الرسمية وحلفاؤها. كما أكدت اللجنة المستقلة أن مقاتلات إما سورية أو روسية قصفت عن عمد نهاية سبتمبر الماضي، قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، بمنطقة أروم الكبرى غرب حلب، موقعة 14 قتيلاً من موظفي الإغاثة.
وتضمن تقرير اللجنة الذي قدم ضمن جلسة رفيعة المستوى في أعمال الدورة الـ34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمناقشة تدهور الأوضاع في سوريا، وكيفية التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بهذا البلد، أن النظام واصل الهجمات الكيماوية، مستهدفاً أيضاً مع حلفائه مدارس ومنشآت طبية وأخرى تابعة للهلال الأحمر والمنظمات المدنية الأخرى. وطالب رئيس لجنة التحقيق بولو بينيرو بإحالة ملف الانتهاكات الحقوق وجرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة متخصصة لذلك، مشدداً على ضرورة السعي «لحل سياسي يضمن المساءلة الشاملة عن الانتهاكات المروعة والموثوقة لجرائم الحرب والأخرى ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب السوري».
وأعلنت اللجنة في التقرير الذي يغطي الفترة من 21 يوليو 2016 إلى 28 فبراير المنصرم، أن «المعلومات التي فحصتها اللجنة تؤكد أن قصف نبع عين الفيجة خزان المياه الواقع في وادي بردى، البلدة التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق، تم من قبل سلاح الطيران السوري». وأضافت أنها لم تعثر على أدلة على تعمد الجماعات المسلحة تلويث أو تدمير إمدادات المياه مثلما زعمت الحكومة السورية في ذلك الوقت. وقالت اللجنة التي يقودها المحقق البرازيلي بينيرو، إنه لا توجد تقارير عن معاناة أشخاص من تلوث للمياه في أو قبل 23 ديسمبر الماضي عندما استهدفت القوات الجوية السورية عين الفيجة بضربتين جويتين على الأقل. وجاء في التقرير «رغم أن وجود مقاتلي الجماعات المسلحة عند النبع يمثل هدفاً عسكرياً، فإن الضرر الشديد الذي لحق بالنبع كان له تأثير مدمر على أكثر من 5 ملايين مدني في مناطق تسيطر عليها الحكومة أو المعارضة والذين حُرموا من المياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة لأكثر من شهر».
ولم يعقب السفير السوري حسام علاء بشكل مباشر على الهجوم أثناء مناقشة في مجلس حقوق الإنسان، لكنه قال إن حكومته ترفض الاتهامات بأنها هاجمت مدنيين أو مرافق للبنية التحتية المدنية. وقال التقرير، إن الهجوم كان إحدى بضع جرائم حرب ارتكبتها القوات الحكومية السورية.
وفي واقعة منفصلة قال التقرير إن طائرة سوخوي-22 أسقطت 4 قنابل على مجمع للمدارس في منطقة تسيطر عليها المعارضة في أكتوبر الماضي، ومع وصول موظفي الإغاثة أسقطت طائرة سوخوي أخرى 4 قنابل أيضاً، وفي المجمل قتل 21 طفلاً و15 بالغاً وأصيب 114 آخرون. وذكر أن روسيا، أنكرت وقوع الهجوم، لكن أدلة من شهود وصوراً فوتوغرافية وصوراً التقطتها أقمار صناعية وشظايا قنابل أكدت تورط الحكومة السورية. وقال التقرير «توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلاح الجو السوري استهدف عن عمد مجمع المدارس في حاس».
وأكد التقرير أيضاً قصف طائرات على الأغلب سورية أو روسية، في أنه فبراير الماضي، مركز الهلال الأحمر السوري في بلدة إدلب الموجود منذ وقت طويل والمعروف بعلاماته المميزة. وأضاف أنه في سلسلة جرائم حرب فإن أنماط الهجمات تشير أيضاً بقوة إلى أن قوات مؤيدة للحكومة استهدفت بطريقة ممنهجة منشآت طبية.
وجاء نشر التقرير بعد أقل من أسبوعين تأكيد اللجنة أن طائرات حكومية قصفت عن عمد قافلة إنسانية في بلدة أروم الكبرى بريف حلب فقتلت 14 موظف إغاثة في سبتمبر 2016. ووثقت اللجنة أيضاً استخدام القوات الحكومية وقوات موالية لها غاز الكلور القاتل في مناسبات عدة بضواحي دمشق وفي محافظة إدلب، لكنها أكدت أنه لا يوجد دليل على تورط روسي في هجمات الكيماوية.
وأورد التقرير قائمة بفظائع ارتكبها تنظيم «داعش» جبهة «النصرة» في سوريا. وقال بينيرو أمام المجلس «أساليب الحصار التي اتبعتها الحكومة السورية أثبتت نجاحها رغم أنها تثير الاشمئزاز، إذ تحول شرق حلب إلى أنقاض، وأجبر الناجون على ترك منازلهم ويواجهون مستقبلاً غير معروف في مناطق أخرى.
وفي وقت سابق، أمس، وصف رئيس المجلس زيد رعد الحسين النزاع السوري بأنه «أسوأ كارثة من صنع الإنسان شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية». وقال «إلى حد ما أصبحت البلاد كلها غرفة تعذيب ومكاناً للرعب الوحشي والظلم المطلق»، مشدداً بقوله «لا بد من ضمان المحاسبة والتوصل إلى الحقيقة وتقديم التعويضات إذا كان للشعب السوري أن يتوصل للمصالحة والسلام. لا مجال أمامهم للتفاوض».
عدد اليوم
