7 ديسمبر 2007 00:24
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الاقتصاد، أن حجم مشروعات الطاقة في الخليج بلغ 216 مليار دولار، ومن المنتظر أن يزيد إلى 450 مليار دولار بحلول ،2010 مشيرة إلى أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الاستثمارية على كافة الأصعدة وتركز بوجه خاص على الاقتصاد المعرفي والاستثمار في التكنولوجيا وهو المجال الذي يجب أن ينتبه له الجميع في المرحلة القادمة·
وقالت، خلال كلمة ألقتها أمس الأربعاء في المنتدى الخليجي الأميركي للاستثمار بالبحرين بحضور الدكتور حسن فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين والأميركان، إن الإمارات تعطي اهتماماً كبيراً للمشروعات السياحية، وتستحوذ وحدها على 85% من المشروعات السياحية في الخليج· كما أنها استقطبت هذا العام 8 ملايين سائح وهو ما يعد إضافة جديدة للسياحة في الإمارات·
وأوضحت أن الاستثمارات الخليجية بلغت في القطاع الإنتاجي ما قيمته 150 مليار دولار، منوهة إلى ضرورة استثمار هذا التواجد المميز لنخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في دول الخليج والولايات المتحدة للصعود بمنحنى الاستثمارات المشتركة إلى معدلات أعلى وتوطيد العلاقات التجارية المميزة بين الجانبين باعتبار الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر شريك تجاري لدول الخليج بشكل عام·
ودعت وزيرة الاقتصاد المشاركين في المنتدى إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والدخول في شراكات تجارية واقتصادية جديدة مع نظيراتها في دولة الإمارات وفي دول الخليج بشكل عام، مشيرة إلى أن دولة الإمارات توفر فرصاً استثمارية مشجعة للغاية للشركات الأميركية، وأن الفرص الاستثمارية والاقتصادية والتجارية التي تمتلكها دولة الإمارات تنتظر المستثمرين من القطاع الخاص في البلدين·
وأكدت أن الإمارات خلقت بيئة مثالية وملائمة للغاية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، مشيرة إلى الزيادة المطردة في أعداد الشركات الأجنبية العاملة والمستثمرة في دولة الإمارات، في الوقت الذي تزداد فيه طلبات الإقامة على أرض الإمارات حيث بلغ معدل النمو السكاني في دولة الإمارات خلال السنوات الأربع الماضية حوالي 7,5 بالمائة·
وأوضحت أن النسبة الغالبة في الزيادة السكانية نتيجة ارتفاع نسبة شرائح المستثمرين والمهنيين، ولفتت إلى الرغبة القوية للعديد من الشركات العالمية والأوروبية والمستثمرين ورجال الأعمال في الكثير من دول العالم في استغلال الفرص الذهبية المتوفرة في أسواق دولة الإمارات، معربة عن ثقتها بأن القطاع الخاص الأميركي سيستفيد بدرجة كبيرة من الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات وخاصة في قطاعات البناء والتشييد والسياحة والصناعة والخدمات والصحة والتعليم·
وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي: ''إن ما يشهده العالم من تحولات عميقة على كافة المستويات يدفعنا إلى إعادة ترتيب سلم الأولويات بما يتيح المضي قدماً في مسيرة التقدم والرفاهية، فعلى المستوى الاقتصادي وبالرغم من أن القطاع النفطي لا يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد الإماراتي، فإننا متفائلون بالتوجه الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة وما حققه من إنجاز على مستوى الأداء والقدرة التنافسية وتنويع وتوسيع الإنتاج، ويتوقع أن يبلغ الناتج المحلي للدولة خلال العام الجاري 698 مليار درهم بزيادة نسبتها 16,5% عن العام الماضي، وحققت القطاعات غير النفطية نجاحات كبيرة بزيادة حجمها وارتفاع نسبتها وإسهامها في الناتج المحلي، حيث يتوقع أن تساهم بنسبة تزيد عن 65% خلال العام الجاري وأن يصل ناتجها الإجمالي إلى 455 مليار درهم بزيادة نسبتها 21% عن ·''2006
وأضافت أن القطاع الخاص يستحوذ على 58% من الاستثمارات المنفذة في الدولة وخاصة في الصناعات التحويلية والتجارة والعقارات وغيرها، حيث أصبحت الدولة محط أنظار العالم نتيجة للاستقرار السياسي والأمني والتشريعي وسياسة الانفتاح التي تتبناها وتشجعها وما توفره من بنية تحتية متطورة ومناخ استثماري سليم وما تمنحه من امتيازات وتسهيلات للقطاع الخاص، وباتت تتبوأ مكانة متميزة على الخريطة الاستثمارية العالمية·
وأكدت أن الأداء الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات حقق انجازات غير مسبوقة، حيث تشهد الدولة مشاريع تنموية نوعية في المجالات العقارية والصناعية والسياحية، ونجحت الدولة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة وإقامة شراكات قوية وناجحة مع العديد من الدول والمؤسسات الإقليمية والعالمية ساهمت في وضع دولتنا في قلب خريطة الاقتصاد العالمي، وباتت الإمارات بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله''، وإخوانه حكام الإمارات نموذجاً يحتذى في مختلف مجالات التنمية·
وقالت: ''إن الإمارات تهتم بتفجير طاقات أبناء الدولة من أجل الاستمرار في نهج العملية المستدامة وصولاً إلى ترسيخ الإنجازات والمكاسب المتحققة، وفي إطار حرص الدولة على أبنائها قامت بوضع خطط وبرامج طموحة لتأهيل الكوادر البشرية المواطنة لمواصلة مسيرة التقدم، متسلحين بأحدث التقنيات والوسائل العلمية، وأولت خطط وبرامج الارتقاء بالخدمات التي تُعْنى بالإنسان عناية خاصة في مختلف القطاعات مثل الصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والتعليم، حيث يبقى الاهتمام بالتنمية البشرية الهدف الأسمى للدولة''·
وقالت معالي الشيخة لبنى إن العنصر البشري هو أغلى ما تملكه الدولة، وهو أداة التنمية وهدفها في الوقت نفسه، فقد اهتمت القيادة الإماراتية بالاستثمار فيه، وقامت بكل ما من شأنه رفع مستواه ومساهمته في عملية البناء، ودعمت دور المرأة في المجتمع وعلى كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأقامت عشرات الهيئات والمؤسسات التي تهتم بشؤون المرأة وتعمل على رفع شأنها، إضافة إلى اهتمامها برفع مستوى المواطن علمياً ومعيشياً، كما وفرت له أرقى خدمات الصحة والإسكان والاتصالات وغيرها، ولذلك تأتي الإمارات ضمن الشريحة العليا في مؤشر التنمية البشرية الذي يصدر سنوياً عن البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة·
وأضافت أنه لا يمكن النظر إلى هذه النجاحات الاقتصادية بمعزل عما بذل من جهد وما أنفق من مال تأسيساً لبنية تحتية راقية المواصفات عالية الجودة، حيث تمتلك الإمارات اليوم ستة مطارات دولية وتسعة موانئ بحرية وخمس عشرة منطقة حرة وشبكة مواصلات حديثة وشبكة اتصالات واسعة ومتطورة قائمة على أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في العالم، إضافة إلى المدارس والجامعات والمعاهد الفنية الحكومية والخاصة والخدمات الطبية والترفيهية المتطورة وغيرها، وستستمر الدولة عبر توسيع قاعدة الاقتصاد وتنويعه وزيادة كفاءته مستفيدة من التحسن الحاصل في أسواق النفط العالمية في تطوير بيئة الاستثمار المحلية وإقامة المشاريع العديدة لتنشيط السياحة كمصدر جديد للدخل، كما ستمنح تنمية القوى العاملة أولوية قصوى من خلال التوسع في برامج التعليم التقني والتدريب المهني وتمكين القوى المواطنة المدربة من العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وجعل العمل في القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين·
المصدر: المنامة
عدد اليوم
