َثمّن الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخليّة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهويّة، الدعم الكبير واللامحدود الذي تقّدمه القيادة العليا للهيئة.
وأشاد سموه برؤية القيادة العميقة وحرصها على تقديم كافة أشكال الرعاية التي تُسهم في تمكين الهيئة من تأدية رسالتها، وتحقيق أهدافها، وإنجاز المشاريع الاستراتيجيّة الوطنيّة التي تتولى تنفيذها، وبما يحقق المصلحة العليا للوطن والمجتمع.
وأكد سموّه في تصريح صحفي بمناسبة الإعلان الرسميّ عن مكوّنات وتفاصيل استراتيجيّة التسجيل الجديدة لهيئة الإمارات للهويّة وحملتها المرافقة التي انطلقت أمس، أنّ توجيهات الفريق أوّل سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، تمثل الدافع القويّ والحافز الحقيقيّ لمجلس إدارة الهيئة، كما تضاعف من حجم المسؤوليّة الملقاة على عاتقهم.
وأعرب سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة عن أمله في أن تُسهم استراتيجيّة التسجيل الجديدة للهيئة في تحقيق نقله نوعيّة وإنجازات ملموسة ومتميّزة تسهم في رفع معدلات التسجيل في بطاقة الهويّة وزيادة عدد المسجلين فيها، وتحقيق النجاح المأمول لكافة المشاريع الاستراتيجيّة للهيئة، والتي على رأسها بطاقة الهويّة والسجل السكانيّ.
ودعا سموّ نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهويّة في ختام تصريحه القيادات العليا في الهيئة، وكافة العاملين فيها، إلى مضاعفة الجهود المخلصة ومواصلة العطاء اللامحدود من أجل الارتقاء دوماً بالمكانة المتميّزة للهيئة، وتأدية واجباتهم الوظيفيّة بمنتهى المسؤوليّة النابعة من تفانيهم للوطن الغالي وقيادته العليا.
وتنظم الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني حملة إعلامية مكثفة اليوم حول الاستراتيجية الجديدة لهيئة الإمارات للهوية.
وتتضمن الحملة أخباراً ولقاءات صحفية متعددة مع المسؤولين المعنيين تهدف للمسارعة في عملية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية قبل انتهاء المدة المحددة لفئة المقيمين نهاية عام 2010 الجاري وتذكير المتخلفين من المواطنين والمقيمين بوجوب التسجيل للحصول على جميع الخدمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بحسب القانون الاتحادي للهيئة.
وتتطلع الحملة تحت شعار “بطاقة الهوية طريقك للرفاهية” إلى الانتهاء من تحقيق هدف التحدي الذي وضعته “الهيئة” وتسجيل نحو 5 ملايين مواطن ومقيم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية مع نهاية عام 2010 الجاري.
كما تهدف الى دعم الحكومة الاتحادية بسجل سكاني شامل ودقيق على أعلى مستويات الأمان يدعم جهودها في صناعة القرارات الاستراتيجية مما يسهم في ترسيخ المكانة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول المتقدمة على المستويات الإقليمية والدولية والعالمية كافة.
وسيتم إثراء الحملة باستطلاعات تحليلية وميدانية موسعة مع المسجلين في نظام السجل السكاني الهوية الذين سيتحدثون عن أهمية وخصائص بطاقة الهوية باعتبارها وسيلة الإثبات الرسمية التي يتم الاعتداد بها للحصول على جميع الخدمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وستتخلل الحملة أيضا برامج توعوية هادفة تنشر بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بمختلف اللغات، إضافة إلى الإعلانات المصاحبة للحملة التي سيتم نشرها في معظم المناطق الحيوية في الدولة.
جدير بالذكر أن عدم التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يترتب عليه الحرمان من كثير من الخدمات في القطاعات والمؤسسات المختلفة إضافة إلى عدم قبول أو استخدام أو استبقاء أي شخص لا يحمل بطاقة الهوية سواء في صفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى حسب ما ورد في القانون الاتحادي للهيئة.
عدد اليوم
