مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أجمعت مؤسسات مالية دولية على مستويات الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي في الأسواق العالمية، مؤكدة قدرة الإمارة على الإيفاء بالديون المستحقة خلال العام الحالي والسنوات المقبلة في ظل تعدد الخيارات المتاحة لتسوية هذه الديون.
وأكد مسئولون في هذه المؤسسات لـ”الاتحاد” أن الأسواق المالية تنظر إلى مسألة التعامل مع ديون دبي بإيجابية عالية، بعد أن نجحت الإمارة خلال السنوات الماضية في ترسيخ ثقة الأسواق بها من خلال النجاح في عمليات إعادة هيكلة وتمويل وسداد الالتزامات السابقة، لافتين إلى أن التعامل مع الديون المستحقة في الفترة المقبل بات أسهل بكثير عما كان عليه الوضع عام 2009 عندما ارتفعت كلفة التأمين على ديون الإمارة إلى مستويات قياسية وتراجعت قيمة الأصول العالمية.
واتفق هؤلاء على أن الأوضاع الاقتصادية والبيئة التشغيلية المزدهرة في الإمارات بوجه عام وفي دبي على وجه الخصوص، توفر لحكومة الإمارة وشركاتها خيارات عديدة لتسوية الاستحقاقات الراهنة والمستقبلية، من بينها السداد المباشر لجزء من هذه الديون بعد أن بدأت الشركات في تحقيق أرباح جيدة ولدت لديها رصيد من السيولة الداخلية، فضلاً على إمكانية النفاذ مجدداً لأسواق الائتمان من خلال إصدارات جديدة بفائدة مخفضة بعد أن تراجعت كلفة التأمين لمستويات قياسية، بالإضافة إلى خيار إعادة تمويل هذه الديون بشروط أفضل ولفترات زمنية أطول، إلى جانب خيار بيع ما تراه هذه الشركات مناسباً من الأصول بعد التحسن القوي في قيمتها.
وأكد هيرالد فنجر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للإمارات لـ”الاتحاد” أن الأسواق المالية العالمية باتت أكثر ثقة في قدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من استحقاقات العام الحالي والمقدر بنحو 20 مليار دولار، جارٍ التفاوض بشأنه على المستوى الرسمي كونه استحقاقاً محلياً حصل عليه صندوق الدعم المالي في دبي من قبل المصرف المركزي وحكومة أبوظبي، منوهاً بعودة الثقة في اقتصاد دبي.
وأضاف أن اقتصاد الإمارة يحقق مستويات نمو قوية، ويتوقع أن تتسارع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة، مع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، الذي سيضيف نحو 0,5% إلى نمو الناتج المتوقع للسنوات المقبلة.
وجاءت تصريحات فينجر مع تأكيدات سابقة لمسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي بأن حكومة دبي قادرة على إدارة الديون المستحقة عليها، حيث إن معدل دينها وديون الشركات التابعة لها يتميز بالاستقرار، علاوة على أن أسعار الأصول في إمارة دبي، لا سيما في القطاع العقاري شهدت ارتفاعات ملحوظة وبوتيرة سريعة في بعض الحالات والقطاعات.
وأكد أحمد أن الصندوق لا يرى ما يدعو للقلق حيال قدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها المالية في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة تعافت وتواصل النمو بقوة، ما عزز الثقة في اقتصاد الإمارة، وفي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
من جهته قال خالد حوالدار، محلل ائتمان أول لدى وكالة “موديز” لخدمة المستثمرين، إن البيئة التشغيلية في الإمارات بشكل عام أفضل بكثير عما كانت عليه قبل 5 سنوات، مما ينفي التوقع بأي ضغوط في التعامل مع مسألة سداد الديون.
بدوره قال بشار الناطور مدير تقييم الشركات في وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن هناك تحسناً كبيراً وثقة عالية في قبول المستثمرين لأي عمليات تمويل أو إعادة تمويل تحدث في دبي بشكل عام.
كما أكد نائب المدير لدى المعهد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الدكتور جاربس إراديان، قدرة دبي على سداد التزاماتها المالية بأريحية، مرجعاً ذلك إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية محلياً والانتعاش الذي يسود جميع القطاعات خاصة قطاع السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى عودة الثقة للقطاع العقاري والمشاريع الإنشائية الضخمة، التي تعتزم الإمارة تنفيذها بالتزامن مع إكسبو 2020، فضلاً على التحسن القوي في قيم الأصول الخارجية، والذي يتيح للإمارة خيار بيع جزء من الأصول التي في حوزتها في بأسعار مربحة.
واستبعد إراديان أن تزيد تكلفة استضافة إكسبو 2020 من ضغوط التمويل في المستقبل، موضحاً أن دبي لديها خيارات تمويلية عدة لتغطية تكاليف استضافة المعرض من خيارات محلية وأخرى خارجية كإصدارات الصكوك والسندات في أسواق الائتمان العالمية خلال السنوات المقبلة، فضلاً على التمويلات المتوقعة من القطاع المصرفي، وكذلك إمكانية إشراك حكومة دبي للقطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في بعض المشاريع بما فيها المشاريع الفندقية في إطار شراكة القطاعين العام والخاص.
وتوقع أن تتراجع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي تدريجياً خلال السنوات المقبلة لتصل إلى نحو 70% بحلول عام 2020، مقارنة بنسبة 106% حالياً، وذلك بالاستفادة من الانتعاش الاقتصادي وتوقعات النمو الاقتصادي واستقرار التضخم عند مستوى 2%.
وقال محيي الدين قرنفل، الرئيس التنفيذي للاستثمار، الصكوك العالمية والدخل الثابت في “فرانكلين تمبلتون” إن شركات دبي استهلت العام 2014 برسالة إيجابية بإعلان مجموعة مجموعة دبي، ذراع الخدمات المالية التابعة لدبي القابضة، عن توصلها إلى اتفاق نهائي مع دائني الشركة فيما يتعلق بإعادة هيكلة التزامات مالية تصل إلى 10 مليارات دولار. وقال أن هذا الإعلان أعطى مؤشرا على مدى ترسخ ثقة البنوك المحلية والإقليمية والعالمية بشركات ومؤسسات دبي وما تملكه من آفاق مستقبلية واعدة تمكنها إعادة جدولة ديونها لفترات زمنية متباعدة.
وأوضح أن الأسواق تنظر إلى مسألة التعامل مع استحقاقات ديون دبي بثقة كبيرة في ظل تعدد خيارات السداد وإعادة التمويل التي باتت لا تشكل صعوبة بالنسبة لشركات دبي، مستبعدا في الوقت ذاته أن تتجه دبي للإقدام على بيع أصول لدى شراكتها للإيفاء بالالتزامات المالية، وذلك على الرغم من ارتفاع قيمة هذه الأصول، وربما يكون خيار إصدار سندات أو صكوك جديدة الأكثر احتمالية في ظل تراجع مستوى الفائدة وانخفاض التسعير وهبوط كلفة التأمين على مخاطر الائتمان بالنسبة لدبي لمستويات متدنية، فضلاً على توفر السيولة العالمية والإقليمية، التي تتطلع للمشاركة في مثل هذه الإصدارات.
تحسن قوي في الجدارة الائتمانية لإمارة دبي خلال 2013
دبي (الاتحاد) - تراجعت كلفة التأمين على الديون السيادية لحكومة دبي خلال الربع الأخير من العام 2013 لتصل إلى 225 نقطة أساس بانخفاض قدره 2% عن الربع ذاته من العام 2012، وبأكثر من 50,2% عن الربع الأخير من عام 2011 الذي بلغت خلال 452,2 نقطة، بحسب بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو.
وأظهر تقرير مخاطر الديون السيادية الصادر عن «كابتال آي كيو» للربع الأخير من العام 2013، تحسناً لافتاً في الجدارة الائتمانية لاقتصاد دبي، حيث قفزت إلى المرتبة 49 عالمياً بين الاقتصادات الأقل عرضة لمخاطر التخلف عن سداد الالتزامات المالية، والتي تصدرتها النرويج.
وسجلت كلفة التأمين على الديون السيادية لحكومة دبي خلال العام الماضي هبوطاً تاريخياً بعد أن بلغت 195,02 نقطة أساس في تعاملات أسواق الائتمان العالمية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، بانخفاض قدره 70% عن مستوى الذروة الذي بلغته في نهاية عام 2009 المقدر بنحو 655 نقطة.
ويقيس التقرير الفصلي لمخاطر الديون السيادية قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة دبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد خلال الربع الأخير من العام 2013 لتصل إلى 15,1% مقارنة بنسبة 15,4% خلال الربع ذاته من العام 2012، وبنسبة 28% للربع الأخير من العام 2011.
ووفقاً لبيانات المؤسسة، دعمت المؤشرات الإيجابية لكافة القطاعات الاقتصادية والثقة العالمية المتزايدة باقتصاد الإمارة في دبي، خلال العام الماضي، وضع الإصدارات السيادية للإمارة في أسواق الائتمان، مع التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية.
وأظهرت مؤشرات العام 2013 ومستويات النمو المرتفعة التي سجلتها مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مدى المرونة، التي يتمتع بها اقتصاد دبي، وقدرته العالية على تجاوز التحديات المعاكسة التي تفرضها الأوضاع العالمية والإقليمية.
وعكس الأداء الجيد لإصدارات دبي السيادية في أسواق الائتمان، التوقعات المتفائلة بشأن نمو اقتصاد دبي بنسبة تتراوح بين4,5 و5% خلال العام 2013، مدعوماً بالتوسع المستمر للنشاط الاقتصادي للإمارة والأداء القوي للقطاعات الرئيسية، بالتزامن مع دخول الاقتصاد في دورة جديدة من الانتعاش، والتوقعات الأكثر تفاؤلاً بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، الذي يتوقع أن يعزز نمو اقتصاد الإمارة بنحو 2% سنوياً
عدد اليوم
