نجح القطاع المصرفي في الدولة في مواصلة لعب دوره البارز في دعم عمليات التوسع والتنمية الشاملة في كافة القطاعات خلال العام الماضي والفترة المنصرمة من العام ،2007 حيث كان شريكا قويا لكافة مؤسسات الدولة في عمليات تمويل ضخمة لم تشهدها بنوك عالمية أخري·
وانعكست هذه المساهمة الفاعلة للمصارف على موجوداتها وارباحها السنوية التي شهدت قفزة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي،حيث بلغت 17,7 مليار درهم،وذلك مقابل 19,7 مليار درهم للعام 2006 بأكمله وسط توقعات بأن تسجل البنوك بنهاية هذا العام نموا يتراوح بين 10% إلى 15%·
وبلغت أصول البنوك في الارتفاع بإجمالي أصولها حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 1,06 تريليون درهم، مقابل 865,9 مليار درهم للعام ،2006فيما بلغ إجمالي القروض والسلفيات وفقا لبيانات المصرف المركزي للاشهر التسعة الأولى من العام الحالي 645,3 مليار درهم،نصيب القروض الشخصية منها 41 مليار درهم فقط·
وتؤكد التقارير الدولية ان مستقبل القطاع بشكل عام يبدو مشرقاً فهو قبل كل شيء يتمتع بأسس قوية من شأنها أن تعزز امكانات النمو المستقبلي اضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والذي يتوقع الخبراء استمراره لسنوات مقبلة مما سيسهم في رفع مستويات السيولة ويقوي بالتالي أداء القطاع المصرفي·
كما أن قوة الاقتصاد وسرعة نموه من المتوقع أن تساعدا في ظل ما تحظى به الدولة من استقرار أمني وسياسي على استمرار نمو وتطور قطاعات السياحة والصناعة والعقارات والخدمات في الإمارة لتفتح بذلك أسواقاً جديدة أمام القطاع المصرفي ليتمكن من مواصلة النمو بالقوة ذاتها التي شهدها على مدى السنوات القليلة الماضية·
وبحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الاماراتي فقد نما اجمالي الاحتياطي لدى البنك المركزي إلى 27,9 مليار دولار في عام 2006 ويعادل هذا الرقم قيمة واردات الخدمات والسلع للدولة،فيما نمت مستويات الائتمان للقطاع الخاص بسرعة واحدة في العام الماضي وإن كانت بخطى أبطأ من عام ·2005
ولفت الصندوق إلى ان اعتماد البنوك ازداد بشكل لافت على الاقتراض من الخارج لتمويل النمو في القروض حيث توفر مصادر التمويل الخارجي معدلات فائدة تقل عن المتاح في السوق المحلية إضافة إلى فترات سداد أطول· وأكد الصندوق ان القطاع المصرفي بالإمارات أظهر مستويات ربحية جيدة، حيث استفادت البنوك من التوسع الاقتصادي المتسارع في الأعوام الأخيرة ومن خفض نسبة الديون المعدومة من إجمالي القروض·
وسجلت الأصول المصرفية نمواً وصل إلى 35% في العام الماضي، في حين نمت الأرباح بمعدل يصل إلى 11% في ·2006 كما تم في العام الماضي افتتاح 5 بنوك جديدة وعدد من الأفرع كذلك·
القطاع المالي
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن الدولة أحرزت الكثير من التطور على صعيد إصلاح القطاع المالي وبما يتماشى مع توصيات صندوق النقد مما أسهم في صقل دور الدولة كمركز مالي إقليمي عالي المستوى· وأشار إلى قوة أداء القطاع المصرفي في الدولة والذي تمكن من الحفاظ على مستويات نمو مرتفعة وربحية عالية على الرغم من التأثيرات المتزايدة من أسواق الأصول، مضيفاً ان حرص البنوك على فرض مخصصات كافية أسهم في الحد من نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي الديون لتصل إلى أقل من 2%· وقال ان السلطات المحلية تدرك تماماً حاجتها إلى وضع إطار شامل لجهة إشراف تتولى متابعة وتنظيم أسواق الرساميل وإنها تتفق على هذا الصعيد تماماً مع توصيات الصندوق، معربا عن ترحيب مديري الصندوق باتجاه الدولة لإنشاء هيئة ائتمانية اتحادية للمساعدة في لتطوير آليات رصد ونقل بيانات الائتمان، الى جانب الدعوة الى تقوية الإشراف على مجموعات الخدمات المالية التى تضم البنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية·
السياسات الهيكلية
وأوضح الصندوق أن اقتصاد الإمارات استطاع أن يحقق لنفسه موقعاً ريادياً ضمن كافة قوائم تصنيف الأداء والتنافسية والمناخ الاستثماري الأكثر تميزاً· وأكد أن الفضل في ذلك يرجع وبالدرجة الأولى الى أن سياسات الدولة التي أسهمت في خلق بيئة جاذبة للتدفقات الاستثمارية العالمية قادرة على استقطاب الشركات من كافة التخصصات ومن مختلف أنحاء العالم·
عدد اليوم
