خليفة: تجربة اتحادية نموذجية و نجاحات اقتصادية مشهودة

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة خلال ستة وثلاثين عاماً في تحقيق تجربة اتحادية نموذجية وتنمية بشرية فائقة وبنية تحتية حديثة وخدمات أساسية عصرية ونجاحات اقتصادية مشهودة وإنسان متعلم ورخاء ورفاهية وأمن·
وقال صاحب السمو رئيس الدولة في كلمة له في الذكرى السادسة والثلاثين لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة: إن دولة الإمارات تنطلق بإرادة قوية وخطى واثقة حشداً للموارد والطاقات واستجابةً لاستحقاقات مرحلة حددنا معالمها في مثل هذا اليوم قبل عامين وتبنتها الحكومة وثيقة عمل وطني وترجمتها في أبريل الماضي استراتيجية حكومية شاملة تنطلق من رؤى واضحة وأهداف واقعية تأسيساً لمرحلة جديدة غايتها الإنسان ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي وتحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات، واصفاً سموه ذلك بأنه استراتيجية للمستقبل·
وشدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على أن ما حصدناه من خير وثمر خلال السنوات الماضية يجعلنا أكثر اطمئناناً وأكبر ثقة بقدرة شعبنا على الوصول بالاستراتيجيات والخطط إلى غاياتها وأهدافها المنشودة·
فكما تبوأت دولتنا مواقع الصدارة عربياً وإقليمياً في مؤشرات الرفاهية والتنمية الاجتماعية والتنافسية الاقتصادية والترويج السياحي وجذب الاستثمارات واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات وغيرها·· فإننا على ثقة بقدرة شعبنا على تقديم نموذج يحتذى في الإدارة الرشيدة والممارسة السياسية الواعية·
ونوه سموه بما شهده العام الاتحادي المنصرم من منعطف مهم على طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية بانعقاد المجلس الوطني في فصله التشريعي الرابع عشر ونصف أعضائه من العناصر المنتخبة·· في وقت تبوأت فيه المرأة أكثر من 22 في المائة من مقاعده التي تضاعف عددها بما أضفى على التجربة ثراءً وحيويةً·
وقال صاحب السمو رئيس الدولة: ''ما زلنا على عهدنا قبل عامين أن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية''·
ودعا سموه - اتساقاً مع هذا التوجه ودعما له - إلى بلورة برنامج وطني يهدف إلى تعزيز الهوية وتعميق قيم الانتماء والمواطنة وتوفير الظروف المجتمعية اللازمة لإبراز دولتنا كنموذج لمجتمع عصري متطور منفتح يستمد مرجعيته من معتقداتنا وقيم شعبنا وواقع دولتنا وإرث آبائنا·· برنامج يضع تصوراً واضحاً لأهداف التجربة الانتخابية وآلياتها وتوسيع صلاحيات المجلس الوطني، وقال سموه: ''إن الطريق أمامنا طويل إلا أنه محدد القسمات واضح المعالم''·
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تطلعه لمشروع حضاري شامل يستوعب الحديث دون إخلال بالأصيل بما يحفظ للوطن وجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه، مشدداً على أنه لا تساهل ولا تهاون مع كل ما يهدد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغتنا الوطنية التي هي قلب الهوية الوطنية ودرعها وروح الأمة وعنصر أصالتها ووعاء فكرها وتراثها، وأكد سموه أن أي مساس بالهوية هو مساس بالوطن وانتهاك لحرماته·
ووجه سموه باعتماد العام الاتحادي الجديد عاماً للهوية الوطنية بتعزيز عناصرها وتعميق مكوناتها وتكريس ممارساتها وتحديد مهدداتها، مشدداً سموه على أن من لا هوية له لا وجود له في الحاضر ولا مكان له في المستقبل·

استراتيجيتنا تحفظ للوطن وجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه

نص الكلمة
وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في الذكرى السادسة والثلاثين لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة:

بسم الله الرحمن الرحيم
المواطنون الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته··
في هذا اليوم المبارك وفي الذكرى السادسة والثلاثين لإعلان اتحادنا وتأسيس دولتنا نتقدم بخالص التهاني لإخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما يحيطون به المسيرة الاتحادية من توجيهات سديدة ورعاية كريمة وما يقومون به من عمل مخلص إقامة للعدل وحفظاً للأمن وتعبئة للموارد وتعميراً للبلاد، وأسمى آيات التقدير لأبناء وبنات وطننا والمقيمين بيننا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة والتحية لقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة لما يؤدون من واجب مقدس حماية للوطن ومكتسباته·
وفي يومنا المبارك هذا ندعو بالرحمة للوالد الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وللراحلين من مؤسسي هذه الدولة الذين يستمد الوطن منهم عزمه وعزته والتقدير لإخواننا الذين ما زالوا يرفدون هذا الوطن بجهدهم وفكرهم، وأن يعيننا سبحانه وتعالى بالإرادة القوية والرؤية الواضحة والعناصر الوطنية المخلصة على حمل الأمانة والسير على نهج الآباء استكمالاً للمسيرة·
أبناء الوطن الأوفياء··
إننا ننطلق بإرادة قوية وخطى واثقة، حشداً للموارد والطاقات، استجابةً لاستحقاقات مرحلة حددنا معالمها في مثل هذا اليوم قبل عامين وتبنتها الحكومة وثيقة عمل وطني وترجمتها في أبريل الماضي استراتيجية حكومية شاملة تنطلق من رؤى واضحة وأهداف واقعية، تأسيساً لمرحلة جديدة غايتها الإنسان ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، وتحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أُطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات·
فرص عمل جاذبة للشباب
إنها استراتيجية للمستقبل، إلا أن معيار الجدارة ليس بما تضمنته من رؤى وأفكار ولا بما سيخصص لها من موارد وأموال وإنما بالقدرة على الالتزام بموجهاتها وتجسيد مبادئها وتعظيم الثقة في العنصر المواطن وتحمل كل قطاع لمسؤولياته وواجباته·· فمقاصد الاستراتيجية لن تتحقق دون برامج حقيقية لتطوير قيادات وطنية شابة قادرة على ممارسة المسؤولية، وغاياتها لن تكتمل إلا إذا عمل القطاع الخاص كشريك كامل في عملية التنمية الوطنية· فنحن في دولة المؤسسات نتطلع إلى دور أكثر وضوحاً وفعالية لهذا القطاع·· دور إطاره المسؤولية نحو المجتمع، وغايته خلق المزيد من فرص العمل المشجعة والجاذبة لشباب المواطنين ونقل المعرفة واستيعاب التكنولوجيا الحديثة وتوفير بيئة عمل صحية آمنة وضمان حقوق العمال والرقي بجودة المنتجات والخدمات·· فجميعنا - سواء انتمينا للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو مؤسسات النفع العام - شركاء في الحفاظ على هذا الوطن وتعزيز مسيرته وصون هويته وحماية مكتسباته·
أيها الإخوة المواطنون··
لقد شهد العام الاتحادي المنصرم منعطفاً مهماً في طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية بانعقاد المجلس الوطني في فصله التشريعي الرابع عشر، فكان نصف أعضائه من العناصر المنتخبة، فيما تبوأت المرأة أكثر من 22 في المائة من مقاعده التي تضاعف عددها بما أضفى على التجربة ثراءً وحيويةً·
وما زلنا على عهدنا قبل عامين أن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة، وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية، واتساقاً مع هذا التوجه ودعماً له ندعو إلى بلورة برنامج وطني يهدف إلى تعزيز الهوية وتعميق قيم الانتماء والمواطنة وتوفير الظروف المجتمعية اللازمة لإبراز دولتنا كنموذج لمجتمع عصري متطور منفتح يستمد مرجعيته من معتقداتنا وقيم شعبنا وواقع دولتنا وإرث آبائنا·· برنامج يضع تصوراً واضحاً لأهداف التجربة الانتخابية وآلياتها وتوسيع صلاحيات المجلس الوطني·· إن الطريق أمامنا طويل إلا أنه محدد القسمات واضح المعالم·
أيها الإخوة المواطنون··
إن ما حصدنا من خير وثمر خلال السنوات الماضية يجعلنا أكثر اطمئناناً وأكبر ثقة بقدرة شعبنا على الوصول بالاستراتيجيات والخطط إلى غاياتها وأهدافها المنشودة·· فكما تبوأت دولتنا مواقع الصدارة عربياً وإقليمياً في مؤشرات الرفاهية والتنمية الاجتماعية والتنافسية الاقتصادية والترويج السياحي وجذب الاستثمارات واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات وغيرها، فإننا على ثقة بقدرة شعبنا على تقديم نموذج، يحتذى في الإدارة الرشيدة والممارسة السياسية الواعية·
تنمية بشرية فائقة
لقد تمكن شعبنا خلال ستة وثلاثين عاماً فقط من تحقيق ما تجاوز التصور والخيال·· تجربة اتحادية نموذجية وتنمية بشرية فائقة وبنية تحتية حديثة وخدمات أساسية عصرية ونجاحات اقتصادية مشهودة وإنسان متعلم ورخاء ورفاهية وأمن·· كما أن استمرار الحكومة في تحديث التشريعات المنظمة للعمل والتجارة وتطبيق سياسات السوق الحرة وتحسين مناخ الاستثمار والانفتاح على التجربة الاقتصادية العالمية ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وحوكمة الشركات المساهمة·· عملت جميعها متكاملة على إنعاش الاقتصاد وقفزت بمؤشرات نموه إلى معدلات عالية·· فالناتج المحلى الإجمالي للدولة - ووفقاً لتقارير الأداء الاقتصادي - سيرتفع مع نهاية العام بمعدلات قياسية، وهو نمو يؤكد سلامة توجه الدولة بتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية، وهو توجه استراتيجي تدعمه القفزات النوعية والتغييرات الجذرية التي تشهدها قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والاستثمار وغيرها من القطاعات الإنتاجية والخدمية، ذلك أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي بالرغم من ارتفاع عائداته لن تزيد عن 34 في المائة·
إن الحفاظ على نمو اقتصادنا في ظل واقع سكاني نعرفه جميعاً يتطلب رؤى استثمارية سديدة ومتابعة حكومية جادة وتفعيلاً للقوانين وآليات تنفيذها بما يحفظ للدولة سيادتها وللمواطن هويته وأمنه·· وضمن هذه المساعي كان إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة للتركيبة السكانية والتوجهات الاستراتيجية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وإعادة هيكلة الاقتصاد وتهيئته من خلال انتقال مرن إلى مرحلة أساسها المعرفة والصناعات ذات الكثافة الرأسمالية - التقنية العالية بما يخلق المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين ويوظف كامل القدرة البشرية المواطنة خاصة المرأة·
مبادرات تعليمية وتربوية
إننا أيها الإخوة نتابع باهتمام الجهود الجادة المبذولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي للارتقاء بالعملية التعليمية في جميع مكوناتها بما يوائم بين مخرجاتها ومتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد··
ونشيد بما أطلق من مبادرات تعليمية وتربوية لتعظيم مكانة التعليم المهني والفني وتنويع تخصصاته ومساراته إعداداً لكوادر وطنية مهنية شابة قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية الاستراتيجية الكبرى بما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويلبي الاحتياجات المتنوعة والمتجددة لسوق العمل·
ونؤكد أن الدولة ما زالت على نهجها بضمان الحياة الكريمة وتحسين الظروف المعيشية وتوفير التعليم وفرص التدريب والتأهيل لكل مواطن ومواطنة، إضافة إلى دفع الجهود لخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص وتوفير الخدمات الصحية ذات الجودة العالية وتأمين الرعاية الاجتماعية والتوسع في الخطط الإسكانية والاهتمام المتوازن بكل مناطق الدولة بما يهيئها جميعاً للتحول إلى أماكن جاذبة للإقامة والإنتاج والاستثمار·
تحديات الحاضر
وضماناً لتحقيق كل هذه الأهداف وتوفيراً لموارد مالية دائمة ومستقرة للموازنة الاتحادية أصدرنا قانوناً اتحادياً بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار الذي سيكون مسؤولاً عن إدارة الأصول والاستثمارات الاتحادية الداخلية والخارجية بما يوفر المزيد من الموارد للموازنة الاتحادية·
أيها الإخوة المواطنون··
إن تركيز الضوء على الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية لا يعني حجب الرؤية عن الحاضر بتحدياته ومشكلاته، فالخدمات الصحية ومخرجات التعليم وسوق العمل وبرامج التوطين والسياسات السكانية وفاعلية الإعلام ورعاية الشباب على ما تحقق فيها من إنجاز إلا أنها ما زالت دون سقف الطموح في معاييره الإماراتية وبعيدة عن حجم ما ينفق عليها من مال وما تعقد عليها من آمال·
ما يواجهنا من تحديات لا يتمثل في ضعف الموارد فهي وفيرة أوغياب الرؤى فهي حاضرة وإنما في السلبيات ونقاط الضعف التي تنبهت لها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية فشرعت في وضع نظم متكاملة لمتابعة الأداء ونشر ثقافة الجودة والتميز في تناغم تام مع الجهود المبذولة للرقي بنظم الرعاية الاجتماعية والصحية وتمكين المرأة ورفع كفاءة العاملين في القطاعات الثقافية والاجتماعية ودعم منظمات المجتمع المدني والارتقاء بالإعلام، فنحن نتطلع إلى مشروع حضاري شامل يستوعب الحديث دون إخلال بالأصيل بما يحفظ للوطن وجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه·· فلا تساهل ولا تهاون مع كل ما يهدد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغتنا الوطنية التي هي قلب الهوية الوطنية ودرعها وروح الأمة وعنصر أصالتها ووعاء فكرها وتراثها ومن هنا كان علينا أن نواجه آثار العولمة السلبية وخلل التركيبة السكانية·· فإن أي مساس بالهوية هو مساس بالوطن وانتهاك لحرماته· وضمن هذا، فإننا نوجه باعتماد العام الاتحادي الجديد عاماً للهوية الوطنية بتعزيز عناصرها وتعميق مكوناتها وتكريس ممارساتها وتحديد مهدداتها·· فمن لا هوية له لا وجود له في الحاضر ولا مكان له في المستقبل·
أيها الإخوة المواطنون··
إن دولة الاتحاد بقدر ما هي صون لهويتنا وتعزيز لقدراتنا وممارسة لسيادتنا، فإنها سند منعة لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي ومصدر قوة لدعم الأشقاء والأصدقاء في العالمين العربي والإسلامي ونموذج متقدم في إدارة العلاقات الدولية على أسس إنسانية وأخلاقية، فقد أثبت نهج التواصل والتراحم واحترام الشرعية الدولية الذي التزمناه سمة لسياستنا الخارجية خلال ستة وثلاثين عاماً سلامته وجدواه ونحن به ملتزمون مناصرة للحق والعدل وإفشاء للسلام وبسطاً للأمن واستنهاضاً لقيم التعايش بين الثقافات والأمم·· وهي المبادئ الحاكمة لدبلوماسية تجسد في نهجها وسلوكها سمات شخصيتنا الوطنية المتسمة بالحكمة والصدق والوضوح والمروءة والسماحة والوسطية والواقعية والاعتدال·
وتأكيداً لكل هذه القيم وتفعيلاً لها شهد العام الاتحادي المنصرم حضوراً وحراكاً خارجياً مكثفاً ونشطاً بناء لحوار تواصل وتأسيساً لعلاقات دولية متوازنة وتنمية لشراكات ثنائية وجماعية وصولاً إلى نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً ومجتمع دولي أكثر عدلاً وإنصافاً وفي كل هذا كانت مصالح الوطن حاضرة وهموم الأمتين العربية والإسلامية ملازمة·
برنامج إيران النووي
لقد أكدنا في كل محفل ولقاء أن منطقة الخليج العربي التي نحن جزء عضوي فيها هي موطن ثروات ومركز التقاء مصالح، وأن في إبعاد التوتر عنها ضمان أمن واستقرار المنطقة، رافضين تأييد أي خيارات تخل بالتوازن الحرج وتعيد المنطقة إلى حقب ما زلنا نعاني من تداعياتها، مؤكدين دعمنا لحق كل الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مطالبين في الوقت نفسه جارتنا جمهورية إيران الإسلامية بإخضاع برنامجها النووي لشروط الأمن والسلامة الدوليين، وداعين المجتمع الدولي للتعامل مع هذه المسألة بعدالة تكفل إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية بالمثل للإشراف والرقابة الدوليين·
إن ''طنب الكبرى''، و''طنب الصغرى''، و''أبو موسى''، وجروفها القارية وأجواءها الإقليمية هي جزء عزيز لا يتجزأ من دولتنا ولن نألو جهداً في استعادتها والمطالبة بعودتها للسيادة الوطنية·· ولقد نقلنا للمجتمع الدولي وللقيادة الإيرانية عظيم قلقنا من استمرارها في احتلال هذه الجزر وما زلنا نوجه الدعوة لها للدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية مع تعهدنا بالقبول بنتائج التحكيم مهما كانت·· وبالقوة نفسها أكدنا أن تعاملنا مع القضايا العربية والإسلامية نابع من علاقات إخوة صادقة وانتماء فحينما يتألم العربي أو المسلم في أي مكان فإن هذا الألم يصيب أبناء الإمارات جميعاً ولا يمكن لعربي أن يشعر بالأمن أو الاطمئنان وحياة أخيه مهددة وأمنه معرض للخطر·
الانتهاكات الإسرائيلية
إننا إذ نتابع بألم الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني واستمرار احتلالها للأراضي العربية العزيزة نعلن تأييدنا لأي جهد يؤدي إلى تحريك عملية السلام وإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف·· ونأمل في المزيد من الاهتمام العربي والدولي لرأب الصدع الفلسطيني - الفلسطيني ومساعدة لبنان على تجاوز أزمته حفاظاً على أمنه واستقراره وجمع الفرقاء الصوماليين وتوحيدهم، كما نبارك الجهود المبذولة عربياً وأفريقياً ودولياً لإيجاد حل لأزمة دارفور التي طال أمدها·· أما ما يجري في العراق، فهو مأساة حقيقية تتطلب من الجميع داخل العراق وخارجه البحث عن مخرج من هذا النفق الدموي المظلم وندعو العراقيين جميعاً للقيام بدور أكثر مسؤولية في مواجهة المأساة يجنب البلاد فتنة تهدد آثارها المدمرة المنطقة برمتها·
العون التنموي والإنساني
ومع التزامنا بالسير على الطريق الذي حدد معالمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه'' بتقديم كل صور العون التنموي والإنساني والإغاثي للدول والشعوب الشقيقة والصديقة، فإننا نؤكد أن معالجة الفقر والمرض والبطالة والإرهاب وغيرها من المشكلات التي يعانيها العالم تتطلب التزاماً صادقاً من المجتمع الدولي خاصة الدول الصناعية الكبرى بتبني آليات فاعلة لتأمين تدفق عادل للمساعدات التنموية والإنسانية والتقنيات الحديثة للدول النامية تحقيقاً لعالم أكثر أمناً واستقراراً··
وفي هذا المقام لا بد من الإشادة بالمبادرتين اللتين أطلقهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوفير التمويل اللازم لتعليم مليون من أطفال الفقراء والمحرومين في العالم وتخصيص وقف بقيمة 10 مليارات دولار لدعم المعرفة والتعليم العالي في العالم العربي·
أيها الإخوة المواطنون··
إن ما حققناه من إنجازات عظيمة وما نالته دولتنا من سمعة طيبة تحتم علينا العمل المخلص الجاد حفاظاً على المكتسبات وترسيخاً لروح الاتحاد وتطويراً لمؤسساته واستشرافاً لمستقبله المشرق بإذن الله·
نسأل الله أن يبارك خطانا ويلهمنا التوفيق لما فيه التقدم والازدهار لوطننا والعزة والشموخ لأمتنا العربية والإسلامية والخير والسلام للبشرية جمعاء·
وكل عام وأنتم بخير··
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خليفة بن زايد آل نهيان أبوظبي
2 ديسمبر 2007