الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المر: أداء «الاتحادي» الحالي سيحدد ملامح العمل البرلماني في المستقبل

المر: أداء «الاتحادي» الحالي سيحدد ملامح العمل البرلماني في المستقبل
15 فبراير 2012
أيمن رمانة (دبي) - قال معالي محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، "إن أداء المجلس الوطني الحالي سيحدد كثيراً ملامح العمل البرلماني في المرحلة والسنوات المقبلة"، مشيراً إلى أن إصرار القيادة السياسية على تطوير المسيرة البرلمانية، يعتبر واحداً من معطيات عدة، تبعث على التفاؤل بأن دولة الإمارات مقبلة على مزيد من الارتقاء في العمل البرلماني والمشاركة الشعبية. وكشف المر في تصريحات صحافية، أدلى بها على هامش ندوة نظمت مساء أمس الأول في دبي، تحت عنوان "المجلس الوطني من الـتأسيس إلى التمكين"، النقاب عن البدء فعلياً في خطوات إنشاء "برلمان المدارس" من خلال اتفاقية من المقرر أن تبرم اليوم بين المجلس الوطني الاتحادي ووزارة التربية والتعليم. وفي التفاصيل، اعتبر معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن هناك ثلاثة محاور في أداء المجلس الوطني الاتحادي، من شأنها أن تؤشر وتحدد كثيراً بصمات وملامح العمل السياسي والبرلماني في دولة الإمارات، حيث يتمثل المحور الأول في أداء أعضاء المجلس في الجانب التشريعي من حيث مناقشة مشاريع القوانين، سواء المستحدثة منها أو التي تتطلب إدخال تعديلات فيها، بما يتوافق والمستجدات ويلبي رؤى القيادة السياسية والطموحات الشعبية. وبحسب المر، فإن المحور الثاني يتمثل في أداء أعضاء المجلس في الجانب الرقابي، من خلال مناقشة الموضوعات والقضايا العامة وتوجيه الأسئلة إلى الحكومة، بما يحيط بأبعاد تلك القضايا كافة وبشكل عقلاني ووطني يجسد التكامل في الأدوار بما يخدم الوطن و المواطن. ولفت رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى أن المحور الثالث يتمثل في أداء المجلس في الجانب الدبلوماسي عبر المشاركة الفاعلة في المؤتمرات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية، بما يعزز من الدور المهم للدولة في السياسة الخارجية. يشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي عقد منذ تأسيسه وحتى الدور الخامس عشر 467 جلسة، أصدر خلالها 61 بياناً وناقش 496 مشروع قانون اتحادي و274 موضوعاً عاماً ووجه 414 سؤالاً إلى الوزراء المعنيين شملت القضايا كافة التي تهم الوطن والمواطنين، وتمس حياتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، في وقت لعب فيه المجلس دوراً مهماً على صعيد الدبلوماسية البرلمانية على مختلف الصعد. وأبدى رئيس الوطني الاتحادي في تصريحاته الصحافية "ثقته بأداء المجلس لمهامه وأدواره على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية، لا سميا وأن أعضائه المنتخبين والمعينين يمثلون مختلف أطياف المجتمع من كفاءات إدارية وأكاديمية واقتصادية وغيرها من الكفاءات". كما أبدى المر "تفاؤله وثقته بأن دولة الإمارات مقبلة على مزيد من الارتقاء في العمل البرلماني والسياسي، معيداً ذلك إلى حماسة القيادة السياسية العليا للدولة، ورغبتها الخالصة في تمكين وتطوير العمل البرلماني، وفق خطوات متدرجة وثابتة في التطبيق، إلى جانب الكفاءات الوطنية في المجلس الوطني الاتحادي، والمكتسبات والإنجازات التي تحققت في الدولة على مدار 40 عاماً والتي أكدت الوصول إلى مرحلة النضج على مختلف الصعد". وقال معاليه في معرض رده على سؤال حول الجهود المبذولة لتطوير أجهزة المجلس الوطني الاتحادي الداخلية "إن المجلس خطى خطوات واسعة في تطوير عمله الإداري، لا سيما أن أمانة المجلس تضم كفاءات وخبرات وطنية، أصبح بموجبها عمل الأمانة نموذجاً يحتذى به خليجياً وعربياً من حيث التحضير لدراسة القوانين والمناقشات العامة وطريقة أرشفة الجلسات وغيرها من المهام، مشيراً إلى أن أمانة المجلس استقبلت العديد من الوفود البرلمانية للاطلاع على آلية عمل الأمانة وتطبيقها في برلمانات بلدانهم". ولفت إلى أن هيئة المكتب المكونة من الرئيس ونائبيه والمراقبين، تعمل حالياً بموجب نظام متكامل يعمل على تقديم الدعم والمساعدة للأعضاء، مشيراً إلى الاستمرار في عقد الورش مع الجهات الحكومية الاتحادية بما يسهم في وضع أعضاء المجلس بصورة عمل تلك الجهات، وإلى العمل على تطوير العلاقة مع المؤسسات الإعلامية في الدولة. وحول آخر مستجدات مبادرة إنشاء "برلمان المدارس"، أعلن معالي محمد المر "أنه سيتم اليوم الأربعاء توقيع مذكرة تفاهم مع معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم لغرض إنشاء البرلمان المشار إليه". واستنادا إلى معلومات سابقة صادرة عن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، فإن "برلمان المدارس" المزمع تشكيله، يتوقع أن يضم طلبة من مختلف المناطق التعليمية، ويرأسه أحدهم، بينما يعقد جميع جلساته في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي. وفي السياق، أجمع المتحدثون في ندوة "المجلس الوطني من الـتأسيس إلى التمكين" التي عقدت في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، على "أن تأسيس المجلس جاء انطلاقاً من مبدأ الشورى الذي قام بموجبه اتحاد الإمارات، مؤكدين الإنجازات والمكتسبات التي حققها المجلس على امتداد سنواته وإلى أن مفهوم التمكين تجسد في الدولة منذ قيامها". فلسفة التأسيس واستعرض الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، فلسفة تأسيس المجلس الذي يعبر عن مبدأ الشورى والفكر الذي تمتع به المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من حيث المشاركة الشعبية، موضحاً أن المجلس الوطني الاتحادي حقق النجاح في إيجاد التوازن المطلوب بين الاتحادي والمحلي، وأنه يعد المؤسسة التي تتلاقى فيها مختلف الأفكار، إضافة إلى أنه يجسد تطلعات شعب الإمارات. وتطرق المزروعي إلى الخطوات الدستورية التي يطبقها المجلس في إطار تنفيذ مهامه في جانبي الرقابة والتشريع، لافتاً في الوقت ذاته إلى دور المجلس في المجال السياسي من خلال مشاركته في الاتحادات والبرلمانات الخليجية والعربية والدولية. وأشار في معرض حديثه خلال الندوة، إلى أن أداء المجلس في الجانب الرقابي خلال فترة ما قبل "مرحلة التمكين" تجسد في ثلاث مراحل، تمثلت في مرحلة بناء الدولة، حيث تمثل دور المجلس في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمساكن الشعبية وغيرها من الخدمات، إلى جانب مرحلة البناء الاقتصادي، حيث ركز المجلس في قضايا تتعلق بسياسات التوظيف والتنظيم الإداري، وأخيراً مرحلة التنمية المستدامة والتي سعى خلالها المجلس إلى التركيز في موضوعات تتعلق بحماية البيئة وجودة التعليم، وغيرها من متطلبات هذه المرحلة. وبينما اعتبر المزروعي "أن مرحلة التمكين السياسي جاءت بعد أن نجحت الدولة في إحداث التمكين الاقتصادي، أكد أن المجلس الوطني الاتحادي اضطلع خلال 40 عاماً بدوره التشريعي والرقابي بالشكل المطلوب". وأبدى اعتقاده بأن المرحلة المقبلة في العمل البرلماني قد تأخذ شكل الهيئات الانتخابية التي تنتخب كل أعضاء المجلس وتوسيع صلاحيته. مفهوم التمكين من جهتها، تناولت الدكتورة مريم لوتاه، أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات التمكين من حيث المفهوم والممارسة ومسيرة المجلس الوطني، وأوضحت أن تطبيق التمكين وفق مفهومه المتعارف عليه بدأ مع بداية تأسيس دولة الإمارات، وذلك من خلال السياسات العامة والصحية والتعليمية التي قدمت للمواطنين الخدمات العامة المطلوبة. وقالت "إن أداء المجلس الوطني الاتحادي في بدايات تأسيسه كان عالياً نتيجة مناقشات الأعضاء لمختلف الموضوعات التي طرحت عليهم، حيث قدموا التوصيات المتعلقة بها على الرغم من أن صلاحيات المجلس كانت في الجانب الاستشاري، مؤكدة أن القوانين والقرارات التي صدرت على امتداد الفترة السابقة جاءت انطلاقاً من الحس العالي بالمسؤولية الوطنية التي يتفق عليها المجلس الأعلى للاتحاد والحكومة والمجلس الوطني الاتحادي ممثل الشعب". وأكدت لوتاه "إن نجاح التمكين في الدولة جاء انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة واقتناعها التام به في ظل وجود مناخ عام يدفع بهذا الاتجاه، حيث يشارك الجميع في عملية التنمية بمختلف أشكالها، كل في موقعه، مشيرة إلى أن المشاركة الشعبية وتحقيق المصلحة العامة لا يعتبران رهناً بإجراء الانتخابات، بقدر ما هي قناعات وإحساس بالمسؤولية الوطنية". ولفتت إلى أن برنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أتاح للمرأة الإماراتية الوصول إلى المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدة أن برنامج التمكين المتدرج أحدث نقلة نوعية في العمل البرلماني والمشاركة الشعبية. وذكرت أن طبيعة المرحلة المقبلة رهن بما تراه القيادة الرشيدة وبتفاعل المجتمع وأداء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي. من ناحيته، استعرض محمد الحمادي رئيس تحرير مجلة "جيو غرافيك"، النسخة العربية، تجربته في العمل الصحافي البرلماني، مشدداً على ضرورة الارتقاء بالعلاقة بين المجلس ووسائل الإعلام. واعتبر أن طبيعة المرحلة المقبلة ترتبط بأداء المجلس الوطني الاتحادي الحالي الذي سيكون مقياساً لما سننتقل إليه في المرحلة المقبلة. وأجمع الحضور في مجمل النقاشات التي دارت خلال الندوة على ضرورة تنفيذ برامج لتوعية المجتمع الإماراتي بصلاحيات ومهام المجلس الوطني الاتحادي والارتقاء بالفعاليات الموجهة للمجتمع لبلورة ثقافة المشاركة الشعبية المطلوبة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©