«لوتاه» تخصص 220 مليون درهم لبرنامج «المشتريات الخضراء»

خصصت مجموعة “س. س. لوتاه” نحو 220 مليون درهم لبرنامج “المشتريات الخضراء” هذا العام 2010، والذي يشمل مواد البناء وتقنيات ومنتجات متعددة في مجال كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك للمياه والكهرباء، إلى جانب لوازم المكاتب والطباعة وغيرها من الأنشطة، بحسب المهندس يحيى بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي للمجموعة. وأكد لوتاه في بيان صحفي أمس التزام المجموعة بدعم أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال لقائه بأعضاء بعثة رواد الأعمال لـ”التقنيات النظيفة”، التي تتوجه إلى كندا غداً. واشار إلى أن المجموعة تعتمد برنامج “المشتريات الخضراء” منذ سنوات، وأن رواد الأعمال لديهم فرصة أفضل تنافسياً للاستفادة من مشتريات القطاع الخاص مع التحول الكبير في سياسات الشركات وتوجهها للتوافق مع رؤية القيادة الحكيمة للدولة، وكذلك التشريعات والقوانين التي تدفع باتجاه استخدام أفضل التقنيات الجديدة في الطاقة والمياه وإعادة التدوير وغيرها من التطبيقات التي تعود بفوائد اقتصادية وبيئية ملموسة. جاء ذلك على هامش الاجتماع التحضيري لبعثة رواد الأعمال لـ”التقنيات النظيفة”، الذي عقد بالمقر الرئيس لمجموعة “س.س. لوتاه” بحضور أعضاء البعثة من رواد الأعمال وفريق العمل المكلف بتقديم الدعم الفني والاستشارات للبعثة أثناء مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر “جلوب” العالمي في كندا. ويترأس البعثة عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشارك في البعثة من رواد الأعمال كل من: فهد عبيد محمد راشد وحمدة حريزي وسهيل بن أحمد و خالد الجودر وأمل إبراهيم ومحمد الشيبة وعبد الله بو هارون ومنى صالح. وأعرب أعضاء البعثة عن تقديرهم للجهود المبذولة لتنظيم البعثة وإعداد برنامج العمل من قبل مجموعة “س .س . لوتاه” في الأسابيع الماضية التي مكنتهم من دراسة التطورات المهمة في قطاع التقنيات النظيفة وما يشهده من تطورات كبيرة لتطوير الكفاءة، إلى جانب الجدوى التجارية في التطبيقات المتنوعة التي أصبحت من أهم عوامل تحقيق التقنية المستدامة. ويتضمن برنامج البعثة لقاءات متعددة مع وفود دولية، حيث تشارك أكثر من 70 دولة في فعاليات “جلوب 2010”، وتهدف البعثة إلى التعرف إلى أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة وإدارة النفايات والتدوير وغيرها من التقنيات البيئية إلى جانب التعرف إلى أفضل الممارسات في وضع الإستراتيجيات والسياسات الإدارية في قطاعات التنمية العمرانية المستدامة والتجزئة والمواصلات والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية التي تشهد تحولاً كبيراً باتجاه الحد من آثارها السلبية على استهلاك الموارد و البيئة بشكل تنافسي.