القطامي: نجني جميعاً غرس زايد·· وخليفة ومحمد بن راشد يسيران على الدرب

أكد معالي حميد القطامي وزير الصحة أن ما تجنيه الدولة وتحصده اليوم وغدا، هو نتاج سياسة وجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة ''رحمه الله''، حيث جعل الاستثمار في الانسان أساس التنمية والنمو، كما انتهج سياسة توفير الرعاية الصحية لكل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، موضحا أن الوزارة تستخدم أحدث التقنيات الطبية، كما باشرت الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أفضل خدمات صحية وعلاجية، مشيرا الى أن المشاريع الجديدة للوزارة للعامين المقبلين بلغت تكلفتها 2 مليار و500 مليون درهم· ''الاتحاد'' التقت معالي حميد القطامي وزير الصحة في حوار خاص بمناسبة العيد الوطني، حيث استعرض الخدمات الصحية وتطورها خلال السنوات الماضية منذ نشأة الاتحاد وحتى اليوم، متطرقا الى استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، حيث أعلن معاليه عن اطلاق هيئة الصحة خلال الشهر الجاري، والتي تختص بتوفير الخدمات الصحية وفق المعايير العالمية على أن تتولى الوزارة الرقابة والتشريع والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير برنامج التعليم الطبي المستمر، كما ستشهد الأيام المقبلة تفعيل برنامج إعداد القادة وبرنامج الجودة والتميز في المنشآت الصحية· وأوضح معالي الوزير أن سياسات واستراتيجيات وزارة الصحة أكثر ملاءمة واقتراباً للواقع العالمي، موضحا أن الصحة تعني السلامة الجسمية والعقلية والاجتماعية والروحية، وأن مفهوم الخلو من الأمراض عنوان الصحة، أصبح قاصرا عن المعنى الواسع، الذي تعمل تحت ظلاله المنظمات العالمية· غرس زايد وأعلن أن ما شهده قطاع الصحة تحت مظلة الاتحاد لم يشهده قطاع آخر، مفتخراً بما تم إنجازه وأنه من غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''رحمه الله''، مؤكداً استمرار الوزارة على نهج القيادة الحكيمة بتوفير أفضل الخدمات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، لافتا الى أن الوزارة تطلق الحملات تجاه الأمراض بالتعاون مع الشركات في القطاع الخاص· وأكد أن الخدمات الصحية أصبحت تضاهي الخدمات العالمية، مشيراً إلى أنه بمراجعة العقود الثلاثة الماضية، نجد أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة ''رحمه الله''، جعل الإنسان محور اهتمامه، وان تتوفر الرعاية الصحية بكافة أنواعها للمواطنين والمقيمين· الواقع الملموس وقال إن الصحة كانت على رأس الأولويات بحكم أنها أفضل ما يملكه الإنسان، ولا بد من ترجمتها إلى واقع ملموس، فانتشرت المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية بالدولة، كما توفرت التجهيزات الشاملة من معدات وكوادر متخصصة، كما تمت استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية، التي تساهم في النهوض بالخدمات الصحية، إضافة للاستعانة بالخبرات العالمية من مختلف دول العالم· وأشار الوزير إلى أن القطاع الصحي بالدولة شهد منذ نشأة الاتحاد وحتى اليوم طفرة عالمية شملت مناحي الحياة، موضحاً أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''، سارا على الدرب ذاته، وأن الاستثمار في الإنسان أفضل أنواع الاستثمار· ونبه إلى أن الارتقاء بالرعاية الصحية من أولويات برنامج العمل للفترة المقبلة، مؤكداً أن الرؤية الاستراتيجية القائمة على توفير الرعاية الصحية بكل أنواعها، من خلال مراكز ومستشفيات متطورة، وخدمات علاج للمواطنين بالخارج، ومختبرات متميزة· 14 مستشفى واستعرض معالي الوزير التطورات التي شهدتها الخدمات الصحية منذ نشأة الاتحاد عام 1971م، حيث كانت البنية الأساسية للخدمات الصحية في دولة الإمارات لا تتعدى الـ 7 مستشفيات و12 مركزا صحياً، بينما أصبحت اليوم 14 مستشفى تابعاً للوزارة و 76 مركزا صحيا متنوعا، ويبلغ عدد الأطباء والفنيين العاملين بوزارة الصحة ،6318 منهم الأطباء المواطنون ،338 وغير المواطنين ،1105 والفنيين ،4695 منهم 711 مواطنا، و3984 فنيا من غير المواطنين· وأشار الى أن إحصاءات وزارة الصحة للعام الماضي كشفت مزيدا من الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، حيث استفاد ما يقرب من مليون و800 ألف مريض من الخدمات الطبية المختلفة، كما بلغت أيام الإقامة بالمستشفيات حوالي 414 ألف يوم، كما أن اجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات التابعة للوزارة بلغ 2084 سريرا، كما وصل معدل إشغال الأسرة بالمستشفيات التابعة للوزارة الى 56 % طوال العام· وأفاد بأن الوزارة أصدرت الدليل الموحد لأقسام الحوادث، والذي يحتوى على البيانات اللازمة لأداء العمل اليومي، وفق معايير دولية متطورة ،اضافة لعمل مسح ميداني لرصد الإمكانيات وتحديد الاحتياجات لكل أقسام الحوادث، وإجراء دورات تدريبية لكل العاملين فى المستشفيات· 2,5 مليار درهم استعرض القطامي المشاريع الجديدة للوزارة والتي تبلغ تكلفتها 2 مليار و500 مليون درهم، حيث تشهد الفترة القادمة طفرة كبيرة في المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة، حيث يتم الانتهاء من مبنى وزارة الصحة بمنطقة المحيصنة منتصف العام المقبل، لافتاً إلى أن مختبر الوقاية من الإشعاع بدبي، سيتم الانتهاء منه نهاية العام المقبل، كما يضم أجهزة متخصصة في فحص المنشآت والأجهزة التي تصدر إشعاعات، وكذلك المواد المشعة· وأشار معالي الوزير إلى أن انشاء مستشفى النساء والولادة والأطفال بالشارقة تكلف 350 مليون درهم، وبسعة 200 سرير ويتم إقامته في محيط مستشفى القاسمي، ولفت إلى أن مركز جراحة القلب المفتوح الذي يقام بالخزامية بالشارقة الأول من نوعه بالإمارات الشمالية، ويتكلف 20 مليون درهم، بالإضافة لمراكز صحية بإمارات أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، كما تشهد رأس الخيمة انشاء مستشفى صقر الذي يبدأ العمل به أوائل العام القادم ، كما تشمل الخطة الاستراتيجية لمشاريع الوزارة انشاء معهد التمريض برأس الخيمة بتكلفة 25 مليون درهم، وانشاء معهد للتمريض بالفجيرة بتكلفة 25 مليون درهم· واختتم بأن الاستراتيجيات الصحية الحالية تركز على التصدي لهذه الأمراض ومنع حدوثها والحد من مضاعفاتها من خلال برامج وقائية وعلاجية وتعزيزية شاملة، مشيرا الى انشاء اللجان الوطنية لمكافحة كافة الأمراض· الإمارات الأولى عالمياً في الخلو من انتقال عدوى الملاريا داخلياً أكد القطامي أن البرامج المدرجة تحت مظلة خدمات الطب الوقائي تشمل برنامج مراقبة ومكافحة الأمراض السارية، كما يعتبر برنامج الملاريا من البرامج الوقائية الرائدة التي قامت وزارة الصحة بتخصيص إدارة مركزية لتنفيذه منذ عام ،1972 مشيرا الى إعلان منظمة الصحة العالمية بأن الإمارات الدولة الأولى عالميا في خلوها من انتقال عدوى الملاريا داخليا منذ ،1982 كما أشادت المنظمة ببرنامج مكافحة الملاريا وجهود الدولة في دحر المرض، وجاء الإعلان عقب التقييم الذي أجرته المنظمة بالدولة منذ عام 2004 وحتى نهاية العام الماضي· وأضاف بان النجاح الكبير، الذي حققه برنامج مكافحة الأمراض السارية أدى الى انحسار واختفاء معظمها، كما أدى الى تغير في الأنماط المرضية، حيث أصبحت الأمراض غير السارية والمرتبطة بالسلوك البشري مثل: داء السكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وأمراض السمنة تشكل المسببات الرئيسية للوفاة· مريض واحد·· ملف واحد قال القطامي إن العمل خلال الفترة المقبلة يشمل اتباع أفضل الممارسات، وتوعية المجتمع بالمفاهيم الصحية السليمة، استخدام معايير الجودة وفق القواعد العالمية، وإخضاع المستشفيات للتأهيل والاعتراف الدولي، مع اعتماد سياسة التدريب والتعليم الطبي المستمر، بالإضافة إلى إعادة صياغة بعض التشريعات وإصدار تشريعات جديدة، مشيرا الى البدء في تنفيذ مشروع نظم المعلومات الصحية تحت عنوان ''مريض واحد ملف واحد''، وأن الملف يمثل سجلا معلوماتيا للإنسان منذ مولده وحتى كهولته، كما تحتل التقنيات الحديثة جزءا كبيرا من صناعة المشروع، حيث سهولة تداول الملفات على كافة المؤسسات عن طريق استخدام التقنيات الحديثة·