مصرفيون: أسواق الدولة خالية من عمليات تزوير للدرهم

تخلو أسواق الدولة من فئات درهم مزورة، بحسب ما أكد أكد مصرفيون وصيارفة أشاروا إلى أن الإمارات تعتبر من الأسواق النظيفة والأقل تعرضاً للعملات المزيفة بشكل عام. وأرجعوا ذلك إلى الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، والرقابة على سوق العملات المحلية، وشروط الترخيص التي يضعها مصرف الإمارات المركزي والجهات المختصة لترخيص الشركات العاملة في القطاع المالي عامة. وقال مصرفيون إن الدرهم لم يتعرض لعمليات تزوير حتى الآن، مشيرين إلى أن الحالات التي تم كشفها هي عبارة عن عمليات “تصوير” للدرهم، يسهل على أي شخص التعرف إليها، بينما العملات الأجنبية تتعرض لتزوير من خلال عمليات طباعة تزيد من صعوبة التعرف إلى المزور منها. ووفقا لمسؤولين مصرفيين وشركات صرافة استطلعت “الاتحاد” آراءهم حول ظاهرة العملات المزيفة والتزوير ومدى قدرة الأنظمة القانونية والتقنية المعمول بها لديهم على مواجهة المزيفين، والمساهمة في حماية النظام المالي والنقدي في الدولة من التشويه، فإن السوق الإماراتية تعتبر من الأسواق الأكثر حماية والأقل تأثراً بالعملات المزيفة على مستوى العالم. وقالوا إن الأنظمة الفاعلة والقوانين والرقابة من الجهات المعنية في الدولة تضع حداً للمزيفين وتمنعهم من العبث في السوق المحلية، مؤكدين أنه يصعب على المزيفين ارتكاب جرائمهم في السوق الإماراتية، بسبب وجود القوانين الصارمة التي يصعب اختراقها، والتي استطاعت أن تضمن بقاء السوق والقطاع المالي عامة نظيفاً من أية عملات مزورة حتى الآن. وأكد مدير عام القطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني سيف علي الشحي أن هناك تقنيات وآلات متطورة تستخدم للكشف عن العملات المزورة وتستخدم تقنيات رقمية للكشف عن أي ورقة عملة مزيفة أو مزورة، كما أن الموظف يعتمد بدرجة كبيرة على خبرته في المجال. وقال الشحي “في حال تم الكشف عن عملة مزورة نقوم بكتابة رسالة ووضع العملة المزورة في ظرف وإرسالها إلى المصرف المركزي، ويسجل البنك جميع البيانات للشخص المودع أو العميل الذي أودع تلك العملة”. وأوضح أن الدولار الأميركي يتداول بفئات دولار واحد وخمسة دولارات وعشرة دولارات وعشرين دولاراً وخمسين دولاراً ومئة دولار. ولفت إلى أن جميع الوحدات النقدية التي تتجاوز هذا الرقم تم وقفها منذ سنوات وهي خارج التداول. وأضح أن المزورين لا يأتون إلى البنوك عادة إذ يحاولون تصريف عملاتهم المزيفة والمزورة في المتاجر الصغيرة ومحطات المحروقات. التكنولوجيا والقوانين ومن جهتها، أكدت صديقة عباس نائبة الرئيس ومسؤولة العمليات في بنك أبوظبي التجاري أن التطور التكنولوجي والأجهزة المستخدمة والتأهيل المتواصل للموظفين في البنك في مجال التعامل مع العملات كلها عوامل تشكل صمام أمان للكشف عن أية عملات مزورة. وقالت إن القوانين والأنظمة وشروط الترخيص المعمول بها في الدولة تضمن حماية السوق المحلية من هذه الظاهرة وبقاؤها نظيفة من العملات المزورة ومحاولات التزييف. وأوضحت عباس أن الأجهزة المتطورة المستخدمة كفيلة بحماية السوق، لافتة إلى أنه حتى أجهزة الصراف الآلي لا تقبل العملات المزورة أو المزيفة وتقوم بقراءتها بشكل جيد وترفض العملات غير السليمة. وقالت إن هذه المنظومة من الأجهزة يتم تطويرها بشكل مستمر وإعادة برمجتها كلما دعت الحاجة. وأوضحت أن البنوك عامة تقوم باستمرار بتدريب موظفيها خاصة مسؤولي الصندوق للتفريق بين العملات المزورة والصحيحة، لافتة إلى أن الخبرة لها أهمية كبيرة وحاسمة في كشف العملات المزورة. وقال الشحي : “السوق الإماراتية تختلف كثيراً عن غيرها من الأسواق إذ أنه رغم تشابه قوانين وأنظمة مكافحة تزوير وتزييف العملات في معظم دول العالم، إلا أنه يمكن القول إن الرقابة والتطبيق الصارم للأنظمة في السوق الإماراتية استطاعت أن تشكل ضمانة لحماية السوق من عمليات التزوير والتزييف”. وأكد أنه ليس من السهل على أي شخص أن يحاول العبث في سوق العملات في الدولة إذ أن هذا يعتبر جريمة تواجه بإجراءات وعقوبات صارمة جدا. حالات نادرة إلى ذلك، قال زراعت حسين مدير عام شركة الصرافة الوطنية في أبوظبي إن ظاهرة التزوير في سوق العملات والصرافة المحلية في الدولة “تكاد تكون معدومة”، وهي من أدنى النسب في العالم. وأكد أنه كشركة صرافة لم يواجه طيلة عام 2009 سوى حالتين أو ثلاث حالات تزوير عملات كلها كانت متعلقة بالدولار الأميركي من فئة “المئة دولار”. وأشار إلى أنه في عام 2010 لم يواجه سوى حالة واحدة لورقة من فئة المئة دولار في شهر يناير الماضي، حيث تم إبلاغ الشرطة، مبيناً أن بعض الحالات التي تم الكشف عنها كانت أوراق نقدية من فئة المئة دولار استلمها تجار في محال صغيرة عند بيعهم بضائع ولم يتأكدوا من حقيقتها في حينه. تدريب الموظفين وقال “شركات الصرافة عامة تقوم بتدريب موظفيها وترسلهم إلى دورات خاصة وتصقل خبرتهم لأن عامل الخبرة والملاحظة من قبل الموظف سواء باللمس أو العين المجردة تعتبر المسألة الأكثر أهمية في ضبط العملات المزيفة ومواجهة انتشار عمليات التزوير في السوق”. وأوضح أن هناك مواصفات لكل عملة يعرفها الموظف ويقوم بالتدقيق فيها، كما أن آلات الكشف عن التزوير أصبحت متطورة جدا وهي مبرمجة بطريقة جيدة للكشف عن العملات المزورة. ولفت إلى أن أهم عناصر التأكد من سلامة العملة هو عنصر اللمس، إذ أن الكتابة البارزة الملموسة على العملات الأصلية تعطي الورقة عنصر أمان، إضافة إلى نوعية الورق المستخدم. وأوضح حسين أن المصرف المركزي يقوم بتوزيع صور للعملات المزورة في حال تم ضبط بعضها في السوق المحلية على الصيارفة، ويبين العلامات التي تميزها عن الأصلية من أجل تنبيه الصيارفة ولفت انتباههم ويدعوهم إلى الاتصال بالشرطة والمصرف المركزي في حال تم ضبط أية فئات جديدة. وقال : في حال التزييف يقوم المزورون بوضع نسخة واحدة أي ورقة واحدة مزيفة مع وحدات نقدية من الفئة نفسها كأن يضعون نسخة واحدة بين 50 نسخة صحيحة من الفئة نفسها لكي يتم تمريرها. من جهته، أوضح مسؤول في شركة للصرافة طلب عدم نشر اسمه أن عمليات التزييف تحتاج إلى موظفين خبراء لكي يتمكنوا من الكشف عن التزييف. وقال : اليوم أصبح لدينا تقنية متطورة وماكينات تعمل بأنظمة عالية التطور بالأشعة وغيرها قادرة على الكشف عن العملات المزورة. وأضاف “من الصعب على الإنسان العادي الكشف عن النقود المزيفة، وفي ظل التطور التقني والتكنولوجي الذي أصبح متاحاً للجميع، أصبح بإمكان المزيفين استخدام تكنولوجيا متطورة”. إلى ذلك، قال سنجاي بيدو رئيس العمليات في شركة الإمارات للصرافة إن السوق الإماراتية تعتبر “خالية تقريباً” من العملات المزورة، إذ أنه طوال العام الماضي 2009 لم تواجه الشركة سوى 3 إلى 4 حالات من العملات المزورة ومعظمها من فئة الـ100 دولار أميركي. وأضاف : بشكل عام، السياح القادمون إلى الدولة يحملون نقوداً نظيفة وغير مزورة، كما أن الموظفين العاملين لدى شركات الصرافة غالباً هم على درجة عالية من الكفاءة والتدريب للتعرف إلى العملات المزيفة. ويعتبر الدولار الأميركي أكثر العملات تعرضاً للتزوير، كونه عملة عالمية تلقى قبولاً في جميع أنحاء العالم، وهي العملة الوحيدة المتداول ثلثا الكمية المطبوعة منها خارج حدود الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب عدم تغير شكلها الحقيقي حتى عام 1996، وإقبال مختلف المتعاملين على الاحتفاظ بها. النقود البلاستيكية ? بدأت العديد من الدول اعتماد النقود البلاستيكية باعتبارها مركباً كيمائياً يصنع من مادة أساسها البلاستيك ويطلق عليها البوليمار، ويتداول هذه العملة في الوقت الراهن حوالي 75 دولة في العالم على مستوى جميع فئات العملة أو على سبيل العملات التذكارية أو التجريبية. ويرى صيارفة أنها الأكثر جدارة بالاستخدام لا سيما في ظل التقنية الحديثة للأحبار ووسائل الطباعة لاعتبارات متعددة أهمها عمرها الافتراضي الذي يفوق حوالي 3 إلى 4 أضعاف عمر أوراق النقد المصنوعة من القطن والكتان. ويتاح من خلالها إضافة علامات أمنية يص النقود البلاستيكية عب تقليدها بوسائل التزوير المتاحة حالياً، فضلاً عن أن تقليد خاماتها يتطلب تكلفة عالية ووسائل غير متاحة على المدى القصير للمزورين، وتتمتع بشكل ورونق جديدين على المتعاملين. وتشير تقارير إلى أنه يوجد حالياً أكثر من عشرين مطبعة خاصة لطباعة النقود الورقية في العالم، بعضها حكومي متخصص في عملته المحلية، وبعضها يعمل للحكومات الأخرى كما في سويسرا وأميركا، وبدأت هذه الشركات والمطابع التجارية بالشعور بالقلق نحو مستقبلها بظهور الورق البلاستيكي، لذا فإن الكثير من هذه المطابع بدأت أبحاثها بالاستعانة بالمصانع الكيميائية الكبيرة، لتقديم العملة البلاستيكية التي لا يمكن تزويرها، ولا يمكن إهلاكها بالاستخدام الكثيف. وتعتبر أستراليا إحدى أكثر الدول نجاحاً في صناعة عملتها من رقائق البلاستيك التي دشنتها عام 1988 وبدأت التعامل رسمياً بها في عام 1992.