لوكسمبورغ (وكالات)
أجازت محكمة العدل الأوروبية أمس للمؤسسات الخاصة، أن تحظر ضمن قوانينها الداخلية إبراز أو ارتداء الحجاب أو غيره من الرموز الدينية الواضحة تحت ظروف معينة، وقالت في بيان «إن منع الحجاب أو إبراز أو ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، في إطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة لا يشكل تمييزاً مباشراً على أساس الدين أو العقيدة».
وجاء قرار المحكمة في لوكسمبورغ، وهو الأول من نوعه، في ضوء قضيتين وقعتا في بلجيكا وفرنسا بعد أن اعتبرت مسلمتان أنهما تتعرضان لتمييز وصل إلى تسريح في مكان العمل بسبب ارتداء الحجاب. ووجدت المحكمة أن شركة بلجيكية لديها لائحة تمنع الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء من ارتداء رموز دينية وسياسية بهدف تأكيد الحيادية لم تقترف أي تمييز إذا ما لبت شروطاً معينة. لكنها قالت، إن شركة فرنسية فصلت مهندسة برمجيات لرفضها خلع الحجاب ربما انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمييز على أساس ديني إذا ما فعلت ذلك ليس التزاما بلائحة داخلية عامة، لكن لمجرد اعتراض عميل معين.
وتبقى مسألة ارتداء الحجاب معقدة في الاتحاد الأوروبي حيث تتفاوت الآراء والتطبيقات، إذ ذكرت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة التمييز كريستينه لودرز أن حظر الحجاب قد يصعب إندماج المسلمات في سوق العمل. وقالت في تعليق على حكم محكمة العدل الأوروبية «على أرباب العمل في ألمانيا أن يفكروا جيداً في المستقبل فيما إذا كانوا يريدون تقييد انتقائهم للعمالة بحظر الحجاب». وأضافت أن حظر الحجاب سيصعّب على المسلمات العثور على عمل، موضحة أن أرباب العمل سيستبعدون بهذا الحظر موظفات بمؤهلات جيدة.
عدد اليوم
