أكاديمية القضاء بأبوظبي تنظم دورة التنظيم التشريعي في الإمارات

بدأت أمس الثلاثاء فعاليات الدورة التدريبية ''التنظيم القانوني التشريعي والقضائي في دولة الإمارات''، التي تنظمها أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي· وتركز الدورة التي تستمر على مدى عشرة أيام على مجموعة من العناصر القانونية على المستوى الاتحادي متمثلة في: دورات تعريفية حول التنظيم القانوني لدولة الإمارات، والتنظيم القضائي الاتحادي، وعلى المستوى المحلي لإمارة أبوظبي متمثلة في: التنظيم القانوني لإمارة أبوظبي، والتنظيم القضائي لإمارة أبوظبي· من جانبه، قال الدكتور عرار خريس مدير الأكاديمية: ''يعد هذا البرنامج الأول ضمن سلسلة طويلة من البرامج التدريبية صممت لتعزيز قدرات الموظفين·· فدائماً سيكون هناك المزيد من المجال للتطوير والتقدم المهني الذي يرضي طموحات موظفينا في تعلم المزيد، ويسرنا أن نمنحهم هذه الفرصة والتي تتماشى مع هدف الدائرة في إعداد طاقم موظفين على أعلى مستوى من التدريب للاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور والأعمال في الإمارة''· ويتلقى المتدربون مجموعة من المحاضرات الفنية والمتخصصة حول قلم كتاب المحكمة، بالإضافة إلى محاضرة حول الكاتب العدل، ومحاضرة أخرى حول كاتب الجلسات، ومحاضرة حول مندوب الإعلان، وتتضمن الصفة الرسمية للمندوب، والمقصود بالإعلان القضائي، والإعلان بواسطة القطاع الخاص· ويحاضر في الدورة مجموعة كبيرة من الخبراء العاملين بدائرة القضاء في أبوظبي، والذين لديهم خبرة كبيرة في عدد من المجالات القضائية التي تتضمنها الدورة· وتأتي الدورة ضمن الأهداف الرئيسة لدائرة القضاء لرفع كفاءة العاملين في الجهاز القضائي بالإمارة، من خلال البرامج التي تتبناها الأكاديمية ضمن مخطط تطوير دائرة القضاء في أبوظبي·