مجلس حقوق الإنسان مستمر حتى انعقاد الجمعية الطارئة

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن مجلس الإدارة الحالي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، مستمر حتى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس جديد، لافتة إلى أنها خاطبت المجلس وأعلمته بالقرار، معتمدة في رأيها على جوانب قانونية، ودراسة مستفيضة من قبل الجهات المعنية بالوزارة· صرح بذلك لـ ''الاتحاد'' سعادة ناجي الحاي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية، مشيراً إلى أن الوزارة طالبت مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ وصول كتاب الوزارة للجمعية وهو ما حدث بداية الأسبوع الحالي، موضحاً أن الجمعية غير العادية ستختص بالنظر في استقالة أعضاء مجلس الإدارة الأربعة وانتخاب مجلس إدارة جديد· وكان أربعة أعضاء من أصل سبعة أعضاء من مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تقدموا باستقالة جماعية إلى الجمعية، وهم عائشة سلطان نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسم الجمعية، والدكتورة ابتسام الكتبي والدكتورة نسرين مراد وخلفان مصبح المهيري· وأشار الحاي إلى أن الوزارة تنتظر رد جمعية حقوق الإنسان بشأن الموعد المحدد للجمعية غير العادية، مؤكداً أنه في حال عدم دعوة المجلس الحالي للاجتماع الطارئ خلال شهر ستقوم الوزارة بنفسها بالدعوة للاجتماع والإشراف جملة وتفصيلاً عليه· وقال وكيل الوزارة المساعد: إنه عقب وصول الاستقالات من معظم أعضاء مجلس الجمعية تم تشكيل لجنة تضم خبراء قانونيين للنظر في وضع الاستقالات وأيضاً وضع مجلس إدارة الجمعية كله، مشيراً إلى أنه تم الاحتكام لقانون جمعيات النفع العام رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته وكذلك النظام الأساسي لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وبعد دراسة مستفيضة لكافة جوانب الموضوع تم ترجيح الأخذ بحكم المادة 25 من قانون جمعيات النفع العام التي تنص على أن الجمعية العمومية هي المكلفة بالبت في استقالة أعضاء مجلس الإدارة، ونظراً لأن الجمعية العمومية لم تعقد اجتماعاً لهذا الغرض فإن الاستقالات لا تعتبر نافذة إلا بالدعوة للجمعية العمومية غير العادية للبت فيها، مما يعني أن يستمر مجلس الإدارة في ممارسة مهامه إلى حين الاجتماع· وأمهلت الوزارة المجلس شهراً يتم خلاله الدعوة للجمعية العمومية غير العادية، مؤكداً أن الوزارة ارتأت الاحتكام لقانون النفع العام لحفظ حقوق جميع الأطراف· ولفت إلى أن المادة رقم 2 في النظام الأساسي للجمعية تقول: إنه في حال قبول استقالة مجلس الإدارة أو كله تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بتشكيل لجنة مؤقتة مكونة من 5 أشخاص من بين أعضائها للقيام بأعمال مجلس الإدارة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات خلال شهر من ذلك، إلا أن النظام الأساسي لم يكن واضحاً بالشكل الكافي في كيفية تأليف تلك اللجنة، ولذلك أخذت الوزارة بحكم قانون جمعيات النفع العام· وشدد وكيل الوزارة المساعد على أن الحكومة لا تتدخل في عمل جمعيات النفع العام وتمتلك كامل الحرية في إدارة أمورها وفق القواعد المرعية، والوزارة لديها حرص كبير على تعزيز اللجوء للقانون لحفظ حقوق الجميع، مشدداً على أن الإمارات دولة قانون وتوجد لديها مرجعية قانونية تتوافق مع المعايير الدولية في مختلف المجالات التشريعية· عدم التدخل وأوضح الحاي أن الوزارة لا تتدخل في شأن الجمعية وتترك موضوع قبول الاستقالات لأعضاء الجمعية العمومية باعتبار أن الجمعية العمومية هي السلطة الأكبر في الجمعية، مؤكداً أن الوزارة لا تريد أن تأخذ دور الجمعية الطارئة، مشدداً على أنه ليس من حق أمين السر أو رئيس الجمعية البت في الاستقالات المقدمة لهما من بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة، داعياً جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية الالتزام بالقانون المعمول به· المخالفات وعن تقييم الوزارة لما أطلق عليه مخالفات ارتكبها بعض أعضاء مجلس الإدارة، قال وكيل الوزارة المساعد: هذا أمر آخر ''المخالفات'' يجب أن تفصل عن مسألة قبول استقالات معظم أعضاء المجلس، فالوزارة لا تريد خلط هذين الأمرين مطلقاً، وبالنسبة للوزارة إذا كانت هناك مخالفات سواء باستقالة أو بدون استقالة ستتحرك الوزارة وستسجل تلك المخالفات ومن ثم البت فيها من قبل الوزارة، مؤكداً أن الوزارة غير مهملة لمسألة المخالفات وستأخذه بعين الاعتبار عن طريق التحري والتأكد من وقوع المخالفة فعلاً وتقدير حجمها· وتبحث الوزارة في الصيغة القانونية المناسبة للتأكد من وقوع المخالفات أصلاً وبالتالي اتخاذ الإجراءات، ومن الصيغ المطروحة أن تكون هناك لجنة بحث، والوزارة لا تريد الربط بين الاستقالات والمخالفات، لانهما موضوعان مختلفان في المحتوى والإجراءات والحكم القانوني وجهة الاختصاص·