5 ديسمبر 2007 01:03
حسم رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور الجدل الدائر بين نواب المعارضة والأغلبية حول دستورية الحكومة الحالية برئاسة أحمد نظيف، بتأكيده انها ليست مؤقتة وتشكلت قبل التعديلات الدستورية الأخيرة التي لا تمس المراكز القانونية التي تكونت قبل صدورها·
وقال امام اللجنة التشريعية بالبرلمان امس ان ذلك لا يحول دون رقابة البرلمان على ادائها وتقديمها بيانات ردا على الادوات الرقابية التي يستخدمها النواب·وقال النائب المستقل كمال أحمد الذي فجر هذا الملف أنه فضل اثارة الموضوع واحالته الى اللجنة التشريعية حتى يعطي البرلمان سابقة للحكومات القادمة، ويجب حسم الأمر بقرار من البرلمان·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
