تراجعت أسعار إيجارات السكن في أبوظبي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4% مقارنة مع الربع الثالث، بحسب تقرير أصدرته شركة «سي بي ار اي» الاستشارية.
ووفقاً للتقرير، تم رصد أكبر هبوط لإيجارات الوحدات الأكبر من حيث المساحة، التي تضم 3 غرف نوم بنسبة 5%، في حين سجلت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة انخفاضاً بنسبة 3%، وتراوحت معدلات الإيجار للوحدات التي تحتوي على غرفتي نوم، و3 ثلاث غرف كانت بين 125 و150 ألف درهم سنوياً
وأضاف أن سوق العقارات السكنية في أبوظبي شهد نمواً في المعدل السنوي للمجمعات، ليغلق على زيادة بنسبة 4% خلال الأعوام الخمسة الماضية، مرتفعاً من حوالي 180 ألف وحدة نهاية عام 2007 إلى 230 ألف وحدة نهاية عام 2012.
وتوقع التقرير طرح نحو 45 ألف وحدة عقارية جديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مضيفاً أن معظم الوحدات يقع في مجمعات خاضعة لمخطط رئيس خارج مركز المدينة، وتطل معظمها على جزيرة الريم.
وأضاف أنه على الرغم من سهولة الوصول إلى هذه المواقع حالياً، وزيادة جاذبيتها للشاغلين، إلا أن عدم وجود بنية تحتية مطورة بالشكل المناسب والافتقار إلى المرافق التشغيلية، يظل من عوامل الطرد بالنسبة لشرائح معينة في السوق.
وقال التقرير، إن السوق العقاري في أبوظبي، بدأ يشهد بعض الانتعاش في الوقت الحالي، مع حدوث نمو عكس التيار بالنسبة للعقارات الفاخرة في أكثر المواقع إقبالاً، وتشمل هذه المناطق بعض المشروعات مثل شاطئ الراحة، وجزيرة السعديات والمخططات الرئيسية على كورنيش أبوظبي.
وأضاف أن نمو الإيجارات الذي شهدته مشروعات التنمية الكبرى مؤخراً، يشير إلى وجود فجوة في السوق حالياً، بالنسبة للعقارات التي تتمتع بأعلى مستوى من الجودة، والعقارات السكنية ذات التخطيط الجيد، موضحاً أن انخفاض قيمة الإيجار المستمر يساهم في تسهيل حركة المستأجرين، مع اتجاه الأفراد والعائلات إلى رفع مستويات إقامتهم من حيث الحجم، والموقع والجودة أو حتى توافر وسائل الراحة، وذلك نتيجة زيادة القدرة على تحمل التكاليف.
وبين أن الدخول الوشيك لعدد كبير من مخططات الشقق في مجمعات خاضعة لخطة رئيسية، يشكل تطوراً في السوق خلال العام المقبل، وهناك عوامل مثل الموقع وبعض المواصفات المحددة للمشروعات تعمل على خلق سوق ذات مستويين اثنين سوف تشهد زيادة في الفوارق خلال الأشهر القادمة.
ووفقاً للتقرير، يتراوح متوسط أسعار المبيعات بالنسبة للشقق السكنية بالنسبة للشريحة المتوسطة العليا والراقية بين 9650 درهما، و13,400 درهم للمتر المربع، كما أن أعلى نقاط سعرية هي للوحدات المكتملة داخل مناطق الاستثمار، مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم.
وتناول التقرير سوق المكاتب في أبوظبي، موضحاً أن مخزون المكاتب في العاصمة يشهد ارتفاعاً متزايداً دون توقف، على الرغم من انخفاض الطلب على المساحات المكتبية بدرجة كبيرة
وتوقع طرح ما لا يقل عن 1,5 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة في السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأماكن الشاغرة.
ووفقاً للتقرير، تعاني كل من المواقع الرئيسية والمواقع الثانوية من عدم توافر عدد من شروط المستأجرين، ما يؤدي إلى زيادة خلق بيئة تنافسية بالنسبة للملاّك في العاصمة، مضيفاً أن إيجارات المواقع الفاخرة ظلت تعاني الركود خلال الربع الأخير من العام، وظلت ثابتة عند 1600 و1900 درهم للمتر المربع.
وأفاد بأن الشاغلين الحكوميين وشبه الرسميين لا يزالون المصدر الرئيسي للطلب على المكاتب الجديدة، خصوصاً بالنسبة للتجهيزات عالية الجودة، وخلال عام 2012 تم إرجاع حوالي من 60 إلى 65% من إجمالي الإشغالات السوقية بشكل مباشر إلى كيانات مرتبطة بالحكومة.
وأوضح أن الوحدات المكتبية الأصغر تشهد أقوى طلب من المستأجرين، وجرى عقد صفقات كبيرة تزيد عن 5,000 متر مربع من القطاع الخاص خلال العام، ما يشير إلى تحول طفيف في موقف الشاغلين من الشركات المحلية، التي شهدت تراجعاً في مواجهة عدم اليقين العالمي لمدة طويلة.
وبشكل عام، بحسب التقرير، شهد الربع الرابع من عام 2012 تغيراً هامشياً في القيم الإيجارية بمتوسط يصل إلى 2% مقارنة بالربع السابق من العام، أما خارج المواقع الفاخرة، فإن ظروف الإيجار تشهد حالة من الركود، مع وقوع السوق تحت ضغط ارتفاع مستويات العرض وضعف الطلب من الشاغلين.
ونتيجة لذلك، بحسب التقرير فإن المكاتب الثانوية تشهد زيادة في الانكماش الإيجاري، حيث تتراوح معدلات التأجير في الوقت الحالي بين 700 و1250 درهما للمتر المربع في العام، بانخفاض يتراوح بين 2 و4% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتوقع التقرير أن تواصل إيجارات المكاتب الرئيسية ثباتها النسبي خلال العام الجاري، مع حدوث زيادة في الحوافز والمرونة في شروط الإيجار خلال العام المقبل، مضيفاً أن ظهور نمو في الإيجارات في العقارات الرئيسة المختارة مؤشر على تعافي سوق العقارات السكنية.
عدد اليوم
