النمو الاقتصادي يتباطأ ولكن لا يتوقف

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن النمو الاقتصادي يفقد قوة دفعه في الدول الصناعية بعد تسارعه الكبير والاقتصاد الأميركي يتباطأ بشدة لكنه لا ينزلق إلى حالة من الركود· وقالت المنظمة في تقرير تصدره كل عامين إن الصين والهند وروسيا وغيرها من الاقتصادات الصاعدة ستواصل نموها السريع وإن لم يكن بالسرعة السابقة وان مشكلات اسواق المال تمثل اكبر خطورة في الوقت الراهن ولا يمكن حساب حجمها· واشادت بخفض الفائدة الأميركية في الفترة الأخيرة لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على التغلب على تراجع سوق الاسكان وازمة الرهون العقارية عالية المخاطر التي تفاقمت لتتحول إلى ازمة ائتمان عالمية أضرت البنوك في الأساس· وقالت المنظمة ان البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي يجب الا يرفعا الفائدة في العام المقبل وان بنك انجلترا المركزي يجب ان يخفض الفائدة· وتابعت ان ارتفاع اسعار النفط والمواد الغذائية لم يثر مستويات تضخم تخرج عن نطاق السيطرة والضغوط التضخمية من المتوقع ان تنحسر حتى بافتراض ان سعر النفط سيظل عند مستوى 90 دولارا للبرميل في المتوسط في العام المقبل واستمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية· وتوقعت المنظمة ان يبلغ النمو الاقتصادي الأميركي اثنين بالمئة العام المقبل قبل ان يرتفع في 2009 إلى 2,2 بالمئة وهو المستوى المتوقع هذا العام لكن يورجن المسكوف كبير الاقتصاديين بالمنظمة قال إن الانخفاض الفوري في معدل النمو سيكون اكبر مما تشير إليه هذه البيانات· وقال التقرير ''تعرضت اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى العديد من الصدمات في الفترة الاخيرة·· اضطرابات مالية وتباطؤ اسواق الاسكان وارتفاع اسعار الطاقة وسلع أخرى·'' واضاف ''عام 2007 من المتوقع ان يكون العام الرابع على التوالي الذي يتحقق فيه نمو أكبر من المتوقع في دول المنظمة لكن الأداء معتدل الآن·'' وتوقع التقرير تباطؤ النمو في منطقة اليورو إلى 1,9 بالمئة العام المقبل من 2,6 بالمئة هذا العام وان يتراجع النمو الياباني إلى 1,6 بالمئة من 1,9 بالمئة هذا العام وهي ارقام تبدو ضئيلة بجوار معدل النمو المتوقع ان يبلغ 10,7 بالمئة في الصين أو 6,2 بالمئة في روسيا عام ·2008