توقعات بزيادات سعرية في الخدمات المستهلكة للمحروقات

توقع عاملون بقطاعات الشحن والنقل والمقاولات زيادات في أسعار الخدمات والمنتجات التي يقدمونها بعد ارتفاع أسعار الديزل في محطات “إينوك” و”إمارات”، بدبي والإمارات الشمالية بسبب الاعتماد الكبير على الديزل في عمليات التشغيل. وكانت شركتا “اينوك” و”إمارات”، قد بدأتا من الخميس الماضي تطبيق زيادة على سعر الديزل في محطاتهما في دبي والإمارات الشمالية والتي تحمل علامات “ايبكو” و”اينوك” و”إمارات”، من 2.36 درهم إلى 2.45 درهم للتر، وبنسبة تقترب من 4%. ويقول أحمد عبد الرازق المدير العام لشركة مالترانس للشحن إن الديزل مكون رئيس في مختلف مفردات الاقتصاد، وأي زيادة ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في عناصر التكاليف النهائية، لافتاً إلى أن شركات الشحن تتعامل مع شركات نقليات، وهي أول المتأثرين بارتفاع أسعار الديزل، وليس من المستبعد أن تقوم بتعويض زيادة سعر الديزل بزيادة على أسعار النقل، وتبدأ بعد ذلك سلسلة الارتفاعات التي يتحملها المستهلك النهائي. ويشير عبد الله بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية إلى أن سلسة ارتفاعات الديزل قد تدخل مراحل متتالية ومستمرة في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة في لتر الديزل حتماً ستقابلها زيادات أخرى في باقي مكونات دائرة الإنتاج، بغض النظر عن القول إنها كبيرة أو قليلة. ويؤكد نواش الماضي مدير شركة نقليات التلال أن أي زيادة في سعر الديزل ستدفع بشركات النقليات إلى زيادة أسعارها، خاصة في ظل الظروف الراهنة بالسوق، موضحاً أن الديزل جزء من منظومة وسلسلة مفردات النشاط التجاري والصناعي، وأي تأثر على واحدة من تلك المفردات ينعكس على بقية المفردات، وليس من المستبعد أن نرفع الأسعار. وقال: من الصعب تحديد نسبة الزيادة في الوقت الحالي، خاصة أن أسعار النقل تراجعت منذ بداية الأزمة المالية، بنسبة تصل إلى 30%، كنتيجة طبيعية لانخفاض حركة النقل والشحن، والبري منه بشكل خاص، مشيراً إلى أن أسعار تأجير النقليات من وإلى الإمارات ودول الخليج، وبقية دول المنطقة، انخفضت أقل بنسب مختلفة. ويشير عمر فاخره مدير الإدارة والموارد في شركة الاتحاد الهندسي الإنشائية للمقاولات “يونك” إلى خطورة ارتفاع الديزل المتكررة على قطاع المقاولات والإنشاءات والعقارات عامة، حيث إنه يدخل في مختلف مكونات القطاع، من صناعة الطابوق إلى النقل والشحن، وصناعة الإسمنت، وحتى الحديد، علاوة على أن المدخل الرئيس في تشغيل المعدات والرافعات، والآليات. وقال: إن رفع سعر الديزل يدفع بهذه القطاعات إلى زيادتها أسعارها مباشرة، وأن الزيادة من الممكن أن تزيد عن نسبة زيادة سعر الديزل نفسه، نظراً لتعدد عناصر المكونات المستهلكة للديزل، وسيتحمل المستهلك النهائي مختلف الأمور الناجمة عن تداعيات رفع سعر الديزل. وبين أن شركات توزيع الوقود تبيع الديزل لشركات المقاولات والقطاع الصناعي بسعر واحد، وبمستوى سعر المحطات نفسه، ولكن من خلال عقود تتجدد كل فترة، ويظل السعر ساري طيلة فترة العقد، بغض النظر عن زيادة أو خفض سعر الديزل، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك سعر تفضيلي للشركات الكبرى وكبار المستهلكين. وأشار إلى أن المصانع وشركات المقاولات وشركات النقليات تستهلك الجزء الأكبر من مبيعات الديزل في الدولة، وبنسب إجمالي تتجاوز 65%، كما أن الديزل يمثل نسبة رئيسة من مجمل التكاليف، وتختلف من قطاع إلى آخر، إلا أن الديزل يبقى عنصراً مهماً، يؤثر في التكاليف سلباً وإيجاباً. ويقول حسين كاظم مدير الاتصال المؤسسي في “إمارات للبترول”: إن تحديد سعر الديزل يتم وفق آلية تعتمد على سياسة السعر الحر، ووفقاً للعرض والطلب، والسعر العالمي للنفط، ويتم تخفيض السعر أو زيادته وفق أسعار توريد الديزل من السوقين المحلي والعالمي. وبين في تصريحات لـ”الاتحاد” أن سعر الديزل سبق تخفيضه عدة مرات خلال فترات انخفاض سعر النفط، ثم تم رفعه مرة أخرى وفق الزيادة في السوق العالمي للنفط، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشتركة من شركتي “اينوك” و”إمارات” تجتمع دورياً للنظر في سعر الديزل، وتحديد المستوى المناسب له. وأكد كاظم أن تحرير سعر الديزل ليس فيه أي نوع من الاحتكار، أو الاستغلال، فسياسة السوق الحرة والعرض والطلب هي الحاكم المشترك في الأمر كله، لافتاً إلى أن سعر الديزل في محطات إمارات انخفض من 19.15 درهم للجالون إلى أقل من 10 دراهم، مع انخفاض السعر العالمي للنفط وتوريد الديزل، وارتفع مرة أخرى مع ارتفاع سعر النفط، وقد جاء الزيادة الأخيرة تطبيقاً للسياسة نفسها، وإذا ما انخفض الأسعار سينخفض سعر الديزل. وأفاد خالد هادي مدير الإعلام والتسويق لمجموعة “اينوك” لـ”الاتحاد” أن تحرير سعر الديزل في بدايته جرى باتفاق مشترك بين “اينوك” و”إمارات”، وبإشراف من وزارة الطاقة، واستبعد هادي وجود شبهة احتكار أو استغلال في تحرير سعر الديزل، حيث يتم بشفافية عالية، ولتغطية جزء من تكاليف التشغيل، وليس كل التكاليف.