أبوظبي (الاتحاد) - وصل عدد المشتركين المتقدمين بطلبات نقل أرقام هواتفهم مع مشغلي الاتصالات في الدولة 61 ألف طلب، منذ إطلاق الخدمة نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيان لهيئة تنظيم الاتصالات.
وقالت الهيئة إن الإقبال الكبير يعكس مدى اهتمام المتعاملين بهذه الخدمة، التي تتيح لهم التنقل من مزود إلى آخر مع الحفاظ على أرقام هواتفهم.
ووفقاً لأرقام الهيئة تم حتى الآن نقل ما يزيد على 23 ألف رقم من إجمالي الطلبات المقدمة، في حين تم إعادة تقديم العديد من الطلبات الأخرى، وذلك لاستكمال بعض الأوراق والبيانات اللازمة.
وفي سياق متصل، تلقت الهيئة بعض الشكاوى حول تأخر نقل بعض أرقام المشتركين، وتم معالجتها عبر التعاون مع المرخص لهم، وعزت الهيئة السبب الرئيس في تأخير إنجاز بعض الطلبات إلى حداثة الخدمة في الدولة.
وتقوم الهيئة بالتدقيق على أداء المرخص لهم في تقديم الخدمة وتقديم التوصيات التي من شأنها تسريع عملية نقل الأرقام وتفادي أي تأخير.
ودعت المشتركين إلى ضرورة التأكد من التزاماتهم المترتبة على العقود المبرمة مع شركات الاتصالات، وذلك قبل تقديم طلب نقل الأرقام، حيث تقع على عاتق المشترك مسؤولية مراجعة العقد الذي أبرمه مع مزود الخدمة، خاصة العقود المربوطة بمدة زمنية (كالعقد المرتبط بشراء الأجهزة الذكية)، والتي تشتمل عادة على مدة زمنية محددة، وفي حال إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة، يتحمل المشترك دفع مبلغ لإنهائه هذا العقد مبكرا.
وأشارت الهيئة إلى أنه يحق للمشترك العودة إلى المشغل الأول خلال ثلاثة أيام من نقل الرقم و في حال انقضاء مدة الثلاثة أيام، يستطيع المشترك العودة إلى المشغل الأول ولكن بعد مضي شهر على نقل الرقم.
وقال سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام «هيئة تنظيم الاتصالات»: إن إطلاق خدمة نقل الأرقام يشكل جزءا من استراتيجية الهيئة المتمثلة في تعزيز روح المنافسة بين موفري خدمات الهاتف النقال في الدولة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستويات الجودة وحسن الأداء.
وتتيح هذه المبادرة الفرصة أمام جميع المشتركين لاختيار الشبكة التي يفضلونها من دون الحاجة إلى تغيير رقم الهاتف.
وأضاف أن العدد الكبير من الطلبات يعكس مدى اهتمام العملاء بهذه الخدمة، لافتاً أن مهمة الهيئة تنحصر في متابعة آليات العمل، وضمان إنجاز معاملات نقل الأرقام بأسرع وقت ممكن ومن دون إبطاء، شريطة استيفاء الأوراق والبيانات اللازمة كافة لإتمام المعاملة.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في أعقاب حصول الهيئة على تأكيدات، تفيد جاهزية المشغلين من الناحيتين الفنية والتقنية، واستعدادهم للبدء بتلقي الطلبات.
من جهة أخرى، تؤكد هذه الخطوة على تنافسية قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى وجود بنية تحتية متطورة تدعم احتياجات ومتطلبات التحول نحو الحكومة الذكية.
عدد اليوم
