لجنة الوطني تدعو إلى إنشاء ضبطية قضائية للمخالفات البيئية

دعت لجنة مؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي شُكّلت لدراسة موضوع ''التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة'' إلى إنشاء جهاز معني بـ''الضبطية القضائية'' لكشف المخالفات البيئية بأنواعها· وطالبت باتخاذ إجراءات وقائية حيال التأثير البيئي والصحي على القاطنين قرب خطوط الضغط العالي الكهربائي وأجهزة تقوية الإرسال الهاتفي· وطالبت اللجنة التي أُنيط بها صياغة التوصيات النهائية لموضوع التلوث البيئي بتعديل قانون حماية البيئة وتنميتها بما يحقق تأكيد إعطاء الدور الأساسي والوحيد لوزارة البيئه والمياه في اتخاذ وتنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حماية البيئة· ودعت إلى إلغاء التداخل في الاختصاصات مع الأجهزة الحكومية المحلية، وأن يناط بالوزارة إعطاء التراخيص، وتقييم الأثر البيئي للمؤسسات· وكان المجلس الوطني أحال في جلسته الخامسة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع في 24 أبريل من العام الماضي إلى اللجنة المؤقتة صياغة التوصيات النهائية قبل إقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء حسب اللوائح الدستورية· واجتمعت اللجنة المؤقتة ثلاثة اجتماعات، وأشارت في تقرير يرفع إلى المجلس في جلسته بعد غد الثلاثاء إلى أنها استحضرت قبل صياغة التوصيات مناقشات أعضاء المجلس وردود الحكومة في شأنها والردود الواردة إليها من الجهات الحكومية والاتحادية ومؤسسات المجتمع المدني لتضمينها التوصية· وشددت اللجنة على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلوث الهواء عبر ''إغلاق الكسارات والمصانع والمحاجر القريبة من المناطق السكنية ونقلها إلى أماكن بعيدة''، و''إنشاء وحدات سكنية جديدة بعيدة عن الكسارات والمصانع والمحاجر وحقول النفط ومكبات النفايات''· ودعت إلى إنشاء محطات لشبكات الرصد البيئي في أرجاء الدولة كافة، مع التركيز على إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة والمناطق التي تعاني التلوث، على أن تشرف ''الوزارة'' عليها مباشرة· وأشارت إلى ضرورة قيام تلك المحطات بإعداد تقارير بصفة دورية عن تلوث الهواء إلى المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة ومراكز الأبحاث والأقسام البحثية في الجامعات لإطلاعها على الوضع البيئي· وطالبت باعتماد نظام الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة وإلزام مصانع الإسمنت والكسارات باستيفاء جميع الاشتراطات الفنية اللازمة للحفاظ على البيئة ومنها أجهزة منقيات الهواء ''الفلاتر'' التي تمنع انبعاث غبار الإسمنت، وتحديد أوقات عمل مناسبة لها· وفيما يتعلق بـ''مشكلة النفايات''، دعت اللجنة إلى وقف حرق النفايات وإعادة تدويرها والتخلص الآمن من النفايات الطبية ومعالجة النفايات حرارياً وتشجيع مبادرات منظمات المجتمع المدني من أجل المساهمة في حل مشكلة النفايات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص· ولفتت إلى ضرورة الحدّ من استخدام الأكياس البلاستيكية وتوفير البدائل الملائمة للبيئة· وبينت أهمية اعتماد مواصفات آلية التنمية النظيفة المنشأة ببروتوكول كيوتو في مجال معالجة النفايات· ودعت إلى تشكيل لجنة عليا للبيئة للتنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق القوانين والاتفاقيات البيئية للحد من الازدواجية في العمل والتداخل في الاختصاصات بين الإدارات البيئية· وأوضحت أهمية إشراك القطاع الخاص من خلال إنشاء محفظة أموال مخصصة لاستخدام وتطوير التقنيات النظيفة وتمويل مشاريع استثمارية مشتركة في مجال الطاقة النظيفة، ودعم البحوث العلمية الموجهة لدراسة المشكلات البيئية· ودعت إلى ضرورة إعداد التقييم البيئي للمشاريع التي يتم إنشاؤها· وشددت على وضع ضوابط على استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية في الاستهلاك الزراعي، ووضع خطة تنفيذية محددة المدة - قصيرة نسبياً - لتنفيذ المكون البيئي الوارد في استراتيجية الحكومة، واعتماد خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالنفط والمواد الضارة الأخرى والتي رفعت إلى مجلس الوزراء قبل 9 سنوات· وأشارت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات بيئية محددة للحد من انبعاثات السيارات عبر: تقدير عمر افتراضي لترخيص السيارات، والتوسع في استخدام البترول الخالي من الرصاص، واستخدام بدائل الطاقة الصديقة للبيئة، وتأسيس مركز معلومات بيئية وإنشاء شبكة اتصال إلكتروني لربط الجهات البيئية الاتحادية والمحلية، ووضع نظام إنذار للتنبؤ بالزلازل والتعرف إلى مسارات الأعاصير والعواصف المدارية وكميات الرطوبة وسرعة الرياح· وطالبت باتخاذ تدابير عاجلة للحد من الاستخدام الجائر للمياه الجوفية ''ملوحة - نضوب'' عبر إنشاء قاعدة بيانات اتحادية للموارد المائية، وعدم إدخال أصناف من النباتات المستهلكة للمياه بدرجة عالية· ودعت إلى إعطاء جهة محددة منح تصاريح حفر الآبار، والتنسيق مع البلديات لإنشاء شبكات للصرف الصحي في إمارات الدولة كافة، وإلزام السفن بضرورة إبراز شهادة تثبت تخلصها من نفاياتها ومياه الاتزان والزيت في أماكن مخصصة لذلك· وأكدت ضرورة أخذ الإذن المسبق من وزارة البيئة للسفن والبواخر التي تود الدخول أو العبور في المياه الإقليمية للدولة والإفصاح المسبق عن حمولتها خاصة السفن التي تعمل بالوقود النووي أو أي وقود آخر خطر على البيئة البحرية· وبينت اللجنة المؤقتة أهمية حظر استيراد ''السكراب'' من خارج الدولة خاصه السيارات أو قطع الغيار، ودعت إلى إيجاد طرق آمنه للتخلص من الزيت الناتج عن التشحيم وغسل السيارات والاستخدامات الأخرى· وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الوعي البيئي لأهداف الهيئة الاتحادية للبيئة ودورها من خلال إصدار تقرير سنوي يوثق لأعمال الهيئة ونشاطها لنشر الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات، ووضع دليل إرشادي يحدد طبيعة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل المنشآت، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، وضرورة تضمينها مكوناً بيئياً·