أبوظبي (الاتحاد)
يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، غداً الثلاثاء في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ويوجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، الذي يحتوي على 22 مادة، إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم، وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية، وهو بذلك يستهدف إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم، التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الوطني والخليجي، وتنمية الإيرادات المالية للدولة من خلال فرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية في شكل رسوم جمركية على الواردات المغرقة والمدعومة.
وتعود الأسباب التي دعت إلى التعديل على مشروع القانون، حسب ما خلصت إليها الدراسات الاجتماعية، إلى تأثر الصناعات الوطنية بالممارسة بدعاوى الإغراق والدعم المرفوعة ضدها من الدولة الأجنبية، وعلى الرغم من صدور عدة قرارات تؤكد على منح المنتج المحلي أفضلية على المنتج الأجنبي، فإن المنتج المحلي يواجه منافسة من قبل المنتجات الأجنبية، وتفضيل بعض المستهلكين المنتج الأجنبي على المنتج المحلي رغم أن المنتجات المحلية تتبع تقنيات أعلى، فضلاً عن عدم وجود إجراءات حمائية سريعة تسهم في دفع الإنتاج الصناعي مثل زيادة الدعم المقدم الخاص بأسعار الكهرباء والطاقة، وإعادة صياغة تعرفة تأجير الأراضي للمنشآت الصناعية، وإجراءات تأسيس الكيانات الصناعية الجديدة.
ويوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات، منها سؤالان إلى معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، حيث يوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول «شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة».
وقال الرحومي تعقيباً على طرحه للسؤال حول «شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة»، إن هدفه من طرح السؤال هو إغلاق الباب على أصحاب السوابق الإجرامية من الدخول إلى الدولة، مشيراً إلى أن الدولة يوجد فيها تقريباً أربعة ملايين و500 ألف عامل، لديهم إقامات عمل، ونحن لا نعرف عنهم الكثير، وهل بعضهم لديه سوابق إجرامية أو أمنية أم لا؟
ويوجه مروان بن غليطة سؤالاً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين حول «تقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدولة»، وقال ابن غليطة: إن هدف توجيه السؤال يعود إلى معرفة خطط وزارة الموارد البشرية والتوطين في تقليل تلك العمالة في الصناعات المختلفة المنتشرة في الدولة، خاصة أن الدولة تنتهج في الوقت الحالي نهج التحول الإلكتروني والاعتماد على التكنولوجيا في قطاعات مختلفة، خاصة القطاع الاقتصادي وعلى رأسه الصناعة، إذ يهدف هذا النهج إلى الريادة والابتكار والإنتاجية وتعزيز عملية النمو الاقتصادي.
كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي د. عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، حيث توجه عزا بن سليمان، سؤالاً حول «تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين»، بينما يوجه العضو سالم علي الشحي، سؤالاً إلى معالي الوزير بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، حول «آلية عمل قطار الاتحاد»، كما يوجه الشحي سؤالاً آخر إلى معالي الوزير بصفته رئيساً لمجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول «الفئات التي لم يشملها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2009م، بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان في الحصول على المساعدة السكنية».
عدد اليوم
