أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إلغاء التصاريح الخاصة باقتناء الحيوانات الشرسة، حفاظاً على سلامة المجتمع، مشيراً إلى منح مهلة 6 أشهر لأصحاب هذه الحيوانات لتوفيق أوضاعها والإبلاغ عنها وتسليمها للجهات المختصة، وذلك رداً على سؤال حول حيازة الحيوانات المفترسة. وقال معاليه: «إن قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرفق بالحيوان الذي أقر من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أخيراً تم تفعيله، ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة سيتم تطبيق العقوبات الواردة في القانون على صاحب فيديو تعذيب القطة في حال ثبوت الواقعة عليه». وأشار معاليه إلى أن الدولة شرعت في تصدير منتجاتها من التمور نحو 45 دولة حول العالم، لافتاً إلى أن هناك حزمة واسعة من الاستثمارات الزراعية في الخارج، تندرج ضمن استراتيجية الإمارات للتنمية. وأضاف أن الإمارات نجحت خلال السنوات السبع الماضية في زيادة عدد البيوت المستخدمة في الزراعة المائية والعضوية من 10 بيوت في العام 2009 إلى ألف بيت في عام 2016، وزيادة مساحة الأراضي المستخدمة في الزراعة المائية من 3 دونمات في عام 2009 إلى 227 دونماً نهاية العام الماضي، كما زادت مساحة أراضي الزراعة العضوية من 2360 دونماً في عام 2009 إلى 45 ألفاً و890 دونماً نهاية العام الماضي. وقال معاليه، إن الوزارة تقدم دعماً لمستلزمات الإنتاج للزراعة المائية والعضوية بنصف القيمة، والتي تشمل الأسمدة والمبيدات الحشرية والفطرية الآمنة بيئياً، والبذور ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة كلفت فريقاً من مهندسيها بمهام تنفيذ زيارات إرشادية تهدف إلى مساعدة المزارعين في حل أي عقبات فنية تواجههم. ولفت معاليه إلى قيام الوزارة بتقديم برامج لمكافحة الآفات مع توفير بعض المستلزمات المكافحة مجاناً مثل المصائد اللاصقة ومصائد فرمونية وغيرها، موضحاً أن الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، نجحت في خفض نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء من 4.09% في نهاية العام 2015 إلى 1.84% في نهاية عام 2016.
عدد اليوم
