4 ديسمبر 2007 00:06
تحدد يوم 3 فبراير القادم موعداً للنظر في طلب رد المحكمة الدستورية في قضية نواب التجنيد السابقين في البرلمان المصري الذين اضطروا الى تقديم استقالتهم من عضوية البرلمان بعد تنفيذ حكم الدستورية الذي أصدرته عام 1994 وأكد عدم جواز عضوية البرلمان للذين تهربوا من اداء الخدمة العسكرية·
وقال هيرماس رضوان أبرز نواب التجنيد في البرلمان السابق إن سبب طلب رد المحكمة الدستورية جاء تأسيسا على انه لا يجوز أن تصدر المحكمة حكما دستوريا وتضم هيئتها الاعضاء الذين شاركوا في إصدار التفسير والذين بلغ عددهم سبعة اعضاء عند نظر موقف اعضاء المجالس المحلية الشعبية وانطباق نفس التفسير عليهم·
وتأسس الطعن في الحكم على أن حكم الدستورية اصبح معدوم الأهلية ويجب إلغاؤه اذ انه من الطبيعي أن تتنحى هيئة المحكمة عن الحكم في الطعن واسنادها الى هيئة اخرى حتى لا تتأثر بتفسيرها السابق·
وأكد رضوان أن قبول الطعن وطلب رد المحكمة الدستورية في أول سابقة من نوعها في مصر يمنح الأمل في إحياء ملف نواب التجنيد، متمسكا بالتأكيد على أن حرمان هذه الفئة والتي تتجاوز 10 ملايين من مباشرة حقوقهم السياسية ترشيحا للمجالس النيابية يعد من المخالفات الدستورية الصارخة، حيث لا يجوز طبقا للدستور المصري أن توقع عقوبتان في جريمة واحدة· باعتبار انه تم توقيع عقوبة على المتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية ثم عقوبة الإجبار على اعتزال العمل السياسي·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
