المجلس العسكري المصري يطالب بوقف الاحتجاجات

أبلغ أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر نشطاء انترنت ساهموا في إشعال الاحتجاجات، بأن المجلس يعتزم إجراء استفتاء على تعديلات دستورية خلال شهرين الأمر الذي يمهد السبيل لإجراء انتخابات ديمقراطية، مضيفين أنهم تبلغوا أيضاً أن المجلس يأمل في الانتهاء من صياغة التعديلات الدستورية خلال 10 أيام. وبدوره، أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أمام البرلمان أمس، أن رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق أبلغه بأن شخصيات من المعارضة ستنضم إلى الحكومة بعد تعديلها في الأسبوع المقبل. تزامن ذلك مع بيان رقم (5) للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أهاب فيه بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية بالقيام بدورهم على الوجه الأكمل في إدارة عجلة الاقتصاد، والتوقف عن الوقفات الاحتجاجية وضمان استمرار عجلة الانتاج في كافة مؤسسات الدولة، مبيناً أن الاحتجاجات والاضرابات تضر بأمن واقتصاد البلاد المنهك. وفي الأثناء، تمكنت الشرطة العسكرية وجنود الجيش أمس، من إخلاء ميدان التحرير وسط القاهرة من المحتجين الذين كانوا يعتصمون به لأكثر من أسبوعين، وذلك بعد صدور انذار بمغادرة المنطقة، غير أن آلاف المعتصمين عادوا يلوحون بعلم مصر بعد ذلك بقليل مما تسبب بعرقلة حركة السيارات في الميدان الشهير. وكشف الناشط وائل غنيم الذي بادر بالدعوة للاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، في صفحته على موقع “فيسبوك” أمس، إنه و7 نشطاء ممن شاركوا في الاحتجاجات التقوا مع أعضاء من المجلس العسكري الحاكم الليلة قبل الماضية. وأكد غنيم لرويترز دقة التقرير الذي نشره في الفيسبوك عن الاجتماع، مبيناً أن الطرفين بحثا في اللقاء الاصلاحات المعتزمة. كما أكد غنيم دقة ما أورده في الموقع من أن اللجنة الخاصة المكلفة إعداد التعديلات الدستورية ستنتهي من صياغتها خلال 10 أيام. وذكر غنيم المسؤول في عملاق الإنترنت الأميركي جوجل، والمدون عمر سالم في مذكرة بعنوان “لقاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة” نشراه على الإنترنت “لقد التقينا قيادة الجيش..لفهم وجهة نظرهم وعرض وجهة نظرنا”. وأوضحا أن المجلس ممثلاً في اللواء محمود حجازي واللواء عبد الفتاح أكد أنه “لا يريد تسلم الحكم في مصر وأن الدولة المدنية هي السبيل الوحيد لتقدم مصر”. وكان المجلس أعلن أمس الأول، أنه سيتولى “إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات رئاسة الجمهورية”، في إشارة إلى أن هذه الفترة قد تقصر أو تطول بحسب الوقت الذي يستلزمه الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية. وأوضح غنيم وسالم أن “الجيش دافع عن استمرار الحكومة الحالية بأنهم يعملون بشكل سريع على تغييرها لكن تسيير الأعمال أصبح ضرورياً لحماية مصالح الشعب”. وقالا إن قيادة الجيش أكدت أنه “تم تشكيل لجنة دستورية مشهود لها بالنزاهة والشرف وعدم الانتماء لاتجاهات سياسية، للإنتهاء من التعديلات الدستورية في غضون 10 أيام وسيتم الاستفتاء عليها خلال شهرين”. من جهته قال زياد العليمي أحد ممثلي “إئتلاف شباب 25 يناير” المشارك في الانتفاضة إن “وفداً من المكتب التنفيذي للإئتلاف يضم أحمد ماهر وخالد السيد ومحمود سامي وعبد الرحمن سمير ووائل غنيم وأسماء محفوظ وعمرو سلامة ومحمد عباس، التقى الليلة قبل الماضية، قيادة الجيش التي طلبت من الإئتلاف أن يقدم مطالبه مكتوبة خلال لقاء آخر قبل نهاية الأسبوع”. وأوضح أن قيادة الجيش أكدت لوفد إئتلاف الشباب “أنها ستجري تعديلات دستورية وانتخابات تشريعية خلال 4 أشهر”. وأضاف زياد أن “أهم مطالبنا التي سنطرحها خلال اللقاء مع قيادة الجيش الأربعاء على الأرجح، هي تغيير الحكومة وتعيين حكومة انقاذ وطني من التكنوقراط خلال المرحلة الانتقالية، والغاء قانون الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات السياسية وعلى رأسها حرية تكوين الأحزاب والنقابات”. وأضاف وائل وعمر أن الجيش تعهد بأن “يقوم بالبحث عن كافة المفقودين من المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير” وأنه “بانتظار قائمة نهائية سنقوم بإرسالها غداً”. وأشارا إلى “تأكيد الجيش على محاسبة كل من ثبت تواطؤه في استشهاد أو إصابة المتظاهرين” وأنه أكد أن هناك أكثر من 77 معتقلاً تم القبض عليهم لمشاركتهم في “موقعة الجمل” في ميدان التحرير” الأربعاء 2 فبرايرالحالي التي هاجم خلالها أنصار مبارك المحتجين بالحجارة والقنابل الحارقة في صدامات أوقعت 11 قتيلاً على الأقل ونحو ألف جريح. وكان الجيش المصري وجه إنذاراً أخيراً أمس، لعشرات المحتجين في ميدان التحرير الذي شكل قلب الحركة التي انتهت إلى تنحي الرئيس مبارك، إخلاء الميدان حتى تعود الحياة إلى طبيعتها والا واجهوا الاعتقال. وسارت الحالة المرورية دون تعطيل نسبياً في الميدان. وقال يحيى صقر أحد المحتجين “أمامنا نصف ساعة للمغادرة. الشرطة العسكرية تطوقنا. لا نعرف ماذا نفعل. نناقش الأمر الآن”، مضيفاً أن ضابطاً كبيراً “أبلغنا أن أمامنا نصف ساعة لاخلاء الميدان وإلا سنعتقل”. وكان قائد الشرطة العسكرية في المكان. وذكر نشطاء أن اثنين من المحتجين اعتقلا. وأزيلت معظم اللافتات المناهضة لمبارك التي كانت مرفوعة في الميدان. إلى ذلك، طالب المجلس الأعلى الحاكم بتضافر جهود المواطنين وأعضاء النقابات المهنية والعمالية والقيام بدورهم على الوجه الأكمل في إدارة عجلة الاقتصاد بعد وقفات احتجاجية فئوية مطالبة بتحسين الأحوال المالية. وقال متحدث باسم المجلس في البيان رقم (5) أمس، “تلاحظ قيام بعض القطاعات فى الدولة بتنظيم وقفات رغم عودة الحياة الطبيعية فى ظروف من المفترض أن يتكاتف فيها كافة فئات وقطاعات الشعب لمؤازرة هذا التحرك الإيجابي ودعم جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق كافة طموحات وتطلعات المواطنين”. وأضاف “أن المصريين الشرفاء يرون أن هذه الوقفات في هذا الوقت الحرج تؤدي إلى آثار سلبية تتمثل فى الآتي: “أولاً : الإضرار بأمن البلاد لما تحدثه من إرباك في كافة مؤسسات ومرافق الدولة. ثانياً : التأثير السلبي على القدرة في توفير متطلبات الحياة للمواطنين. ثالثاً : إرباك وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل في قطاعات من الدولة. رابعاً : تعطيل مصالح المواطنين. خامساً: التأثير السلبي على الاقتصاد القومي. سادساً : تهيئة المناخ لعناصر غير مسؤولة للقيام بأعمال غير مشروعة الأمر الذي يتطلب من كافة المواطنين الشرفاء تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان وبما لا يؤثر على عجلة الإنتاج وتقدمها”.