21 مارس 2010 00:53
قال وزير بحريني امس في تصريحات صحفــية إن الشــرطة القضائية استمعت إلى أقواله في قضــية غسل أموال تتعلق بمبلغ قيمته 31 مليون دولار.
وأوضح منصور بن رجب الوزير بلا حقيبة لصحيفة "جالف ديلي نيوز" ان "الشرطة القضائية استدعتني للرد على أسئلة تتعلق بي وببعض الموظفين في وزارتي".
واوضح الوزير البحريني انه لم يتم توقيفه. وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت امس الاول في بيان انه تم توقيف "احد المسؤولين" وإحالته الى النيابة "بتهمة القيام بعمليات غسل اموال في الداخل والخـــارج" إثر تحقيــق بدأته إدارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ بداية 2009، لكن صحيفة "الايام" افادت بأنه "تم الافراج عن المسؤول الكبير في قضية غسل الأموال لأسباب صحية".
وبن رجب هو أول عضو في الحكومة البحرينية ، يتم استجوابه وهو على رأس عمله في قضية غسل أموال تتعلق بحسب صحيفة "الايام "بمبلغ 12 مليون دينار بحريني (31,6 مليون دولار). ولم تتسرب أي معلومات إضافية عن القضية.
وأضافت صحيفة "جالف ديلي نيوز" أن وزير الدولة نفى أي تورط له في هذه القضية، كما أشار إلى أن رئيس مكتبه الذي تمت دعوته هو الآخر، استمع إليه بوصفه "شاهداً".
المصدر: المنامة
عدد اليوم
