تبرز مهمة مكافحة الإرهاب اليوم كموضوع يحظى باهتمام كبير يخص الأمن الجماعي لدول المنطقة ويؤثر بشكل مباشر في الأمن والاستقرار على الصعيد الدولي· وعلى ضوء الأهمية الفائقة للموضوع، شرّعت دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من القوانين لمكافحة الإرهاب مع السعي إقليمياً، ودولياً إلى توقيع عدد من المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية المتخصصة والتي تعد الأولى ضمن نطاق الإجراءات القانونية التي تبنتها الدولة بصورة منفردة أو ضمن المنظومة الخليجية، أو ضمن التوجه العالمي بهدف تطوير إطار قانوني متخصص للتعامل مع ظاهرة الإرهاب·
ومن منطلق لغة التسامح ورفض أشكال التعصب والكراهية وإيماناً بالحوار الحضاري بين الأديان، كانت لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' رؤية حكيمة في التصدي للإرهاب، فقد قال سموه: ''إننا ندعو لعالمٍ يسوده العدل والإنصاف وروح المسؤولية والتضامن الفاعل في مواجهة المشكلات التي تواجه البشرية، غير أن التصدي للإرهاب ينبغي ألا يغمض أعين العالم عن قضايا أكثر خطراً وإلحاحاً كالفقر والجوع والمرض والجهل والحروب والفساد والقمع والاحتلال والظلم الاجتماعي، وضرورة المواجهة الحاسمة لمثل هذه القضايا حتى لا يستمر الإرهاب خطراً قائماً ودائماً فتلك هي أسباب وجوده والبيئة الصالحة لنموه وازدهاره وانتشاره''·
ويضيف: ''إننا نجدد إدانتنا ورفضنا لكل أشكال التعصب والكراهية والإرهاب لأنها جميعاً تتنافى مع كل الأسس والقيم والأديان السماوية والإنسانية ونضع كل إمكانياتنا للتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التصدي للإرهاب مهما كان مصدره وأسبابه وموقعه وقد أصدرنا أخيراً قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي يتضمن عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية التي توقع الرعب بين الناس وتروعهم في أمنهم واستقرارهم وحياتهم''·
جهود داخلية وخارجية
يمكن النظر إلى الحصيلة السياسية والأمنية لمسيرة دول مجلس التعاون الخليجي وبالذات منها إلى دور الإمارات الفاعل، إذ شهدت المنطقة تداعيات سياسية وأمنية على خلفية حروب الإرهاب، لاعتبارات جيواستراتيجية يفرضها الموقع المتفرد لهذه الدول ومكانتها في الشرق الأوسط· وقد أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الإرهاب بكافة أشكاله ومبرراته، انطلاقاً من إيمانها بالتعايش السلمي بين مختلف الديانات السماوية، وضرورة التسامح وترسيخ مشاعر المحبة والسلام بين البشر·
وأكدت على نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره وما يساق له من أسباب، وأقرت إستراتيجية أمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب·
وأكدت الإمارات في تقريرها الوطني حول مكافحة الإرهاب، الذي سلمته إلى لجنة مجلس الأمن المعنية بهذه القضية في نيويورك يوم 7 مارس ،2002 على موقفها الداعي للمجتمع الدولي للتمييز بين مسألتي الإرهاب من جهة، وحق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال الأجنبي من جهة أخرى، كما هو الحال بالنسبة لنضال الشعب الفلسطيني، وذلك استناداً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة· وجددت الالتزام الثابت والمبدئي لدولة الإمارات في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعاونها مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، وذلك التزاماً منها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني بما في ذلك اتفاقيات جنيف الرابعة·
كما أكدت في كلمتها أمام الأمم المتحدة في 27 سبتمبر 2003 إدانتها للإرهاب بكل صوره وأشكاله، وطالبت بتعبئة جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة الإرهاب واستئصال أسبابه وأدواته· وأدانت الهجمات الإرهابية الإجرامية التي تعرضت لها كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا، وأعلنت تضامنها مع هذه الدول وتأييدها لجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها للقضاء على الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها· واعتبرت الإمارات هذه الاعتداءات جرائم بحق الإنسانية جمعاء، تستوجب ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم ضدها والعمل على محاربتها، كما أدانت الهجمات الإجرامية التي وقعت على مقر الأمم المتحدة وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في بغداد، ومسجد الإمام علي في النجف، الذي نجم عنه سقوط عدد من الضحايا الأبرياء·
وأشارت الإمارات لانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة أنواع الإرهاب، معتبرة مشكلة الإرهاب بأنها ظاهرة عالمية تستدعي تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية لمحاربتها، وذلك في إطار مؤتمر دولي يعقد لهذا الغرض تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ليساهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي· ووثقت التدابير التي اتخذتها حكومة الإمارات بغية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1373)، فقد شكلت الدولة لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب من مختلف أجهزة الدولة التزاماً منها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرارين 1373 و·1267 كما أصدرت في عام 2003 القانون الاتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي تم بموجبه تعريف فعل جرم الإرهاب سواء كان مرتكباً من قبل أفراد أو جماعات وتحديد أحكام العقوبات المشددة التي ستنزل بالضالعين فيه وبجميع المتعاونين معهم·
كما اعتمدت الإمارات عدداً من التشريعات والإجراءات الهامة الكفيلة بمراقبة وتجميد العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها لأنشطة الإرهاب، منها إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وإجراءات تجميد عدد من حسابات البنوك المشتبه بها، وتقديم المساعدة للأطراف المعنية بشأن هذه الحسابات والموارد المالية المشتبه بها، فضلاً عن الدخول في علاقات تعاون وتبادل للمعلومات، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي والدولي، وتنفيذها لتدابير جديدة تهدف إلى مراقبة العمليات والتحويلات المصرفية· وأصدرت عدداً من القوانين والتشريعات الأخرى التي تحظر الانتماء إلى الجماعات الإرهابية أو استغلال الإرهابيين لأراضي وأجواء ومياه دولة الإمارات بما فيها القوانين التي تجرم جميع الأعمال والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالإرهاب مثل القانون الاتحادي المعني بتجريم غسل الأموال لعام 2002 وتشريعات تجريم تهريب المخدرات والمرتزقة والأسلحة بأنواعها والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية·
أما على الصعيدين الدولي والإقليمي فقد حرصت الإمارات على التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وأيضاً الانضمام إلى 14 اتفاقية دولية حتى الآن متعلقة بمكافحة الإرهاب كان آخرها التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي أقرتها الجمعية العامة في ابريل ،2005 ودرجت على تقديم تقاريرها الوطنية الخاصة بمكافحتها للإرهاب إلى الأمم المتحدة وفي مواعيدها المحددة، كما تعاونت أيضاً مع لجان مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن لضمان معالجة كافة الثغرات المحتملة في تشريعاتها ونظمها الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك القرارات القاضية بملاحقة وتجميد أموال الجماعات الإرهابية أو الداعمة لها، فيما واصلت أيضاً تعاونها في هذا المجال إقليمياً في إطار عضويتها باتفاقية مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب الموقعة في الرابع من مايو 2004 ومصادقتها على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من مايو ·1999
وأعربت الإمارات عن تأييدها للمقترح الداعي إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة يعنى بتطوير وتفعيل الإطار التشريعي والقانوني الدولي القائم للتصدي لظاهرة الإرهاب الدولي، أثناء مشاركتها في 17 أكتوبر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام·
ودعت دولة الإمارات ضمن توجهها لتوحيد الجهود العالمية لمكافحة ظاهرة الإرهاب المنظمة الدولية إلى تنفيذ إستراتيجية عالمية متقدمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكدة على أهمية أن تتضمن هذه الجهود تنفيذ خطوات فاعلة وعملية لا تتناول فقط في غاياتها محاصرة وملاحقة مرتكبي أعمال الإرهاب ومموليه والمخططين له فحسب، وإنما أيضاً دراسة الأسباب الجذرية والدوافع المؤدية لنشوبه بما فيها الكامنة في ممارسات القمع والاحتلال لأراضي الغير وفرض الظلم والقهر الاقتصادي والسياسي والثقافي والتمييز العرقي والعنصري والتي جميعها أثبتت أنها المساهم الأكبر في توفير البيئة المناسبة لنمو وازدهار الأفكار المتطرفة والمغذية للإرهاب·
وشددت على ضرورة توصل المجتمع الدولي إلى تعريف قانوني واضح ومحدد للإرهاب بغية التفريق بينه وبين كفاح الشعوب المشروع من أجل مقاومة الاحتلال وتقرير المصير، وذلك وفقاً لما نصت عليه المبادئ ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الشرعية الدولية·
عدد اليوم
