1 يناير 2012
ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك العاملة في الدولة حتى نهاية شهر أكتوبر 2011 بنسبة 11,3%، لتبلغ 24,98 مليار درهم، مقارنة مع 22,45 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بحسب المصرف المركزي.
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تصريحات صحفية سابقة إن البنوك العاملة في الدولة تملك سيولة كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية من القروض والسلف وتمويل الاستثمار، وذلك اعتمادا على احتياطياتها والودائع التي تملكها ورؤوس أموالها.
ونمت الودائع لدى المصارف في الدولة بنسبة 1,3% خلال عشرة أشهر من 2011 لترتفع إلى 1062,8 مليار درهم، مقارنة مع 1049,6 مليار درهم بنهاية 2010.
وارتفعت القيمة الإجمالية للودائع وقاعدة رأس المال بنسبة 1,57% خلال الفترة لتصل إلى 1326,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 1305,6 مليار درهم بنهاية 2010.
وأوضح السويدي أن البنوك تمكنت خلال شهر أكتوبر الماضي من إعادة التوازن تقريبا بين محفظتي القروض والودائع، حيث استطاعت تقليص الفجوة التي ظهرت في شهر سبتمبر الذي سبقه، عندما تجاوزت قيمة القروض الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة لأول مرة منذ أكتوبر 2010.
ويأتي ذلك رغم ضغوط على الودائع البنكية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق خارجية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى خروج جزء من الودائع البنكية من الدولة للخارج.
وبلغ معدل نمو القروض والسلف والسحب على المكشوف خلال الأشهر العشرة الأولى من 2011 4,1%، وهي نسبة نمو أقل من متوسط معدل النمو الطبيعي، لكنها جيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بحسب المصرف المركزي.
وبالنسبة لتفاصيل الفجوة بين القروض والودائع، فقد نمت الفجوة لدى البنوك التجارية الوطنية الـ 15 العاملة في الدولة، بنسبة 61% خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2011 لترتفع إلى 69,7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 43,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن رصيد ودائع العملاء لدى البنوك التجارية الوطنية انخفض بنسبة ضئيلة تبلغ 0,06% تعادل 4 مليارات درهم، لتستقر عند مستوى 651,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 655,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.
وفي المقابل نمت محفظة القروض بنسبة 3,2% تعادل زيادة في الإقراض والتسليف بقيمة 22,4 مليار درهم خلال ذات الفترة، ليرتفع رصيد القروض والسلف والسحب على المكشوف لدى البنوك التجارية الوطنية إلى 721,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 698,7 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
ووفقا للبيانات فإن البنوك التقليدية الوطنية تمكنت خلال الفترة من زيادة قاعدة رأس مالها (رأس المال والاحتياطيات) بنسبة 2,15% تعادل نحو 4 مليارات درهم، لترتفع إلى 187 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 183 مليار درهم تقريبا في نهاية 2010.
وكان مجلس إدارة المصرف المركزي بحث خلال اجتماعه بشهر أكتوبر الماضي مقترحاً بشأن نظام السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة ووجه بإجراء بعض التعديلات عليه. وكان السويدي قال إن المصرف المركزي بصدد اتخاذ خطوات جديدة لدعم السيولة اعتباراً من العام 2012، موضحا أن نسبة التمويل المستقرة الصافية جيدة وأن قيمة الودائع من طرف كبار العملاء مستقرة وتزداد باستمرار.
ولكنه أكد أن على البنوك مراعاة إدارة مخاطر الائتمان بناء على إيراداتها، كما أن على البنوك المتابعة الدقيقة وإجراء الاختبارات اللازمة للتعرف على المخاطر.
الودائع والنقد بـ «الإسلامية»
وزادت المصارف الإسلامية الوطنية الثمانية، رصيدها من النقد والودائع لدى المصرف المركزي بالدولة بنسبة 45,6% خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2011، بحسب بيانات صادرة عن “المركزي”.
وتظهر البيانات، أن رصيد النقد والودائع للمصارف الإسلامية ارتفع إلى 31,6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع 21,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.
كما زادت المصارف الإسلامية استثماراتها، بنسبة 21,2% لترتفع إلى 31,6 مليار درهم مقارنة مع 26 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
ونمت قاعدة رأس المال للمصارف الإسلامية خلال الفترة بقيمة مليار درهم تقريبا لترتفع إلى 39,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة مع 38,1 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وارتفع إجمالي أرباح السنة الجارية للمصارف الإسلامية بنسبة 10,1% ليصل 2,34 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 2,12 مليار درهم بنهاية العام 2010.
وتراجع رصيد القروض والسلف والسحب على المكشوف للمصارف الإسلامية إلى 162,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2011، مقارنة مع 168,9 مليار درهم بناية ديسمبر 2010، وبنسبة انخفاض بلغت 3,8%.
كما انخفض رصيد محفظة الودائع الإجمالية لدى المصارف الإسلامية الثمانية بنسبة 3,2% ليستقر عند 191,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 197,5 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
ووفقا للبيانات فإن محفظة الودائع لدى المصارف الإسلامية في الدولة، تتجاوز محفظة القروض بقيمة 28,8 مليار درهم، مما يعتبر عاملا مهما يوفر للمصارف الإسلامية قدرة تمويلية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وإمكانية لزيادة قدرتها التنافسية مقارنة مع البنوك الـ 47 الأخرى العاملة في السوق المحلية. ونتيجة لكامل التطورات في مؤشرات المصارف الإسلامية فقد سجلت القيمة الإجمالية للأصول انخفاضا طفيفا بلغت قيمته مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، حيث أظهرت بيانات “المركزي” أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 267,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 268,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.
والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة هي مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال وبنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك نور الإسلامي ومصرف عجمان ومصرف دبي.
أرباح البنوك الأجنبية
وزادت حصة المصارف الأجنبية من إجمالي أرباح المصارف العاملة في السوق المحلية إلى 22,3%، لترتفع إلى 5,73 مليار درهم، بنهاية أكتوبر 2011 مقارنة مع حصة بلغت 19,8% تعادل 4,44 مليار درهم بنهاية 2010.
وتظهر بيانات “المركزي”، أن أرباح البنوك الأجنبية نمت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 29,1%، مقارنة مع نسبة نمو بلغت 11,3% لأرباح كامل القطاع المصرفي في الدولة، خلال الفترة ذاتها.
وجاء ذلك نتيجة لارتفاع حصة البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية إلى 20,7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، لتصل إلى 344,1 مليار درهم، في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 298,3 مليار درهم تعادل 18,7% نهاية العام الماضي.
وتظهر البيانات أن أصول المصارف الأجنبية سجلت نموا سريعا بلغت نسبته 15,4% تعادل زيادة بقيمة 45,9 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع نسبة نمو بلغت 4% لإجمالي الأصول المصرفية تعادل زيادة بقيمة 63,5 مليار درهم، لتستحوذ بذلك على 72,3% من صافي الزيادة الإجمالية في الأصول المصرفية بالدولة خلال الفترة.
وتظهر مؤشرات القطاع المصرفي بنهاية شهر أكتوبر الماضي، أنه رغم تحقيق التوازن وتقليص الفجوة بين القروض والودائع على المستوى الكلي للقطاع، إلا أن بيانات البنوك الأجنبية، تبين أن رصيد محفظة الودائع يتجاوز رصيد محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بنحو 30,4 مليار درهم، مما يشير إلى أن البنوك المحلية ما زالت تعاني من فجوة بنفس القيمة. ووفقا لبيانات “المركزي” فقد نمت ودائع العملاء لدى البنوك الأجنبية في الدولة بنحو 11,9% لترتفع إلى 220,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 196,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.
ونمت محفظة القروض والسلف والسحب على المكشوف (صافية من المخصصات) للبنوك الأجنبية بنسبة 15,9%، لترتفع إلى 189,7 مليار درهم، بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 163,7 مليار درهم مع نهاية العام الماضي.
ووفقا لبيانات “المركزي” فقد بلغ معدل النمو لكامل القطاع 4% للقروض و1,3% للودائع خلال فترة المقارنة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
