قضاء أبوظبي يفصل في 60 ألف قضية بنسبة 97%

نظرت دائرة القضاء في أبوظبي العام الماضي 62 ألفاً و344 قضية وحالة، وتم الفصل في 60 ألفاً و247 قضية وحالة منها، بنسبة 97% من إجمالي المعروض على الدوائر والأقسام التابعة لها، وشهد العام الماضي تطورات كبيرة سجلتها الدائرة، من بينها إنشاء أكاديمية القضاء، وتشكيل مجموعة كبيرة من اللجان والإدارات، مثل إدارة الخبراء، ولجان المصالحة، والتوسع في افتتاح مكاتب الكاتب العدل بالإمارة، والعمل بنظام الفترة المسائية في بعض تلك المكاتب، وكذلك المحاكم المسائية· وشهد العام 2007 إجراء صيانة شاملة وتحديثات على المحاكم بالإمارة كافة، ومشروعات مباني المحاكم الجديدة التي هي قيد التنفيذ حالياً· وقد تحققت هذه الإنجازات نتيجة للدعم المباشر والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، وتأكيد سموه المستمر لأهمية خلق جهاز قضائي ناجز وفعّال يكون ركيزة رئيسة في عمليات التنمية الشاملة والبناء· وعلى الرغم من أن عمل كثير من المحاكم والأقسام بدأ حديثاً، إلا أن التقرير الإحصائي للدائرة عن العام الماضي، يوضح حجم الإنجازات التي تمت في تلك المحاكم أو الأقسام حديثة العهد، حيث إن حجم القضايا التي تم النظر فيها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ونسبة البت والفصل في الأحكام يعدان مؤشراً أولياً على ارتفاع الأداء بتلك الدوائر الجديدة نسبياً على ساحة القضاء بالدائرة· من جانبه، قال المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: إن التقرير الإحصائي الأول لدائرة القضاء في أبوظبي، يشرح أعمال الدائرة خلال عام 2007 متضمناً الإنجازات كافة التي تمت في الدائرة، وأوضح أن ''نسبة الفصل في القضايا جاءت بنسب عالية وغير مسبوقة، بما يعكس الكفاءة العالية التي تتمتع بها الدائرة حالياً''، فقد بلغت نسبة الإنجاز في بعض المحاكم 100%، مثل محكمة جنح الرحبة، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة أمامها 1380 قضية، تم النظر فيها جميعها، بنسبة 100%· وهو ما يعني أن سرعة البت والفصل في القضايا وإنجاز الأعمال قد تمت على الوجه الأمثل ''وفقاً للهدف الرئيس للدائرة المتمثل في خلق نظام قضائي فعال يساهم بفعالية في أعمال التنمية كافة بالإمارة''· وأضاف أنه خلال العام الماضي ارتفع عدد القضايا المنظورة مقارنة بالعام السابق في العديد من الدوائر القضائية، وهو ما يعني أن هناك نمواً قوياً أيضاً في حجم الأعمال المسندة إلى الدائرة والمحاكم والأقسام التابعة لها، وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلا أن نسب الإنجاز لم تتأثر، بل هناك زيادة موازية في نسبة الإنجاز سواء بالنسبة للأجهزة القضائية، أو الأجهزة القضائية المساعدة، أو أعمال النيابة بأشكالها المختلفة· وأشار إلى أن هناك بعض الدوائر والأقسام والإدارات التي بدأت عملها مع العام القضائي 2007/،2008 إلا أن المؤشرات الأولية لأعمال تلك الجهات توضح الكفاءة العالية في الأداء· وأكّد البادي أن الأرقام التي وردت ضمن التقرير الإحصائي لعام 2007 تحمل العديد من الدلائل على عزم الدائرة تحقيق أهدافها الرئيسة المتمثلة في إنشاء جهاز قضائي عادل على أعلى المستويات العالمية، يكون له دور فعال في تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم وأجناسهم، والحفاظ على المصالح العليا للدولة والإمارة· وظهر خلال العام الماضي بوضوح مدى فاعلية قانون الدائرة الجديدة وانعكاساته الفورية على أداء قطاع القضاء بالإمارة، فهو من جهة يعمل على تعزيز استقلالية القضاء من خلال تحديث وتغيير المهام الإدارية والقضائية بالمحاكم لوضع مخطط استراتيجي لتنظيم هذه المهام وتحديد الاتجاه الاستراتيجي للدائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة· من جهة أخرى، نجد أن هناك تكاملاً كبيراً بين قانون الدائرة وبرنامج إعادة الهيكلة والذي يعمل على إتاحة الفرصة للعاملين كافة بالدائرة لاستحداث الأفكار والابتكارات بما يخدم العملية القضائية بالدائرة والإمارة· قضايا أبوظبي تظهر أرقام الإحصائية حجم ما حققته الدوائر القضائية كافة في الإمارة خلال عام ،2007 ففي دوائر مدينة أبوظبي بلغ إجمالي القضايا المعروضة على الدوائر كافة 43709 قضايا، تم الفصل في 42369 قضية، بما نسبته 97% من إجمالي القضايا المنظورة في دوائرة مدينة أبوظبي· وفي العين، بلغ إجمالي القضايا المنظورة 15791 قضية، تم الفصل في 15073 قضية منها، بنسبة 96%· وفي المنطقة الغربية، تم النظر في 2844 قضية، وتم الفصل في 2805 قضايا، بنسبة 99%· القضايا الكلية المدنية بلغ إجمالي القضايا الكلية المدنية نحو 588 قضية، تم النظر في 415 قضية منها، بنسبة 70,6% من إجمالي القضايا المعروضة على المحاكم الكلية المدنية· وبلغ إجمالي القضايا الكلية التجارية خلال ،2007 نحو 201 قضية، تم النظر في 32 قضية منها، بنسبة 15,4%· القضايا الكلية العمالية بلغ إجمالي القضايا الكلية العمالية نحو 26 قضية، تم النظر في 7 قضايا منها، بنسبة 27%· وفي المحاكم الإدارية بلغ إجمالي القضايا 18 قضية، تم النظر في 13 قضية منها، بنسبة 73%· وبلغ إجمالي القضايا الجزئية المدنية أمام محاكم الدائرة خلال ،2007 نحو 2523 قضية، تم النظر في 2087 قضية منها، بنسبة 82,72%· وبلغ إجمالي القضايا الجزئية التجارية المنظورة نحو 144 قضية، تم النظر في 67 قضية منها، بنسبة47 %· وبلغ إجمالي القضايا الجزئية العمالية، نحو 362 قضية، تم النظر في 238 قضية منها، بنسبة 66%· قضايا الأحوال الشخصية بلغ إجمالي قضايا الأحوال الشخصية المعروضة أمام محاكم الدائرة خلال ،2007 نحو 2995 قضية، تم النظر في 2485 قضية منها، بنسبة 83%، فيما بلغ إجمالي قضايا التركات نحو 2377 قضية، تم النظر في 2185 قضية منها، بنسبة 92%· وبلغ إجمالي قضايا الأحوال الشخصية ''مال''، نحو 360 قضية، تم الفصل في 243 قضية منها، بنسبة 95,3%· وبلغ إجمالي الحالات المعروضة أمام التوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي خلال 2007 نحو 3808 حالات ، تم النظر في 3798 حالة منها، بنسبة 99,73% من إجمالي المعروض على محاكم التوجيه الأسري بالإمارة· قضايا الجنايات بلغ إجمالي قضايا الجنايات المعروضة على محاكم دائرة القضاء خلال العام الماضي 1472 قضية جنائية، تم النظر في 1382 قضية، بنسبة 94%، فيما بلغ إجمالي قضايا الجنح 8863 قضية، تم النظر في 8654 قضية، بنسبة 97,64%· قضايا مخالفات المرور سجلت قضايا مخالفات المرور نسبة فصل مرتفعة، حيث تم النظر في 26235 قضية خلال عام ،2007 تم البت في 26228 قضية منها، بنسبة 99,97%، وبلغ إجمالي قضايا ''الجنسية والإقامة'' 1661 قضية، تم النظر في 1645 قضية منها، بنسبة 99%· وبلغ إجمالي قضايا مخالفات البلدية خلال ،2007 نحو 8665 قضية، تم النظر في 8624 قضية منها، بنسبة 99,52%