أبوظبي تشهد ثالث أكبر تداولات للأجانب في البورصات العربية

احتلت سوق أبوظبي للأوراق المالية المركز الثالث في قائمة نسبة تداولات الأجانب من إجمالي التعاملات في البورصات العربية العام الماضي، بنسبة 39,9%، فيما جاءت دبي رابعاً بنسبة 38,8%، وفقا لتقرير الاستثمارات العربية في أسواق المال العربية لعام 2009. وتراوحت نسبة تداولات الأجانب “بيعا وشراء” في أسواق المال العربية خلال العام المنصرم بين 3,5% و44,2% من إجمالي التداول في كل سوق على حدة. واحتلت سوق الأردن المركز الأول في حجم تداولات الأجانب في البورصة بنسبة بلغت 44,2%، وذلك خلال 2009. ووفقاً لإحصاءات البنك الدولي، فإن الدول العربية استقطبت في المتوسط سنوياً من 17 إلى 18 مليار دولار استثمارات أجنبية في الإصدارات من السندات (بما في ذلك الصكوك) خلال الفترة من 2005 - 2009، مقابل متوسط سنوي من 5 إلى 6 مليارات دولار خلال الفترة من 2000 - 2004. وفيما يتعلق الاستثمارات الأجنبية في أسواق الإصدارات الأولية من الأسهم، فقد ارتفعت من أقل من 200 مليون دولار سنوياً خلال الفترة من 2000 - 2004 إلى نحو 3 إلى 3.5 مليار دولار خلال الفترة من 2005 - 2009. وأظهرت البيانات المجمعة في أسواق المال العربية أن نسبة تعاملات الأجانب في بورصة قطر حوالي 34.9%، ولدى كل من بورصة الدار البيضاء وسوق مسقط بنحو 27.5 % و 25.2 % على التوالي، فيما وصلت نسبة تعاملات الأجانب في البورصة المصرية إلى 19%. وبلغت نسبة تعاملات الأجانب في سوق الكويت نحو 8.3%، فيما كانت السوق السعودية الأقل بالنسبة لتعاملات الأجانب التي لم تتجاوز خلال العام الماضي نحو 3.5% من قيمة التداولات الإجمالية. وأوضحت البيانات المجمعة في أسواق المال العربية أن عمليات البيع للأجانب خلال عام 2009 قد فاقت بشكل طفيف عمليات الشراء في معظم الأسواق مما يعني تدفقا صافيا سلبيا. وجاءت بورصة قطر وحيدة بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي التي سجل فيها الأجانب عمليات شراء فاقت قليلاً عمليات البيع خلال عام 2009، ما يعني تدفقا إيجابيا. وتابع التقرير أن الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية (الأسواق الثانوية)، شهد كذلك تزايداً ملحوظاً على مدى هذه السنوات، وإن كانت الغالبية العظمى للمستثمرين من دول المنطقة. وذكر التقرير أن أغلب الأسواق العربية، قد اتخذت اصلاحات على مدى السنوات الماضية هدفت إلى تعزيز الانفتاح على الاستثمار الأجنبي. وأشار التقرير إلى أن سوق عمان المالي (البورصة الأردنية) وبورصة بيروت والبورصة المصرية وبورصة الدار البيضاء هي أكثر الأسواق العربية انفتاحاً، حيث تصل إمكانية تملك الأجانب للأسهم المدرجة في هذه الأسواق إلى 100% من رأس المال في معظم أو جميع الشركات المدرجة في هذه البورصات. أما في بورصة تونس، فإنه لا تتجاوز حدود الملكية المسموح بها للأجانب لتملك أسهم في الشركات التونسية نسبة 49%. بورصات دول التعاون وفيما يخص بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن سوق الكويت هي الأكثر انفتاحاً على الاستثمار الأجنبي، حيث وصل عدد الشركات التي يمكن فيها للأجانب تملك 100% من أسهمها أكثر من 190 شركة من أصل 205 شركات مدرجة في السوق، وهناك فقط 10 شركات تقل النسبة المتاحة فيها عن 49%. وفي السوق السعودية، فإن جميع الشركات المدرجة البالغ عددها 135 شركة (باستثناء شركتين) متاحة للاستثمار الأجنبي كحد أقصى 49%، علماً بأن هذه النسبة ترتفع إلى 100% لمواطني ومؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الإمارات، وفي سوق أبوظبي هناك 18 شركة يقتصر حق التملك فيها على مواطني الدولة، فيما يحق للأجانب تملك أسهم بأقل من 49% في 48 شركة مدرجة في السوق، وذلك من أصل 67 شركة مدرجة. ويتشابه الوضع في سوق دبي، حيث هناك 17 شركة يقتصر حق الملكية فيها على مواطني الدولة، ونحو 40 شركة يحق للأجانب تملك أقل من 49% فيها، يضاف إلى ذلك 8 شركات يحق للأجانب تملك 100% من أسهمها. وفي بورصة قطر، فإن معظم الشركات متاحة للأجانب ولكن بنسبة تملك 25%. وفي سوق مسقط، هناك عدد لا بأس به من الشركات التي يمكن للأجانب تملك أكثر من 49% (نحو 55 شركة)، في حين يتاح للأجانب تملك أقل من 49% في بقية الشركات. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال العربية خلال العامين الماضيين تراجعت بشكل ملحوظ، فيما أفادت توقعات أولية بأن تلك الاستثمارات ستشهد تحسنا خلال العام الحالي، مقابل حجم تلك التدفقات في عام 2009، دون الوصول إلى المستويات القياسية التي كانت عليها التدفقات الأجنبية في الأسواق العربية. وأفاد التقرير بأن عام 2007 قد شهد أكبر حجم من تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الإصدارات الأولية العربية، حيث بلغت هذه التدفقات نحو 32 مليار دولار، منها نحو 25 مليار دولار استثمارات في إصدارات السندات ونحو 7 مليارات دولار اكتتابات في إصدارات الأسهم. وأرجع التقرير ذلك النمو إلى إقدام العديد من المؤسسات المالية والمصرفية الكبيرة وكذلك عدد من الشركات على إصدار سندات وصكوك في الأسواق الدولية خلال هذه الفترة لتمويل توسعاتها، مستفيدة من المناخ الاقتصادي وتحسن درجات التقييم الائتمائي. يذكر أن الإمارات العربية المتحدة تأتي في المركز الأول في قائمة حجم الإصدارات من السندات والصكوك في البلدان العربية العام الماضي، وتليها لبنان فالسعودية فقطر فالبحرين ثم مصر والكويت على التوالي. وأشار التقرير إلى أنه تنبغي الإشارة إلى أن الأسواق العربية لا تزال تعد من أقل الأسواق استقطاباً مقارنة بمعظم الأسواق الناشئة الأخرى.