بازل (د ب أ) - طبقت الحكومة السويسرية متطلبات أكثر صرامة بشأن رأس المال بالنسبة لجهات الإقراض بالسوق العقارية أمس الأربعاء بهدف كبح نمو سوق الإسكان في البلاد بأكثر من اللازم. وترتفع أسعار الوحدات السكنية بأكثر من 30% منذ عام 2007 بعدما جذب تدني سعر الفائدة وكون سويسرا ليست دولة عضوا في منطقة اليورو المشترين المحليين والأجانب. وقررت الحكومة بأنه يتعين على البنوك الاحتفاظ برأسمال إضافي يصل إلى 1% من قيمة قروض الإسكان اعتبارا من نهاية سبتمبر. وحذر البنك الوطني السويسري “المركزي” من المخاطر التي تتعرض لها العقارات السكنية وأسواق الرهن التي تنمو بشكل أسرع من الاقتصاد العام. وقال البنك المركزي إن “تلك الاختلالات اشتدت بشكل أكبر خلال النصف الثاني من عام 2012.
عدد اليوم
