خبراء يؤكدون قدرة الإمارات على تجاوز آثار أزمة الرهن العقاري

أكد خبراء دوليون في مجال الاستراتيجيات الاستثمارية العالمية أمس قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة في تخطي أي آثار مستقبلية محتملة لأزمة الرهن العقاري التي تمر بها الولايات المتحدة الأميركية، وكان لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي· وأشاد الخبراء المشاركون في الندوة التي نظمها المجلس الاقتصادي لإمارة دبي حول ''أزمة الرهن العقاري ومدى انعكاساتها على القطاعين المالي والعقاري في الإمارات'' - بسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة واستثمارها للسيولة المتوافرة نتيجة تعاظم العائدات النفطية بطرق غير تقليدية مما انعكس على قوة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاع المالي في مواجهة الأزمات العالمية· وأكد جمعة الماجد رئيس المجلس الاقتصادي لإمارة دبي خلال افتتاحه أعمال الندوة أهمية مناقشة الآثار المحتملة لأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر على اقتصاد الإمارات والمنطقة من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة للتصدي لها إذا ما انتقلت إلى أسواق المنطقة في ظل عولمة الأسواق المالية، وأوضح أن استعراض أسباب وتداعيات تلك الأزمة في هذه المرحلة أمر مهم للتعرف عن كثب إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنجم عن انتقالها إلى الأسواق الخليجية وتقييم تلك المخاطر· من جهته، أكد أنيس الجلاف عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والذي أدار الندوة متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تجاوز الآثار التي قد تطال المنطقة من أزمة الرهن العقاري في أميركا، لافتاً إلى أن القوة التي اكتسبها القطاع المصرفي في الدولة خلال السنوات الأخيرة تساعده على التعامل من المتغيرات الاقتصادية الدولية بشكل فاعل· وقال ماريوس ماراثيفتس الرئيس الإقليمي لبحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد: ''إن أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر ليست بالأمر المقلق بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات على وجه التحديد بالرغم من إمكانية تعرض المنطقة لتأثيرات سلبية إضافية جراء تلك أزمة، خاصة في قطاعات البنوك الأسهم والسندات والعقارات''، إلا أنه أكد أن الإمارات قادرة على تجاوزها بالرغم من وجود عدد من التحديات· وأضاف أن أزمة الثقة بين المصارف الأميركية غير موجودة في القطاع المصرفي الإماراتي، إلى جانب أن البنوك الإماراتية لديها أدوات غير متاحة في البنوك الأميركية مثل إمكانية رفع رأس المال للحصول على أموال دون الاضطرار إلى الاقتراض بفوائد عالية، مشيداً بالخطوات الإيجابية التى اتخذها المصرف المركزي خاصة فيما يتعلق بالمزادات على شهادات الإيداع بالدرهم والتى تهدف إلى إصدار الديون بالعملة المحلية، معتبرها خطوة مهمة لتطور السوق المالية بشكل عام· أسس قوية ولفت ماراثيفتس إلى أن الأسس القوية التي تدعم النظام المالي في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تساهم في تجاوز تلك الأزمة، إلا إذا تغيرت شهية المستثمرين باتجاه المخاطر، الأمر الذي سوف يؤثر على الأسواق والبورصات في الخليج، مشيراً إلى أن أسواق المنطقة بالرغم من عدم ارتباطها المباشر بالأسواق العالمية إلا أنها غير مستبعدة من التأثر في ظل تشابك الاقتصاد العالمي، كما حدث في أزمة البورصات الآسيوية في منتصف العام ·2006 وقال إنه في الوقت الذي تعاني فيه أجزاء من العالم من شح في السيولة، فإن المنطقة تتمتع بسيولة فائقة، حيث بلغت الأصول الأجنبية لدى المصارف المركزية في المنطقة 210 مليارات دولار في العام ،2006 لافتاً إلى أنه في حال انخفضت السيولة الدولارية فإن الحكومات سوف تقوم بضخ المزيد من الدولارات في الأسواق، وفي المقابل لا يتوقع حدوث مثل هذا الأمر في أميركا، إذ لايتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بالخطوة نفسها لتغطية الديون المتعثرة للمقترضين بسبب الرهن العقاري· من جهة أخرى، وبحسب استبانة لمؤسسة ستاندرد آند بورز فإنه من الخطأ استبعاد مزيد من تأثيرات الأزمة في دول مجلس التعاون، لكن من المبكر الاهتداء إلى حجم هذا التأثير، لافتاً إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتأثر أو كان تأثير الأزمة عليها محدود ''أقل من 1%''· أسواق الأسهم وتشير التقارير الدولية إلى أن أسواق الأسهم والسندات في دول مجلس التعاون في الوقت الحالي، كانت الأسرع تأثراً بأزمة أسواق الأسهم والسندات العالمية نظراً لمخاطر الائتمان العالمي، حيث قامت معظم الشركات الإقليمية في دول المجلس مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك:، ''دانا غاز''، بنك الخليج الأول، بنك الاستثمار، إما بتأجيل إصدار السندات أو قللت من حجم إصدارها، بناءً على تصور أنه ليس وقتاً مناسباً لإصدار ديون· ولفتت دراسة لغرفة دبي إلى أنه، على الرغم من أن أسواق الأسهم الخليجية، والتي يسيطر عليها بشكل رئيس مستثمرون صغار قد أظهرت ارتباطاً قليلاً بالأسواق العالمية، إلا أنها معرضة لمخاطر محدودة داخل دول المجلس· وتوقعت الدراسة أن يقوم مستثمرون إقليميون لديهم مراكز في استثمارات السوق العالمية بنقل خسائرهم التي لحقت بهم في السوق العالمية إلى الاقتصاديات المحلية لدول المجلس، ويتوقع أن تواجه مؤسسات الأسهم الخاصة الإقليمية والتي تتعامل مع تجارة الأسواق العالمية ورطة جراء هذه الأزمة· وأشارت الدراسة إلى أنه تلوح في أفق دول مجلس التعاون آثار إضافية لأزمة الرهن العقاري الأميركي وهي ضعف القوة الشرائية عالمياً، حيث يعتبر ضعف الدولار الأميركي هماً رئيساً آخر لدول المجلس على مدى العامين الأخيرين، لما تواجه اقتصادات هذه الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي من ارتفاع تكاليف الواردات وانخفاض القوة الشرائية·