إعلان الدوحة : السوق الخليجية المشتركة أول يناير

أعلنت القمة الثامنة والعشرون لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اعمالها امس في الدوحة عن اطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع يناير 2008 والتي تنص على ان يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في كافة المجالات الاقتصادية بما في ذلك المعاملة الضريبية وحرية تملك العقار وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات· وكان قادة دول المجلس عقدوا ظهر امس جلستهم الختامية برئاسة امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني· وحضر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' الجلسة على رأس وفد دولة الامارات العربية المتحدة· وتلا الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية ''اعلان الدوحة'' الذي تضمن اطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع العام المقبل انطلاقا من الاهداف والغايات التي نص عليها النظام الاساسي للمجلس لتقوية اواصر التعاون بين الدول الاعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وحرصا على تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل اوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصادي العالمي· وأكد سلطان عمان قابوس بن سعيد في كلمة بالجلسة الختامية على النتائج الايجابية التي توصل اليها المؤتمر في اطار الحرص على تطوير وتدعيم مسيرة المجلس، مؤكدا ان مسيرة المجلس ماضية دوما ليبقى بيتا عزيزا وآمنا لتحقيق طموحات الشعوب في غد أفضل· وأعرب عن تقديره وامتنانه لما بذله أمير قطر من جهود لإدارة اعمال هذه الدورة، وقال ''ان اهداف المجلس واضحة وجلية ونحن ماضون بقوة لتحقيقها بما يضمن السلم والامن والاستقرار لمنطقتنا والتقدم والرخاء لشعوبنا''· واعرب عن شكر بلاده لدولة قطر لاستضافة هذه الدورة نيابة عنها، كما اعرب عن تطلع السلطنة حكومة وشعبا لاستضافة الدورة المقبلة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون على ارضها· ونوه أمير قطر بما ساد مداولات القمة من روح أخوية معهودة وتفاهم تام ينبع من الايمان الراسخ والقناعة الثابتة بوحدة الهدف والمصير، وقال ''ان هذا اللقاء الأخوي أكد مجددا على الحرص العميق لجميع قادة دول المجلس على تدعيم أواصر الأخوة والتضامن بين دولهم وتعزيز وتطوير مسيرة مجلس التعاون من أجل خير شعوبه ورفعتها''· ونبه سموه الى إن ما حققته القمة من نجاح يبرهن على أن مسيرة مجلس التعاون ماضية قدما إلى الأمام بفضل ما نملكه من إرادة وعزيمة ليبقى بيتنا الخليجي قويا وعزيزا وآمنا، متعهدا مواصلة العمل معا في مختلف المجالات لنحقق لشعوبنا غدا أفضل وليظل هذا المجلس خير تجسيد لما يجمعنا من أواصر وروابط أخوية متينة· واشاد بما بذله أعضاء الوفود والأمين العام وكافة العاملين بالأمانة العامة من جهود مخلصة لإنجاز أعمال القمة، وأعرب عن تطلعه إلى اللقاء القادم لقادة دول المجلس في سلطنة عمان من اجل تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وبلوغ ما تصبو إليه شعوب المجلس من طموحات وآمال· ثم قام بعد ذلك بتوديع قادة دول المجلس الذين غادروا الدوحة عائدين الى أوطانهم· نص إعلان الدوحة في ما يلي نص ''اعلان الدوحة'' بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة: انطلاقا من الاهداف والغايات التي نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون بين الدول الاعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا الى وحدتها· واستجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والاقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية· وحرصا على تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل اوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي· واستكمالا للخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك· واستنادا الى ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشان تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية واقامة السوق الخليجية المشتركة· وتنفيذا للبرنامج الزمني الذي اقره المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين ديسمبر 2002 بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007 وقرارات المجلس الاعلى التي صدرت لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق· وحيث تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود الحثيثة التي تمت خلال الاعوام الخمسة الماضية منذ اقرار برنامجها الزمني· فإن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الاول من يناير ·2008 وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مايلي: (مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية··ممارسة المهن والحرف··تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات··العمل في القطاعات الحكومية والأهلية··التأمين الاجتماعي والتقاعد··تملك العقار··تنقل رؤوس الأموال··المعاملة الضريبية··الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية··التنقل والإقامة''· وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية· المجلس الأعلى لـ التعاون يرحب بمقترحات نجاد ويخضعها للدراسة الدوحة-وام ووكالات الأنباء: رحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمقترحات التي طرحها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في خطابه أمام الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى، وأكد في بيان أن تلك المقترحات ستحظى بالدراسة من قبل مجلس التعاون بما يعزز علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل بين دول المجلس والجمهورية الإيرانية ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة· وكان نجاد اقترح خلال افتتاح قمة الدوحة التي حضرها للمرة الأولى في تاريخ المجلس، سلسلة من 12 اقتراحاً لإنشاء منظومة للتعاون الأمني والاقتصادي والغاء تأشيرات الدخول بين إيران ودول المجلس إضافة الى الاستثمار المشترك في الطاقة والتعاون في المجالات العلمية والتربوية والاقتصادية· موسى: القمم الخليجية إضافة حقيقية للعمل العربي المشترك الدوحة-وام: أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن مؤتمرات القمم الخليجية تعتبر إضافة حقيقية للعمل العربي المشترك وقد اثبتت نجاحها لكونها تتناول قضايا ومشاريع تنموية تهم مواطني الخليج، وأوضح في لقاء صحفى أن دول مجلس التعاون جزء مهم من الأسرة العربية وبالتالي فإن كل اجتماعات قادتها وكل ما يناقشونه ويتفقون عليه وما يتخذونه من قرارات وخطوات يصب في مصلحة العمل العربي المشترك وهو أمر إيجابي، مؤكدا أن ما يهم دول مجلس التعاون يهم الدول العربية لأن دول المجلس جزء رئيسي من المنظومة العربية· فعاليات اقتصادية في أبوظبي ترحب بإطلاق السوق الخليجية أشادت فعاليات اقتصادية محلية بإعلان قادة دول مجلس التعاون الخليجي امس عن إطلاق السوق الخليجية المشتركة مطلع العام المقبل، وأكدت اهمية النتائج الإيجابية والكبيرة التي سيتركها إطلاق السوق على مستوى اقتصاديات دول الخليج أو على مستوى شعوبها، مشيرة إلى أنها تمنح دول المجلس أدوات تنافسية قوية تواجه التحديات الاقتصادية القائمة في العالم في هذه المرحلة أو مستقبلا· فقد رحب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس بالبيان الختامي لقادة دول المجلس الذي تضمن إطلاق السوق الخليجية المشتركة مطلع يناير المقبل· ونوه المهندس صلاح الشامسي رئيس الاتحاد بقرار قمة الدوحة بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة ، مما يمهد الطريق لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية بين رجال الأعمال في دول مجلس التعاون، وتوسيع دائرة العمل المشترك، والعمل على تأسيس مراكز لتنمية الصادرات وترويجها بغية تنشيط التجارة الخارجية ،مؤكدا أن الأمانة العامة للاتحاد ظلت طيلة السنوات الماضية تعمل جاهدة لقيام السوق الخليجية المشتركة لما تمثله من أهمية كبرى للقطاع الخاص لكي يلعب دورا أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس· وقال إن إطلاق السوق الخليجية المشتركة يمثل رؤية وسياسة القطاع الخاص التي ظلت متوافقة تماما مع توجهات الحكومات الخليجية الداعية إلى ضرورة الإسراع في استكمال هذه الخطوة وفق الجدول الزمني مما يمكن القطاع الخاص من القيام بدور محوري في مسيرة التنمية الاقتصادية، متمنيا أن تشكل قرارات القمة الاقتصادية منعطفاً اقتصاديا جوهريا ومهماً في مسيرة التعاون الخليجي على كافة الأصعدة، ولاسيما على صعيد التسريع بوتيرة جهود التكامل الاقتصادي الفعلي بين دول المجلس· وأكد سعادة خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن إطلاق دول مجلس التعاون للسوق المشتركة يعد بداية قوية وجبارة لتقوية القواعد الأساسية بسوق خليجية متكاملة يستطيع أن يكون لها كيان على المستوى العالمي، واضاف ان السوق المشتركة ستكون مكملة لأدوات التكامل الخليجي الاقتصادي الأخرى مثل العملة الواحدة وهي ستقرب المعايير الاقتصادية بين دول الخليج وستفتح فرصا استثمارية كبيرة أمام المستثمرين الخليجيين وتشجعهم بشكل كبير للاستثمار داخل دول مجلس التعاون بحيث يستطيعون أن يعملوا في أي دولة خليجية بنفس الشروط والمتطلبات والالتزامات القائمة في وطنهم مما يعزز دور المجلس وقدراته على التفاوض في ظل التطورات والتكتلات الاقتصادية العالمية، موضحا أن من فوائد إطلاق المشروع أنه سيكون متاحا ولأول مرة إمكانية تدشين أو تطبيق المفهوم الحقيقي لفكرة ''المواطنة الخليجية'' على نحو عملي حيث سيحظى أي مواطن بنفس المعاملة التي يحظى بها في بلده في أي بلد خليجي آخر سواء في مجالات العمل والإقامة أو التجارة والتملك والاستثمار من دون أي تفرقة أو معاملة تمييزية فضلا عن التمتع بحق التنقل بين دول الخليج بكل حرية ومزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بلا عوائق·