هل تشعل الضرائب نار الغيرة بين التلفزيون والإنترنت؟

إلى متى ستستمر الغيرة الصامتة التي تشعر بها وسائل الإعلام التقليدية تجاه الإنترنت وما يقدمه من خدمات جديدة في الإعلام والإعلان؟ وهل صحيح أن المواقع الإلكترونية والإعلام الرقمي على الإنترنت سوف يكون سيد الإعلام بدون منازع أو حتى بدون خوض وسائل الإعلام التقليدية، بما فيها التلفزيون، أي موقعة شرف دفاعاً عن كرامتها ومكانتها؟ الأمر لا يقتصر على شد الحبال الدائر بين الصحف وبين محركات البحث والمفاوضات الصعبة التي يخوضها أرباب الطرفين بشأن حق المواقع الإلكترونية وصفحاتها الإخبارية في نقل أخبار وتغطيات الصحف على الشبكة مجاناً وبدون أي حقوق بل امتد إلى قنوات التلفزيون العريقة وينتظر إلى أن تتوسع هذه المواجهة تدريجياً خاصة وأن الدعوات لتنظيم استخدام الشبكة وتوزيع العوائد (الإعلانية) المالية التي تجنيها كبريات الشركات مثل “جوجل” وقبلها “ياهو” في ازدياد مستمر. ولا شك أن انضمام التلفزيون إلى جبهة المطالبين بتنظيم الإنترنت ـ ولو من باب مختلف عن مطالبات الصحف الأميركية والأوروبية التي تريد مشاركة محركات البحث أرباحها الإعلانية ـ سوف يضيء على جوانب جديدة من شأن الأخذ بها مستقبلاً تحقيق بعض التوازن في المنافسة بين الإعلام التقليدي وإعلام الإنترنت أو المساهمة في خلط أوراق وحشد قوى جديد في المفاوضات الراهنة واللاحقة على جبهة التشريعات القانونية والمالية. وفي هذا الإطار يمكن إدراج حملة مارتين بويغز رئيس “مجموعة بويغز” الضخمة المالكة للقناة الفرنسية الأولى (TF1) ضد المنافسة غير المتكافئة التي تعانيها القناة المذكورة جراء إخضاعها لمزيد من قوانين الإعلام المرئي والمسموع ولمزيد من الضرائب مقابل ما يمكن أن يُسمى الامتيازات التي تتمتع بها شركات الإنترنت. وشكا بويغز من كثرة التشريعات التي استهدفت القناة، التي تعتبر من أعرق القنوات التلفزيونية الخاصة في فرنسا وأقوى المحطات الخاصة، وأوضح “أنها الأكثر تعرضاً للقوانين في أوروباً وفرنسا إذ صدر بشأنها 24 قانوناً و16 مرسوماً في 22 عاماً وهي مجبرة على تسديد 38 % من عائداتها الإعلانية كضرائب وخصومات في حين أن محركات البحث مثل جوجل وياهو ومواقع الفيديو مثل اليوتيوب ومواقع الشبكات الاجتماعية مثل “الفيسبوك” لا تخضع لأي ضريبة خاصة ولم يصدر بشأنها سوى القليل جداً من القوانين والتنظيمات”. وأضاف: “هل يمكن أن تكون المنافسة غير متوازنة إلى هذا الحد؟ إن ما يحصل بدأ يطرح أسئلة حقيقية وعميقة”. وتساءل ساخراً وهو يعرض مطلع هذا الشهر النتائج السنوية للعام 2009 لمجموعته: ما هي المهن التي خضعت لمثل هذا الكم من القوانين والمراسم في 22 عاما؟ لماذا تتطلب هذه المهنة هذا الكم من التنظيمات؟ ماذا فعلنا بحق السماء لنستحق مثل هذه المعاملة؟ مؤكداً أنه في حال تطبيق النظم واللوائح المعمول به حالياً في القناة التلفزيونية على الإنترنت فإن نتائج ذلك سوف تظهر للعيان. والجدير بالذكر أن مجموعة بويغز تمتلك أيضا شركة “بويغز للاتصالات” وهي تنتظر السماح لها بشراء أذرع بث إعلامية أخرى بموجب موافقة صدرت عن الجهات الرسمية المعنية بالملكية ولكن هذا الاستحواذ الجديد ينتظر الضوء الأخضر من المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع. والمجموعة هي عملياً أول شركة فرنسية من حيث الأهمية يمتلك الموظفون فيها حصة من أسهمها (18,3 %).