حذرت هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان الأوروبية أمس الأول من تحول المواقع الاجتماعية على الإنترنت إلى وسيلة مهمة لنشر الآراء العنصرية.
ودعت إلى اتخاذ إجراءات مقيدة لحرية التعبير، في بيان وقعت عليه وكالة الحقوق الأساسية الأوروبية ومنظمة التعاون والأمن في أوروبا ومجلس أوروبا، مطالبين بسن قوانين مناسبة لمحاربة المواد التي تحرض على الجرائم العنصرية عبر الإنترنت.
وقالت المنظمات “إن هناك مجموعات عنصرية تروج للخوف من الأجانب تستخدم الإنترنت لتنظيم نفسها وتجنيد أعضاء جدد وإيذاء خصومهم”.
وطالبت بتلقي رجال الشرطة تدريبات خاصة وإعطاء شركات الإنترنت دورا خاصا في هذه القضية. ولكنها شددت على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات قيدا على حرية التعبير.